- خطوات ولي العهد الاستباقية جنبت البحرين ما لا تحمد عقباه
- بيت التجار بصدد وضع مرئيات ما بعد الأزمة
..
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، استمرارها في طرح المبادرات الرامية لتقليل الآثار والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19)، ودعمها لكافة الجهود الوطنية المباركة للتصدي للفيروس، مبينة أن مساهمتها بمبلغ 300 ألف دينار ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحت عنوان "فينا خير"، وعفاء أعضائها من رسوم سداد الاشتراكات السنوية للغرفة لمدة سنة كاملة، تنتهي في 31 مارس 2021، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليون دينار هو ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها الغرفة للمساهمة في دعم الوضع الاقتصادي ولدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات هذا الفيروس، بإجمالي بلغ 1.5 مليون دينار.
وأشاد رئيس الغرفة سمير ناس بجهود وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتصدي للفيروس.
وأكد أن سمو ولي العهد يقود الملف بحكمة عالية من جميع الجوانب سواء الصحية والاحترازية والاقتصادية، حيث وجه المعنيين بتشكيل لجنة وطنية وإجراءات احترازية ووقائية قبل وصول المرض إلى البحرين وهو ما جنب البحرين ما لا تحمد عقباه.
وأضاف أن حرص سموه الكبير على سلامة المواطنين والمقيمين واعتبارها كأولوية تسعى الحكومة لتطبيقها بشكل دقيق، قد بعث الطمأنينة والأمن في نفوس جميع القاطنين على أرض مملكة البحرين سواء من مواطنين أو مقيمين.
كما ثمن عالياً التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وحرص سمو ولي العهد على مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، وتجنيب الاقتصاد الوطني التداعيات السلبية لانتشار الفيروس، والتي عصفت بالاقتصاد العالمي.
وأعرب عن تقديره واعتزازه لما يبديه سمو ولي العهد من تفهم عميق لاحتياجات القطاع الخاص في هذه الفترة، ومن حرص على الاستماع إلى مرئياته ومساندة الشارع التجاري، وتوجيهاته إلى جميع الأجهزة الحكومية المعنية بالتواصل مع الغرفة لما يخدم استدامة الاقتصاد الوطني واستمرارية نموه والمحافظة على المكتسبات التي تحققت له.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن الغرفة استشعرت وجود تداعيات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19) منذ فبراير الماضي، وبادرت بطرح الرؤى والتصورات لمواجهة تلك التداعيات للتخفيف من آثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وشدد على أن الغرفة لم تقف مكتوفة الأيدي بل كان لها خطوط تواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي وعلى أعلى المستويات، وتابعت أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر متابعة انسيابية الحركة التجارية في جميع منافذ المملكة براً وبحراً وجواً.
كما تواصلت مع جميع المجمعات التجارية وطالبتها بتقديم التسهيلات لأصحاب المحلات، وهي في طور اعداد مرئيات اقتصادية لمرحلة ما بعد الازمة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وأعرب ناس عن اعتزاز الغرفة وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وثمن عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الداعمة للقطاع الخاص، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وخطواته الاستباقية الاحترازية التي جنبت البحرين ما لا تحمد عقباه.
{{ article.visit_count }}
- بيت التجار بصدد وضع مرئيات ما بعد الأزمة
..
أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين، استمرارها في طرح المبادرات الرامية لتقليل الآثار والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19)، ودعمها لكافة الجهود الوطنية المباركة للتصدي للفيروس، مبينة أن مساهمتها بمبلغ 300 ألف دينار ضمن الحملة التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحت عنوان "فينا خير"، وعفاء أعضائها من رسوم سداد الاشتراكات السنوية للغرفة لمدة سنة كاملة، تنتهي في 31 مارس 2021، بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.2 مليون دينار هو ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها الغرفة للمساهمة في دعم الوضع الاقتصادي ولدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات هذا الفيروس، بإجمالي بلغ 1.5 مليون دينار.
وأشاد رئيس الغرفة سمير ناس بجهود وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للتصدي للفيروس.
وأكد أن سمو ولي العهد يقود الملف بحكمة عالية من جميع الجوانب سواء الصحية والاحترازية والاقتصادية، حيث وجه المعنيين بتشكيل لجنة وطنية وإجراءات احترازية ووقائية قبل وصول المرض إلى البحرين وهو ما جنب البحرين ما لا تحمد عقباه.
وأضاف أن حرص سموه الكبير على سلامة المواطنين والمقيمين واعتبارها كأولوية تسعى الحكومة لتطبيقها بشكل دقيق، قد بعث الطمأنينة والأمن في نفوس جميع القاطنين على أرض مملكة البحرين سواء من مواطنين أو مقيمين.
كما ثمن عالياً التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وحرص سمو ولي العهد على مصالح ومكتسبات القطاع الخاص، وتجنيب الاقتصاد الوطني التداعيات السلبية لانتشار الفيروس، والتي عصفت بالاقتصاد العالمي.
وأعرب عن تقديره واعتزازه لما يبديه سمو ولي العهد من تفهم عميق لاحتياجات القطاع الخاص في هذه الفترة، ومن حرص على الاستماع إلى مرئياته ومساندة الشارع التجاري، وتوجيهاته إلى جميع الأجهزة الحكومية المعنية بالتواصل مع الغرفة لما يخدم استدامة الاقتصاد الوطني واستمرارية نموه والمحافظة على المكتسبات التي تحققت له.
ولفت رئيس الغرفة إلى أن الغرفة استشعرت وجود تداعيات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد19) منذ فبراير الماضي، وبادرت بطرح الرؤى والتصورات لمواجهة تلك التداعيات للتخفيف من آثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص.
وشدد على أن الغرفة لم تقف مكتوفة الأيدي بل كان لها خطوط تواصل مع أصحاب القرار الاقتصادي وعلى أعلى المستويات، وتابعت أوضاع جميع القطاعات الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر متابعة انسيابية الحركة التجارية في جميع منافذ المملكة براً وبحراً وجواً.
كما تواصلت مع جميع المجمعات التجارية وطالبتها بتقديم التسهيلات لأصحاب المحلات، وهي في طور اعداد مرئيات اقتصادية لمرحلة ما بعد الازمة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وأعرب ناس عن اعتزاز الغرفة وتقديرها للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وثمن عالياً وبكل عرفان قرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الداعمة للقطاع الخاص، ومبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وخطواته الاستباقية الاحترازية التي جنبت البحرين ما لا تحمد عقباه.
