توقع مركز "دراسات"، أن يكون أثر أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) على أسعار النفط حادّاً ومؤقتاً، ولكن تقديره صعبٌ جداً بسبب تعقد الأزمة وانعدام اليقين حول سيرها.
ورجح تقرير تحليلي، أصدره "دراسات" بعنوان " تداعيات أزمة الكورونا: أسواق النفط" للباحث عبد العزيز الدوسري، أن تنخفض الحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي القصوى وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن يعود النشاط الاقتصادي إلى مستواه الطبيعي، وذلك بعدما تمضي مرحلة التفشي والعدوى القصوى.
ويتحدث التقرير عن مسار الأحداث التي سبقت تراجع أسعار النفط في ظل أزمة فيروس كورونا(كوفيد 19) وإلغاء العمل باتفاقية أوبك+، فقد تسبب هذان الحدثان بصدمة لأسواق النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير.
ويرصد التقرير تطور التباين السعودي-الروسي في وجهات النظر حول السياسة المثلى لأسواق النفط، في ظل استمرار نمو الإنتاج من قبل النفط الصخري، وكيف تطور هذا الخلاف حتى اجتماع مارس الأخير، والذي تم فيه إنهاء العمل باتفاقية أوبك+.
ويستعرض التقرير أيضاً التحركات الأمريكية في هذا السياق والأدوات المتاحة لدى الحكومة الأمريكية للتعامل مع هذه الأزمة.
وتضمنت مقدمة التقرير، أنه حسب منظور الدول الخليجية، فإن من أهم أضرار أزمة الكورونا(كوفيد 19) هو أثرها السلبي على أسعار النفط.
ويحلل التقرير طبيعة التداعيات بشكلٍ عام، مع الإشارة إلى أن استيعاب أثر أزمة الكورونا(كوفيد 19) يستدعي استيعاب ملف اتفاقية أوبك+، الذي تطور بشكلٍ مستقلٍ وموازٍ عن أزمة الكورونا(كوفيد 19).
واستنتج التقرير أنه في الفترة التي سبقت أزمة كورونا(كوفيد 19)، مكنت اتفاقية أوبك + منتجي النفط الصخري من تعزيز إنتاجهم وحصتهم السوقية على حساب دول أوبك+.
وبحسب التقرير، تسببت هذه التطورات في ظهور تباين روسيٍ-سعوديٍ في وجهات النظر حول أسواق النفط، قبل أزمة الكورونا(كوفيد 19)، وأدى إلى توقف العمل باتفاقية أوبك+.
وسيكون أثر أزمة الكورونا(كوفيد 19) على أسعار النفط حادّاً ومؤقتاً، ولكن تقديره صعبٌ جداً بسبب تعقد الأزمة وانعدام اليقين حول سيرها.
* الآثار السلبية لاتفاقية أوبك
فتحت اتفاقية أوبك+ مجالاً لمنتجي النفط الصخري لتعزيز إنتاجهم وحصتهم السوقية، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير، أنه منذ ثورة النفط الصخري، تواجه منظمة أوبك معضلةً مزمنةً حول كيفية التعامل مع فائض المعروض النفطي.
ويحتاج أعضاء منظمة أوبك إلى أسعار نفطٍ مرتفعةٍ لمعادلة الميزانيات الحكومية، ولتحقيق ذلك تحتاج أوبك إلى تخفيض إنتاجها والتنازل عن حصصها السوقية.
فالإقدام على تخفيض الإنتاج ورفع أسعار النفط على المدى القصير عادةً ما يتسبب في تشجيع منتجي النفط الصخري على مواصلة رفع الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط، وخسارة أوبك لحصصها السوقية التي سيستحوذ عليها النفط الصخري.
ولم تقدم سنة 2019 لاتفاق أوبك+ ما كان مرجواً منها. فالنمو العالمي لاستهلاك النفط هذا العام كان أقل من التوقعات، ما أدى إلى عدم تحسن حالة فائض النفط في المخزونات التجارية.
وبين الباحث في تقريره، أن الهدف المعلن لاتفاق أوبك+ منذ بدايته في 2017 كان لتحفيز تراجعٍ في الأسعار في أسواق النفط، التي بدورها ستؤدي إلى السحب من فائض النفط في المخزونات التجارية.
وأصدرت أوبك تقريراً يوضح رؤيتها لأسواق النفط على المدى الطويل، حيث بيّن التقرير تقبل أوبك لفكرة تراجع حصصها السوقية في مقابل ارتفاع الإنتاج من خارج المنظمة، وعلى رأسها شركات النفط الصخري الأمريكية.
وتوقع التقرير أنه في ظل دعم أوبك لأسعار النفط من خلال اتفاقية أوبك+، بالإضافة إلى عوامل أخرى كتحسين كفاءة الاستهلاك ومصادر الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية، فإن النفط الصخري الأمريكي سيستمر في النمو والاستحواذ على الحصص السوقية ليصل في عام 2024 عند مستوى انتاج 17 مليون برميل يومياً مقارنةً بمستوى الإنتاج في عام 2019 عند 12 مليون برميل يومياً.
وفي المقابل، يقدّر التقرير أن تتراجع حصص أوبك الإنتاجية من مستوى 35 مليون برميل يومياً في عام 2019 إلى 32 مليون برميل يومياً في عام 2024.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية توقعات أوبك حول تراجع دور المنظمة، وتضيف بأنه في ظل السياسات الحالية لمنظمة أوبك، من خلال اتفاقية أوبك+، فإن حصص روسيا السوقية أيضاً ستتراجع.
وقالت المنظمة أن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا في إنتاج النفط والغاز معاً في حدود عام 2025.
* بوادر تباين المواقف الروسية-السعودية حول أسواق النفط
وتطرق التقرير، إلى تطوّر حجم تباين الآراء الروسي-السعودي حول أسواق النفط تدريجياً قبل أزمة كورونا(كوفيد 19).
ففي نوفمبر 2019، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود هدفٍ مشتركٍ بين أوبك وروسيا، وهو جعل أسواق النفط متوازنة وقابلة للتنبؤ. وكانت التوقعات حينئذٍ تشير إلى قبول روسيا لتمديد اتفاقية أوبك+ الحالية، مع عدم رغبتها في زيادة تخفيضات الإنتاج.
وأعلنت أوبك في ديسمبر 2019 عن تمديد اتفاقية أوبك+ مع زيادة التخفيضات بنسبة 500 ألف برميل يومياً. ولم تتفاعل الأسواق بشكلٍ كبيرٍ مع الإعلان عن زيادة تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+، بسبب مخاوف الحرب التجارية بشكلٍ رئيس، بالإضافة إلى عدم تأثير هذه التخفيضات المعلنة على وضع أسواق النفط، حيث نصّ الاتفاق على أن تتحمل السعودية الجزء الأكبر من هذه التخفيضات، وهي 400 ألف برميل من أصل 500 ألف برميل يومياً.
ومع دخول عام 2020، كانت روسيا حققت أكبر إنتاجٍ في تاريخها من النفط والمكثفات في 2019 عند 11.25 مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من خفض إنتاج النفط الخام بنسبة 240 ألف برميل يومياً، استمر نمو إنتاج روسيا من المكثّفات، وهو نفطٌ خفيف مصاحب لإنتاج الغاز الطبيعي.
ولم تقدم روسيا بياناتٍ تفصيليةٍ حول كميات النفط الخام بالمقارنة مع المكثّفات، ولمح وزير النفط الروسي أليكسندر نوفاك إلى إمكانية إنهاء اتفاقية أوبك+ دون إعطاء تفاصيل.
ومع بدء انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19) في الصين خلال شهر فبراير، ظهرت معلومات عن نوايا أوبك لخفض الإنتاج بشكلٍ إضافي بنسبة 500 ألف برميل يومياً.
وكانت ردة فعل المسؤولين الروس متفاوتة، حيث رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بفكرة التخفيضات الإضافية لأوبك+، بينما كان وزير الطاقة نوفاك متحفظاً أكثر في تصريحاته.
وفي الأول من مارس 2020، صرح الرئيس الروسي بوتين أن أسعار النفط الحالية مقبولةٌ لدى روسيا "كانت عند مستوى 50 دولاراً لبرميل برنت"، وأن جهود تخفيض الإنتاج غير مجدية في ظل الظروف الراهنة.
وهنا كانت المرة الأولى التي تظهر فيها بوادر عدم التوافق بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول الرؤية المشتركة لأسواق النفط. توقع بعض المحللين أن تتجه أوبك لتخفيض الإنتاج دون روسيا، بمعنى انتهاء العمل باتفاقية أوبك+.
وزاد ذلك من ارتباك الأسواق، لأنه خلال السنوات الماضية لاتفاق أوبك+، اعتادت روسيا عدم إبداء موقفٍ واضحٍ من استمرار الاتفاقية إلا في اللحظات الأخيرة، وهذا ما فاجأ أسواق النفط عند فشل اجتماع أوبك في مارس 2020.
* وصول اجتماع أوبك+ إلى طريقٍ مسدود وانتهاء الاتفاقية
أدى عدم التوافق الروسي-السعودي إلى انتهاء اتفاقية أوبك+ في نفس فترة أزمة كورونا(كوفيد 19)، وتراجعت أسعار النفط بشكلٍ حاد.
في أوائل مارس 2020، طالبت أوبك روسيا بالمشاركة في مساعي تخفيض الإنتاج ودعم الأسعار. تقدمت أوبك بمقترحٍ، هو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية 2008، لتخفيض الإنتاج بشكلٍ إضافي بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً وحتى نهاية عام 2020.
ونصّ اتفاق أوبك+ بصيغته في حينها على تخفيض الإنتاج بنسبة 2.1 مليون برميل يومياً. وكانت الأجواء متشائمة في أروقة أوبك، حيث كانت الدول من خارج المنظمة ترغب في تخفيض الكميات فقط بنسبة نصف مليون برميل يومياً.
وكانت مطالبات تخفيض الإنتاج تنصّ على أن يكون نصيب روسيا من هذه التخفيضات الإضافية 300 ألف برميل يومياً، لتصل مساهمة روسيا الكلية في اتفاقية أوبك+ إلى 600 ألف برميل يومياً.
وتسبب إصرار الموقف السعودي من تخفيضات الإنتاج الروسية إلى وصول محادثات أوبك في 6 مارس إلى طريقٍ مسدود، وتراجعت أسعار النفط بشكلٍ كبير.
وقامت السعودية برفع الإنتاج وتخفيض الأسعار لتبدأ سباقاً لخفض الأسعار مع روسيا، فيما تشير المصادر إلى أن تخفيضات الأسعار السعودية هي الأدنى منذ 2003، في إشارة إلى أن التخفيضات ليست مبررة كنتيجةٍ لتراجع الطلب والأوضاع الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال، خفضت السعودية من تسعيرة النفط المرتبطة بمعيار دبي/عمان من علاوة سعرية بمقدار 2.9 دولارات إلى تخفيض بلغ 3.1 دولار وبالنسبة للشحنات الأوروبية، تراجعت أسعار النفط الخفيف 8 دولارات لتصل إلى تخفيض قدره 10.25 دولار مقارنة بسعر معيار برنت.
كذلك تم تخفيض شحنات الولايات المتحدة بواقع 7 دولارات، لتتحول تسعيرة النفط السعودي من زيادة إلى تخفيضات. بطبيعة الحال اضطرت جميع الدول المصدرة للنفط إلى مسايرة تسعيرات النفط السعودي، وهذا بدوره زاد من تراجع الأسعار.
* صعوبة تقدير أضرار كورونا (كوفيد 19) على النفط سيكون أثر أزمة كورونا(كوفيد 19) على أسعار النفط حاداً ومؤقتاً، ولكن تقديره بشكلٍ دقيق صعبٌ جداً بسبب تعقد الأزمة وانعدام اليقين حول سيرها.
ومنذ أواخر 2019، كانت هناك بوادر لتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما أكدته النبرة التشاؤمية لشركات النفط العالمية بسبب توقعاتها لتراجع التوزيعات النقدية للمساهمين، مثلما حدث مع شركتي شل (Shell) و بي بي (BP).
وفي ذلك الوقت، كانت توترت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي العنوان الأبرز لتحريك الأسواق والتوقعات حول مسار الاقتصاد.
الآن، ومع مخاطر فيروس كورونا(كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي، أصبحت هناك متغيرات جديدة يجب أخذها في الاعتبار. يصعب التحديد المسبق لمدة ووتيرة حوادث انتشار الأوبئة، ما ينعكس على توقعات الآثار الاقتصادية لهذه الحوادث، التي تتأثر بنوعية الوباء، وفعالية الإجراءات المتبعة لاحتوائه، ونسب الوفيات وردود فعل المجتمع.
وتأثرت أسعار النفط بشكلٍ سريع لأن سيناريو مسار الأسعار لعام 2020 مختلفٌ كلياً عن المسار الحالي، الذي يأخذ في الاعتبار انتشار وباءٍ فيروسي وتعطيل للنشاط الاقتصادي العالمي.
ويعاني تجار النفط لتقدير شدة ومدى تأثّر الاستهلاك العالمي من تفشّي فيروس كورونا (كوفيد 19) في الصين، بناءً على أدلة من الأوبئة السابقة لفيروسات كورونا (كوفيد 19) والإنفلونزا.
وكحال أي وباءٍ تنفسي، يأتي التأثير الأكبر على الاقتصاد واستهلاك النفط من تدابير الاحتواء، مثل الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.
وكان من المتوقع أن تقوم الحكومة ببعض الإجراءات للتعامل مع حالة طوارئ الصحة العامة، وأن تقوم الشركات بنفس الإجراءات، لكن بشكلٍ طوعي، للحد من التعرّض للمرض.
ولم يكن مفاجئاً أن يكون لتدابير التباعد الاجتماعي تأثيرٌ سلبيٌ كبير على كلٍّ من إنفاق المستهلكين والقطاع الخاص، وكذلك على إنتاج التصنيع، وتوفير الخدمات وشبكات النقل.
وفي مسارٍ موازٍ لمسار انتشار الوباء، يميل التأثير الاقتصادي إلى أن يكون حاداً وليس دائماً، ومركزاً على مدى بضعة أسابيع أو أشهر.
ومن المتوقع أن تنخفض الحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي القصوى وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن يعود النشاط الاقتصادي إلى مستواه الطبيعي، وذلك بعدما تمضي مرحلة التفشي والعدوى القصوى.
ومع تلاشي الوباء، سيتضاءل القلق بشأن المخاطر الصحية في نهاية المطاف، بسبب بروز الضغوطات لاستئناف الأنشطة التجارية من جديد.
وستضطر كذلك الشركات والموظفون وشركات النقل والمدارس إلى استئناف النشاط شبه الطبيعي من أجل كسب الإيرادات، والحصول على أموال، واجتياز الامتحانات.
ومن المحتمل أن يكون هناك بعض التأثير المتبقي على النشاط الاقتصادي واستهلاك النفط حتى تستوعب الشركات والأسر خسارة الإيرادات والدخل من الربع الأول لعام 2020، ولكن هذا التأثير سيتلاشى مع مرور الوقت.
وتسببت أزمة فيروس كورونا(كوفيد 19) في إرباك حركة نقل النفط، حيث اضطرت الكثير من الشحنات المتوجهة إلى الصين إلى تغيير مسارها إلى وجهاتٍ أخرى.
فقد تراجعت عمليات مصافي تكرير النفط خلال الأسبوعين الأولين من شهر فبراير بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً. وأدى ذلك إلى عدم تمكن العديد من الناقلات الضخمة (سعة 2 مليون برميل) من إفراغ حمولتها في الموانئ الصينية، بينما تم تحويل الشحنات الأخرى إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة.
ومع تراجع نشاط التكرير، ارتفعت المخزونات النفطية الصينية بشكلٍ كبيرٍ وسريعٍ أيضاً. تقدّر بعض الجهات امتلاك الصين لمنشآت لتخزين النفط بسعةٍ تفوق المليار برميل، وفي الوقت الحالي بلغت مخزونات النفط في الصين 760 مليون برميل.
ويتحدث مسؤولون روس عن عدم جدوى تخفيض الإنتاج في الوقت الحالي، بسبب غموض حال الطلب على النفط واستمرار تراجعه مدفوعاً بالآثار السلبية لفيروس كورونا(كوفيد 19)، وطالبوا بتمديد اتفاقية أوبك+ الحالية لثلاثة أشهرٍ إضافية لتقييم الأثر الحقيقي لفيروس كورونا(كوفيد 19) على طلب النفط.
ويتوقع الروس أن تبدأ آثار تراجع الأسعار على منتجي النفط أصحاب التكلفة العالية، في إشارة إلى النفط الصخري الأمريكي، خلال 4-6 أشهر قادمة.
وفي فبراير 2020، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع الطلب على النفط في الربع الأول 2020، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً، مع تراجعٍ كليٍّ للطلب على النفط لعام 2020 بنحو نصف مليون برميل يومياً، وذلك في أول تراجعٍ للطلب على النفط منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
أما الآن، ومع انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19) في أغلب دول العالم، تحولت التوقعات إلى السلبية الشديدة حول الطلب العالمي على النفط في ظل هذه الأزمة.
وتتراوح آخر التوقعات لتراجع الطلب خلال الربع الأول 2020 ما بين 4 إلى 10 ملايين برميل يومياً. تأتي هذه التوقعات في ظل الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عن طريق تقييد حركة الأفراد بشتى أنواعها، والتي بدورها انعكست على حركة المواصلات والأنشطة التجارية والصناعية.
وبالنسبة لعام 2020 عموماً، تتراوح التوقعات لتراجع الطلب على النفط ما بين مليون إلى 3 ملايين برميل يومياً.
* ردود الأفعال الأمريكية حول هذه التطورات
سيكون لأسعار النفط المتراجعة ضررٌ كبيرٌ على قطاع النفط الصخري الأمريكي، إلا أن الأدوات المتاحة لدى الحكومة الأمريكية محدودة في سبيل إقناع السعودية بتغيير مسار الأسعار الحالي.
شكل تراجع أسعار النفط الذي رافق الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا(كوفيد 19) صدمة كبيرة للبورصات الأمريكية. بدايةً كان تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تويتر بأن هذه الأسعار جيدة للمستهلكين في 9 مارس، لكنه عزا السبب إلى سباق تخفيض الأسعار بين السعودية وروسيا، بالإضافة إلى ما أسماها "بالأخبار الكاذبة" لتسببها في تراجع البورصات الأمريكية في حينها، متجاهلاً بذلك تأثيرات فيروس كورونا(كوفيد 19) والقلق العالمي من تداعياته. في نفس الوقت، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت بياناً تتهم فيه لاعبين دوليين بالتلاعب والتسبب في صدمات لأسواق النفط.
في هذه الأثناء بدأت تحركات للكونغرس من قبل أعضاء جمهوريين لمجلس الشيوخ، أبرزهم النائب عن ولاية داكوتا الشمالية كيفن كريمر.
وقام النواب بخطوات عديدة بهدف تخفيف أضرار سباق خفض أسعار النفط بين السعودية وروسيا. ففي 18 مارس، أرسل كريمر رسالة للرئيس الأمريكي يطالبه فيها بحظر واردات النفط من السعودية وروسيا وبقية أعضاء أوبك إلى الولايات المتحدة، وفي اليوم نفسه، أجرى بعض هؤلاء النواب اتصالاً هاتفياً مع سفيرة السعودية في واشنطن وأبدوا رغبتهم في عدول السعودية عن سياستها النفطية الحالية.
وفي 20 مارس، تم الإعلان عن إرسال موفد خاص أمريكي تابع لوزارة الطاقة إلى السعودية. ومن المتوقع أن تستمر إقامة الموفد الخاص لعدة أشهر، من خلال العمل مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية في الرياض. ورافق هذا الإعلان حديث من قبل أحد المسؤولين في ولاية تكساس، رايان سيتون، أعرب عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي ترامب بالتنسيق لخفض الإنتاج مع كلٍّ من السعودية وروسيا وولاية تكساس، وهذا الأمر – تخفيض الإنتاج لولاية تكساس – يعد الأول من نوعه منذ 50 عاماً.
ويعتقد سيتون بأن تنفيذ تخفيض الإنتاج لولاية تكساس سيكون سهلاً، نظراً لوجود الآليات التشريعية لدى الولاية للقيام بذلك. لاقى كلام المسؤول من تكساس استحسان أوبك، حيث تلقى دعوةً من أمين عام المنظمة محمد باركيندو لحضور اجتماع أوبك في شهر يونيو القادم.
إلا أن قطاع الطاقة الأمريكي غير راض عن تحركات سيتون، حيث أعرب مسؤولون من معهد البترول الأمريكي عن رفضهم لفكرة تقييد الإنتاج.
واقترح سيتون في مقال له على موقع بلومبيرغ أن تساهم ولاية تكساس بتخفيض إنتاجها بنسبة 10%، في حال خفضت كل من السعودية وروسيا نفس النسبة لمستوى إنتاجهما قبل حرب أسعار النفط.
والهدف من هذه الجهود ليس معادلة أسواق النفط بالكلية، ولكن المساهمة في تخفيف فائض المعروض. وطالب سيتون في مقاله أن يساهم الرئيس الأمريكي في التفاوض مع كل من السعودية وروسيا حول هذا المقترح.
وفي 24 مارس، عين الرئيس الأمريكي فيكتوريا كوتس كمبعوثٍ خاص للطاقة في المملكة العربية السعودية.
وفي اليوم التالي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ركزت المكالمة على استقرار أسواق النفط ودور السعودية في مجموعة الدول العشرين الكبرى (G20)، كإحدى أهم الدول لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. وتأتي هذه المكالمة في سياق المحاولات الأمريكية لإقناع السعودية بالعدول عن سياستها النفطية الحالية. يعتقد بأن المحاولات الأمريكية تهدف بشكل مبدئي إلى إقناع السعودية بالتراجع عن ضخ كمياتٍ إضافية من النفط خلال شهر أبريل المقبل، كما أعلنت سابقاً.
واستمرت مطالب أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم كيفن كريمر، في رسالة إلى وزير الخارجية بومبيو بأخذ موقف أكثر حزماً مما أسموه حرباً اقتصادية من قبل السعودية وروسيا ضد الولايات المتحدة.
وفي هذه الرسالة عرض أعضاء مجلس الشيوخ أن تتخلى السعودية عن أوبك بالكلية، وأن تبتعد عن الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، وأن تساهم بالمقابل مع الولايات المتحدة في مشاريع مشتركة للطاقة.
واستمر ضغط أعضاء المجلس الشيوخ، وتقدم السيناتور كريمر بمشروع قانون في الكونغرس (S.3572) ينص على سحب القوات وجميع المعدات العسكرية الأمريكية من السعودية خلال 90 يوماً من إقراره، في محاولة لتشديد الضغط على السعودية لتتراجع عن سياستها النفطية الحالية.
أما فيما يتعلق بالأدوات المتاحة حالياً لدى الحكومة الأمريكية للتعامل مع تراجع أسعار النفط، نشرت خدمة أبحاث الكونغرس تقريراً يوضح السياسات المتاحة بيد الكونغرس لحماية قطاع النفط في ظل الظروف الحالية، والتي تتلخص في التالي:
1- شراء إنتاج النفط من خلال المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى تمكين شركات النفط من دفع الضرائب المستحقة بالنفط (Royalty-in-Kind).
2- توفير قروض أو ضماناتٍ للقروض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، من خلال قانون صادر سنة 1999 (H.R.1664)، ينصّ على دعم شركات إنتاج النفط والقطاعات الداعمة لها في ظروف كهذه.
3- فرض رسوم جمركية وقيودٍ على واردات النفط من أوبك وروسيا وغيرها. (4) فرض عقوباتٍ تحت بند مكافحة الإغراق، مع عدم اليقين حول جدوى هذا المسار.
واختتم التقرير بالاستنتاج بأنه سيصعب على هذه الأدوات الفيدرالية المتاحة أن تصحح أوضاع الأسواق المتدهورة بسبب فيروس كورونا(كوفيد 19)، وأثره على تدمير الطلب على الطاقة بشتى أنواعها، وأنه لا حل لأسواق النفط إلا بتضافر جميع العوامل المؤثرة في الأسواق، بدءاً من تعافي الطلب ووصولاً إلى عودة مستويات الإنتاج لما قبل سباق الأسعار. ومع هذا كله، ستستمر حالةٌ من عدم اليقين حول موعد تعافي الأسواق.
{{ article.visit_count }}
ورجح تقرير تحليلي، أصدره "دراسات" بعنوان " تداعيات أزمة الكورونا: أسواق النفط" للباحث عبد العزيز الدوسري، أن تنخفض الحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي القصوى وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن يعود النشاط الاقتصادي إلى مستواه الطبيعي، وذلك بعدما تمضي مرحلة التفشي والعدوى القصوى.
ويتحدث التقرير عن مسار الأحداث التي سبقت تراجع أسعار النفط في ظل أزمة فيروس كورونا(كوفيد 19) وإلغاء العمل باتفاقية أوبك+، فقد تسبب هذان الحدثان بصدمة لأسواق النفط، وتراجعت الأسعار بشكل كبير.
ويرصد التقرير تطور التباين السعودي-الروسي في وجهات النظر حول السياسة المثلى لأسواق النفط، في ظل استمرار نمو الإنتاج من قبل النفط الصخري، وكيف تطور هذا الخلاف حتى اجتماع مارس الأخير، والذي تم فيه إنهاء العمل باتفاقية أوبك+.
ويستعرض التقرير أيضاً التحركات الأمريكية في هذا السياق والأدوات المتاحة لدى الحكومة الأمريكية للتعامل مع هذه الأزمة.
وتضمنت مقدمة التقرير، أنه حسب منظور الدول الخليجية، فإن من أهم أضرار أزمة الكورونا(كوفيد 19) هو أثرها السلبي على أسعار النفط.
ويحلل التقرير طبيعة التداعيات بشكلٍ عام، مع الإشارة إلى أن استيعاب أثر أزمة الكورونا(كوفيد 19) يستدعي استيعاب ملف اتفاقية أوبك+، الذي تطور بشكلٍ مستقلٍ وموازٍ عن أزمة الكورونا(كوفيد 19).
واستنتج التقرير أنه في الفترة التي سبقت أزمة كورونا(كوفيد 19)، مكنت اتفاقية أوبك + منتجي النفط الصخري من تعزيز إنتاجهم وحصتهم السوقية على حساب دول أوبك+.
وبحسب التقرير، تسببت هذه التطورات في ظهور تباين روسيٍ-سعوديٍ في وجهات النظر حول أسواق النفط، قبل أزمة الكورونا(كوفيد 19)، وأدى إلى توقف العمل باتفاقية أوبك+.
وسيكون أثر أزمة الكورونا(كوفيد 19) على أسعار النفط حادّاً ومؤقتاً، ولكن تقديره صعبٌ جداً بسبب تعقد الأزمة وانعدام اليقين حول سيرها.
* الآثار السلبية لاتفاقية أوبك
فتحت اتفاقية أوبك+ مجالاً لمنتجي النفط الصخري لتعزيز إنتاجهم وحصتهم السوقية، بحسب التقرير.
وأوضح التقرير، أنه منذ ثورة النفط الصخري، تواجه منظمة أوبك معضلةً مزمنةً حول كيفية التعامل مع فائض المعروض النفطي.
ويحتاج أعضاء منظمة أوبك إلى أسعار نفطٍ مرتفعةٍ لمعادلة الميزانيات الحكومية، ولتحقيق ذلك تحتاج أوبك إلى تخفيض إنتاجها والتنازل عن حصصها السوقية.
فالإقدام على تخفيض الإنتاج ورفع أسعار النفط على المدى القصير عادةً ما يتسبب في تشجيع منتجي النفط الصخري على مواصلة رفع الإنتاج، ما يؤدي إلى تراجع أسعار النفط على المدى المتوسط، وخسارة أوبك لحصصها السوقية التي سيستحوذ عليها النفط الصخري.
ولم تقدم سنة 2019 لاتفاق أوبك+ ما كان مرجواً منها. فالنمو العالمي لاستهلاك النفط هذا العام كان أقل من التوقعات، ما أدى إلى عدم تحسن حالة فائض النفط في المخزونات التجارية.
وبين الباحث في تقريره، أن الهدف المعلن لاتفاق أوبك+ منذ بدايته في 2017 كان لتحفيز تراجعٍ في الأسعار في أسواق النفط، التي بدورها ستؤدي إلى السحب من فائض النفط في المخزونات التجارية.
وأصدرت أوبك تقريراً يوضح رؤيتها لأسواق النفط على المدى الطويل، حيث بيّن التقرير تقبل أوبك لفكرة تراجع حصصها السوقية في مقابل ارتفاع الإنتاج من خارج المنظمة، وعلى رأسها شركات النفط الصخري الأمريكية.
وتوقع التقرير أنه في ظل دعم أوبك لأسعار النفط من خلال اتفاقية أوبك+، بالإضافة إلى عوامل أخرى كتحسين كفاءة الاستهلاك ومصادر الطاقة البديلة والسيارات الكهربائية، فإن النفط الصخري الأمريكي سيستمر في النمو والاستحواذ على الحصص السوقية ليصل في عام 2024 عند مستوى انتاج 17 مليون برميل يومياً مقارنةً بمستوى الإنتاج في عام 2019 عند 12 مليون برميل يومياً.
وفي المقابل، يقدّر التقرير أن تتراجع حصص أوبك الإنتاجية من مستوى 35 مليون برميل يومياً في عام 2019 إلى 32 مليون برميل يومياً في عام 2024.
وأكدت وكالة الطاقة الدولية توقعات أوبك حول تراجع دور المنظمة، وتضيف بأنه في ظل السياسات الحالية لمنظمة أوبك، من خلال اتفاقية أوبك+، فإن حصص روسيا السوقية أيضاً ستتراجع.
وقالت المنظمة أن الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا في إنتاج النفط والغاز معاً في حدود عام 2025.
* بوادر تباين المواقف الروسية-السعودية حول أسواق النفط
وتطرق التقرير، إلى تطوّر حجم تباين الآراء الروسي-السعودي حول أسواق النفط تدريجياً قبل أزمة كورونا(كوفيد 19).
ففي نوفمبر 2019، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود هدفٍ مشتركٍ بين أوبك وروسيا، وهو جعل أسواق النفط متوازنة وقابلة للتنبؤ. وكانت التوقعات حينئذٍ تشير إلى قبول روسيا لتمديد اتفاقية أوبك+ الحالية، مع عدم رغبتها في زيادة تخفيضات الإنتاج.
وأعلنت أوبك في ديسمبر 2019 عن تمديد اتفاقية أوبك+ مع زيادة التخفيضات بنسبة 500 ألف برميل يومياً. ولم تتفاعل الأسواق بشكلٍ كبيرٍ مع الإعلان عن زيادة تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+، بسبب مخاوف الحرب التجارية بشكلٍ رئيس، بالإضافة إلى عدم تأثير هذه التخفيضات المعلنة على وضع أسواق النفط، حيث نصّ الاتفاق على أن تتحمل السعودية الجزء الأكبر من هذه التخفيضات، وهي 400 ألف برميل من أصل 500 ألف برميل يومياً.
ومع دخول عام 2020، كانت روسيا حققت أكبر إنتاجٍ في تاريخها من النفط والمكثفات في 2019 عند 11.25 مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من خفض إنتاج النفط الخام بنسبة 240 ألف برميل يومياً، استمر نمو إنتاج روسيا من المكثّفات، وهو نفطٌ خفيف مصاحب لإنتاج الغاز الطبيعي.
ولم تقدم روسيا بياناتٍ تفصيليةٍ حول كميات النفط الخام بالمقارنة مع المكثّفات، ولمح وزير النفط الروسي أليكسندر نوفاك إلى إمكانية إنهاء اتفاقية أوبك+ دون إعطاء تفاصيل.
ومع بدء انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19) في الصين خلال شهر فبراير، ظهرت معلومات عن نوايا أوبك لخفض الإنتاج بشكلٍ إضافي بنسبة 500 ألف برميل يومياً.
وكانت ردة فعل المسؤولين الروس متفاوتة، حيث رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بفكرة التخفيضات الإضافية لأوبك+، بينما كان وزير الطاقة نوفاك متحفظاً أكثر في تصريحاته.
وفي الأول من مارس 2020، صرح الرئيس الروسي بوتين أن أسعار النفط الحالية مقبولةٌ لدى روسيا "كانت عند مستوى 50 دولاراً لبرميل برنت"، وأن جهود تخفيض الإنتاج غير مجدية في ظل الظروف الراهنة.
وهنا كانت المرة الأولى التي تظهر فيها بوادر عدم التوافق بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول الرؤية المشتركة لأسواق النفط. توقع بعض المحللين أن تتجه أوبك لتخفيض الإنتاج دون روسيا، بمعنى انتهاء العمل باتفاقية أوبك+.
وزاد ذلك من ارتباك الأسواق، لأنه خلال السنوات الماضية لاتفاق أوبك+، اعتادت روسيا عدم إبداء موقفٍ واضحٍ من استمرار الاتفاقية إلا في اللحظات الأخيرة، وهذا ما فاجأ أسواق النفط عند فشل اجتماع أوبك في مارس 2020.
* وصول اجتماع أوبك+ إلى طريقٍ مسدود وانتهاء الاتفاقية
أدى عدم التوافق الروسي-السعودي إلى انتهاء اتفاقية أوبك+ في نفس فترة أزمة كورونا(كوفيد 19)، وتراجعت أسعار النفط بشكلٍ حاد.
في أوائل مارس 2020، طالبت أوبك روسيا بالمشاركة في مساعي تخفيض الإنتاج ودعم الأسعار. تقدمت أوبك بمقترحٍ، هو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية 2008، لتخفيض الإنتاج بشكلٍ إضافي بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً وحتى نهاية عام 2020.
ونصّ اتفاق أوبك+ بصيغته في حينها على تخفيض الإنتاج بنسبة 2.1 مليون برميل يومياً. وكانت الأجواء متشائمة في أروقة أوبك، حيث كانت الدول من خارج المنظمة ترغب في تخفيض الكميات فقط بنسبة نصف مليون برميل يومياً.
وكانت مطالبات تخفيض الإنتاج تنصّ على أن يكون نصيب روسيا من هذه التخفيضات الإضافية 300 ألف برميل يومياً، لتصل مساهمة روسيا الكلية في اتفاقية أوبك+ إلى 600 ألف برميل يومياً.
وتسبب إصرار الموقف السعودي من تخفيضات الإنتاج الروسية إلى وصول محادثات أوبك في 6 مارس إلى طريقٍ مسدود، وتراجعت أسعار النفط بشكلٍ كبير.
وقامت السعودية برفع الإنتاج وتخفيض الأسعار لتبدأ سباقاً لخفض الأسعار مع روسيا، فيما تشير المصادر إلى أن تخفيضات الأسعار السعودية هي الأدنى منذ 2003، في إشارة إلى أن التخفيضات ليست مبررة كنتيجةٍ لتراجع الطلب والأوضاع الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال، خفضت السعودية من تسعيرة النفط المرتبطة بمعيار دبي/عمان من علاوة سعرية بمقدار 2.9 دولارات إلى تخفيض بلغ 3.1 دولار وبالنسبة للشحنات الأوروبية، تراجعت أسعار النفط الخفيف 8 دولارات لتصل إلى تخفيض قدره 10.25 دولار مقارنة بسعر معيار برنت.
كذلك تم تخفيض شحنات الولايات المتحدة بواقع 7 دولارات، لتتحول تسعيرة النفط السعودي من زيادة إلى تخفيضات. بطبيعة الحال اضطرت جميع الدول المصدرة للنفط إلى مسايرة تسعيرات النفط السعودي، وهذا بدوره زاد من تراجع الأسعار.
* صعوبة تقدير أضرار كورونا (كوفيد 19) على النفط سيكون أثر أزمة كورونا(كوفيد 19) على أسعار النفط حاداً ومؤقتاً، ولكن تقديره بشكلٍ دقيق صعبٌ جداً بسبب تعقد الأزمة وانعدام اليقين حول سيرها.
ومنذ أواخر 2019، كانت هناك بوادر لتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما أكدته النبرة التشاؤمية لشركات النفط العالمية بسبب توقعاتها لتراجع التوزيعات النقدية للمساهمين، مثلما حدث مع شركتي شل (Shell) و بي بي (BP).
وفي ذلك الوقت، كانت توترت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي العنوان الأبرز لتحريك الأسواق والتوقعات حول مسار الاقتصاد.
الآن، ومع مخاطر فيروس كورونا(كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي، أصبحت هناك متغيرات جديدة يجب أخذها في الاعتبار. يصعب التحديد المسبق لمدة ووتيرة حوادث انتشار الأوبئة، ما ينعكس على توقعات الآثار الاقتصادية لهذه الحوادث، التي تتأثر بنوعية الوباء، وفعالية الإجراءات المتبعة لاحتوائه، ونسب الوفيات وردود فعل المجتمع.
وتأثرت أسعار النفط بشكلٍ سريع لأن سيناريو مسار الأسعار لعام 2020 مختلفٌ كلياً عن المسار الحالي، الذي يأخذ في الاعتبار انتشار وباءٍ فيروسي وتعطيل للنشاط الاقتصادي العالمي.
ويعاني تجار النفط لتقدير شدة ومدى تأثّر الاستهلاك العالمي من تفشّي فيروس كورونا (كوفيد 19) في الصين، بناءً على أدلة من الأوبئة السابقة لفيروسات كورونا (كوفيد 19) والإنفلونزا.
وكحال أي وباءٍ تنفسي، يأتي التأثير الأكبر على الاقتصاد واستهلاك النفط من تدابير الاحتواء، مثل الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي.
وكان من المتوقع أن تقوم الحكومة ببعض الإجراءات للتعامل مع حالة طوارئ الصحة العامة، وأن تقوم الشركات بنفس الإجراءات، لكن بشكلٍ طوعي، للحد من التعرّض للمرض.
ولم يكن مفاجئاً أن يكون لتدابير التباعد الاجتماعي تأثيرٌ سلبيٌ كبير على كلٍّ من إنفاق المستهلكين والقطاع الخاص، وكذلك على إنتاج التصنيع، وتوفير الخدمات وشبكات النقل.
وفي مسارٍ موازٍ لمسار انتشار الوباء، يميل التأثير الاقتصادي إلى أن يكون حاداً وليس دائماً، ومركزاً على مدى بضعة أسابيع أو أشهر.
ومن المتوقع أن تنخفض الحاجة إلى إجراءات الحجر الصحي القصوى وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأن يعود النشاط الاقتصادي إلى مستواه الطبيعي، وذلك بعدما تمضي مرحلة التفشي والعدوى القصوى.
ومع تلاشي الوباء، سيتضاءل القلق بشأن المخاطر الصحية في نهاية المطاف، بسبب بروز الضغوطات لاستئناف الأنشطة التجارية من جديد.
وستضطر كذلك الشركات والموظفون وشركات النقل والمدارس إلى استئناف النشاط شبه الطبيعي من أجل كسب الإيرادات، والحصول على أموال، واجتياز الامتحانات.
ومن المحتمل أن يكون هناك بعض التأثير المتبقي على النشاط الاقتصادي واستهلاك النفط حتى تستوعب الشركات والأسر خسارة الإيرادات والدخل من الربع الأول لعام 2020، ولكن هذا التأثير سيتلاشى مع مرور الوقت.
وتسببت أزمة فيروس كورونا(كوفيد 19) في إرباك حركة نقل النفط، حيث اضطرت الكثير من الشحنات المتوجهة إلى الصين إلى تغيير مسارها إلى وجهاتٍ أخرى.
فقد تراجعت عمليات مصافي تكرير النفط خلال الأسبوعين الأولين من شهر فبراير بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً. وأدى ذلك إلى عدم تمكن العديد من الناقلات الضخمة (سعة 2 مليون برميل) من إفراغ حمولتها في الموانئ الصينية، بينما تم تحويل الشحنات الأخرى إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة.
ومع تراجع نشاط التكرير، ارتفعت المخزونات النفطية الصينية بشكلٍ كبيرٍ وسريعٍ أيضاً. تقدّر بعض الجهات امتلاك الصين لمنشآت لتخزين النفط بسعةٍ تفوق المليار برميل، وفي الوقت الحالي بلغت مخزونات النفط في الصين 760 مليون برميل.
ويتحدث مسؤولون روس عن عدم جدوى تخفيض الإنتاج في الوقت الحالي، بسبب غموض حال الطلب على النفط واستمرار تراجعه مدفوعاً بالآثار السلبية لفيروس كورونا(كوفيد 19)، وطالبوا بتمديد اتفاقية أوبك+ الحالية لثلاثة أشهرٍ إضافية لتقييم الأثر الحقيقي لفيروس كورونا(كوفيد 19) على طلب النفط.
ويتوقع الروس أن تبدأ آثار تراجع الأسعار على منتجي النفط أصحاب التكلفة العالية، في إشارة إلى النفط الصخري الأمريكي، خلال 4-6 أشهر قادمة.
وفي فبراير 2020، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع الطلب على النفط في الربع الأول 2020، ليصل إلى 1.3 مليون برميل يومياً، مع تراجعٍ كليٍّ للطلب على النفط لعام 2020 بنحو نصف مليون برميل يومياً، وذلك في أول تراجعٍ للطلب على النفط منذ الأزمة المالية العالمية 2008.
أما الآن، ومع انتشار فيروس كورونا(كوفيد 19) في أغلب دول العالم، تحولت التوقعات إلى السلبية الشديدة حول الطلب العالمي على النفط في ظل هذه الأزمة.
وتتراوح آخر التوقعات لتراجع الطلب خلال الربع الأول 2020 ما بين 4 إلى 10 ملايين برميل يومياً. تأتي هذه التوقعات في ظل الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) عن طريق تقييد حركة الأفراد بشتى أنواعها، والتي بدورها انعكست على حركة المواصلات والأنشطة التجارية والصناعية.
وبالنسبة لعام 2020 عموماً، تتراوح التوقعات لتراجع الطلب على النفط ما بين مليون إلى 3 ملايين برميل يومياً.
* ردود الأفعال الأمريكية حول هذه التطورات
سيكون لأسعار النفط المتراجعة ضررٌ كبيرٌ على قطاع النفط الصخري الأمريكي، إلا أن الأدوات المتاحة لدى الحكومة الأمريكية محدودة في سبيل إقناع السعودية بتغيير مسار الأسعار الحالي.
شكل تراجع أسعار النفط الذي رافق الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا(كوفيد 19) صدمة كبيرة للبورصات الأمريكية. بدايةً كان تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تويتر بأن هذه الأسعار جيدة للمستهلكين في 9 مارس، لكنه عزا السبب إلى سباق تخفيض الأسعار بين السعودية وروسيا، بالإضافة إلى ما أسماها "بالأخبار الكاذبة" لتسببها في تراجع البورصات الأمريكية في حينها، متجاهلاً بذلك تأثيرات فيروس كورونا(كوفيد 19) والقلق العالمي من تداعياته. في نفس الوقت، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت بياناً تتهم فيه لاعبين دوليين بالتلاعب والتسبب في صدمات لأسواق النفط.
في هذه الأثناء بدأت تحركات للكونغرس من قبل أعضاء جمهوريين لمجلس الشيوخ، أبرزهم النائب عن ولاية داكوتا الشمالية كيفن كريمر.
وقام النواب بخطوات عديدة بهدف تخفيف أضرار سباق خفض أسعار النفط بين السعودية وروسيا. ففي 18 مارس، أرسل كريمر رسالة للرئيس الأمريكي يطالبه فيها بحظر واردات النفط من السعودية وروسيا وبقية أعضاء أوبك إلى الولايات المتحدة، وفي اليوم نفسه، أجرى بعض هؤلاء النواب اتصالاً هاتفياً مع سفيرة السعودية في واشنطن وأبدوا رغبتهم في عدول السعودية عن سياستها النفطية الحالية.
وفي 20 مارس، تم الإعلان عن إرسال موفد خاص أمريكي تابع لوزارة الطاقة إلى السعودية. ومن المتوقع أن تستمر إقامة الموفد الخاص لعدة أشهر، من خلال العمل مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية في الرياض. ورافق هذا الإعلان حديث من قبل أحد المسؤولين في ولاية تكساس، رايان سيتون، أعرب عن أمله في أن يقوم الرئيس الأمريكي ترامب بالتنسيق لخفض الإنتاج مع كلٍّ من السعودية وروسيا وولاية تكساس، وهذا الأمر – تخفيض الإنتاج لولاية تكساس – يعد الأول من نوعه منذ 50 عاماً.
ويعتقد سيتون بأن تنفيذ تخفيض الإنتاج لولاية تكساس سيكون سهلاً، نظراً لوجود الآليات التشريعية لدى الولاية للقيام بذلك. لاقى كلام المسؤول من تكساس استحسان أوبك، حيث تلقى دعوةً من أمين عام المنظمة محمد باركيندو لحضور اجتماع أوبك في شهر يونيو القادم.
إلا أن قطاع الطاقة الأمريكي غير راض عن تحركات سيتون، حيث أعرب مسؤولون من معهد البترول الأمريكي عن رفضهم لفكرة تقييد الإنتاج.
واقترح سيتون في مقال له على موقع بلومبيرغ أن تساهم ولاية تكساس بتخفيض إنتاجها بنسبة 10%، في حال خفضت كل من السعودية وروسيا نفس النسبة لمستوى إنتاجهما قبل حرب أسعار النفط.
والهدف من هذه الجهود ليس معادلة أسواق النفط بالكلية، ولكن المساهمة في تخفيف فائض المعروض. وطالب سيتون في مقاله أن يساهم الرئيس الأمريكي في التفاوض مع كل من السعودية وروسيا حول هذا المقترح.
وفي 24 مارس، عين الرئيس الأمريكي فيكتوريا كوتس كمبعوثٍ خاص للطاقة في المملكة العربية السعودية.
وفي اليوم التالي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية مايك بومبيو مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ركزت المكالمة على استقرار أسواق النفط ودور السعودية في مجموعة الدول العشرين الكبرى (G20)، كإحدى أهم الدول لاستقرار أسواق الطاقة العالمية. وتأتي هذه المكالمة في سياق المحاولات الأمريكية لإقناع السعودية بالعدول عن سياستها النفطية الحالية. يعتقد بأن المحاولات الأمريكية تهدف بشكل مبدئي إلى إقناع السعودية بالتراجع عن ضخ كمياتٍ إضافية من النفط خلال شهر أبريل المقبل، كما أعلنت سابقاً.
واستمرت مطالب أعضاء مجلس الشيوخ، ومن بينهم كيفن كريمر، في رسالة إلى وزير الخارجية بومبيو بأخذ موقف أكثر حزماً مما أسموه حرباً اقتصادية من قبل السعودية وروسيا ضد الولايات المتحدة.
وفي هذه الرسالة عرض أعضاء مجلس الشيوخ أن تتخلى السعودية عن أوبك بالكلية، وأن تبتعد عن الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، وأن تساهم بالمقابل مع الولايات المتحدة في مشاريع مشتركة للطاقة.
واستمر ضغط أعضاء المجلس الشيوخ، وتقدم السيناتور كريمر بمشروع قانون في الكونغرس (S.3572) ينص على سحب القوات وجميع المعدات العسكرية الأمريكية من السعودية خلال 90 يوماً من إقراره، في محاولة لتشديد الضغط على السعودية لتتراجع عن سياستها النفطية الحالية.
أما فيما يتعلق بالأدوات المتاحة حالياً لدى الحكومة الأمريكية للتعامل مع تراجع أسعار النفط، نشرت خدمة أبحاث الكونغرس تقريراً يوضح السياسات المتاحة بيد الكونغرس لحماية قطاع النفط في ظل الظروف الحالية، والتي تتلخص في التالي:
1- شراء إنتاج النفط من خلال المخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى تمكين شركات النفط من دفع الضرائب المستحقة بالنفط (Royalty-in-Kind).
2- توفير قروض أو ضماناتٍ للقروض بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار، من خلال قانون صادر سنة 1999 (H.R.1664)، ينصّ على دعم شركات إنتاج النفط والقطاعات الداعمة لها في ظروف كهذه.
3- فرض رسوم جمركية وقيودٍ على واردات النفط من أوبك وروسيا وغيرها. (4) فرض عقوباتٍ تحت بند مكافحة الإغراق، مع عدم اليقين حول جدوى هذا المسار.
واختتم التقرير بالاستنتاج بأنه سيصعب على هذه الأدوات الفيدرالية المتاحة أن تصحح أوضاع الأسواق المتدهورة بسبب فيروس كورونا(كوفيد 19)، وأثره على تدمير الطلب على الطاقة بشتى أنواعها، وأنه لا حل لأسواق النفط إلا بتضافر جميع العوامل المؤثرة في الأسواق، بدءاً من تعافي الطلب ووصولاً إلى عودة مستويات الإنتاج لما قبل سباق الأسعار. ومع هذا كله، ستستمر حالةٌ من عدم اليقين حول موعد تعافي الأسواق.
