أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين أنها قامت بتسديد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار تم استحقاقها في 31 مارس 2020 بنجاح، في مؤشر على قوة برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022، خاصة في ظل تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث واصلت مملكة البحرين بفضل ما تتمتع به من قاعدة اقتصادية صلبة تنفيذ خططها لتحقيق التوازن المالي بالتوازي مع الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي.
وكشفت الوزارة عن أن مملكة البحرين تقوم بتأمين احتياجاتها التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين مملكة البحرين والدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
ونوهت الوزارة بأن برنامج التوازن المالي يسهم في تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في كافة المجالات من خلال ما يقدمه من مرونة للتماشي مع مختلف الظروف الراهنة والمستقبلية ليتكامل أثر تطوير الوضع المالي مع وتيرة النمو الإيجابي الاقتصادي وتنوعه.
وكشفت الوزارة عن أن مملكة البحرين تقوم بتأمين احتياجاتها التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة لتحقيق استدامة وصول المملكة إلى الأسواق المالية، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقية الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي التي تم توقيعها بين مملكة البحرين والدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.
ونوهت الوزارة بأن برنامج التوازن المالي يسهم في تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في كافة المجالات من خلال ما يقدمه من مرونة للتماشي مع مختلف الظروف الراهنة والمستقبلية ليتكامل أثر تطوير الوضع المالي مع وتيرة النمو الإيجابي الاقتصادي وتنوعه.
