أيمن شكل
وصف خبراء اقتصاديون هبوط أسعار النفط لما دون الصفر بالكارثة التاريخية التي ستغير الاقتصاد العالمي بانهيار اقتصادات دول وشركات عالمية لو استمرت لشهر واحد، فيما طمأن آخرون مؤكدين أن تلك الأسعار غير واقعية ومتعمدة، وتوقعوا عودة الأسعار لطبيعتها بعد انتهاء الانكماش الذي أحدثته أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) والتوصل لاتفاق حول الإنتاج النفطي.
وأرجع الخبير الاقتصادي د. جعفر الصايغ أسباب انهيار أسعار النفط إلى النظرة التشاؤمية للمستثمرين والمتعاملين مع الاقتصاد العالمي في هذه الفترة، وقال إنها ازدادت باتساع رقعة فيروس كورونا (كوفيد 19) عالمياً وتأثر اقتصادات كبيرة بالفيروس وعلى رأسها أمريكا وأوروبا، ومن قبلهم الصين.
كما أشار الصايغ إلى ما وصفه بتعنت الإدارة الأمريكية وإصرارها على فتح الاقتصاد بينما ترتفع إصابات الفيروس في الولايات المتحدة، وكذلك انخفاض الثقة في منظمة «أوبك» وتوقف الإنتاج والاقتصاد ومعهما استهلاك البترول بسبب غياب الناس عن الشوارع، وقال إن ثلث سكان العالم في منازلهم ولا يوجد طلب أو استهلاك، واستمرار هذا الوضع سيؤدي لكارثة اقتصادية، وقبل أن يؤدي للكارثة، فقد خلق نظرة تشاؤمية لدى المستثمرين والمتعاملين.
وأضاف د. جعفر قائلاً إن النظرة التشاؤمية ظهر تأثيرها على الوضع الاقتصادي وترجمت إلى واقع بهذا الانخفاض التاريخي والكارثي في الوقت ذاته، ولو بقيت الأسعار لمدة شهر أو أكثر فستكون لها أبعاد اقتصادية ستغير ملامح الاقتصاد العالمي تغيراً جذرياً، وسيحدث انهيار لاقتصادات الدول وكثير من الشركات العالمية.
وحول مدى بقاء الأسعار على هذا المنحدر، أوضح الخبير الاقتصادي أن أسعار النفط من الصعب التكهن بها، لارتباطها بعوامل اجتماعية واقتصادية، وأضاف: لا أستبعد أن تعود الأسعار لوضعها الطبيعي بسرعة، خاصة وأن تبعات ذلك ستكون سيئة على كافة اقتصادات العالم، وسيجبر السياسيين والاقتصاديين لإعادة أسعار النفط، وسيحدث حتماً في الفترة القادمة تعاوناً بين الدول لوقف هذا الانهيار.
من جانبه طمأن رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الإسلامية عدنان يوسف، بعودة أسعار النفط إلى طبيعتها، وخفف أثره كذلك على القطاع المصرفي، قائلاً إن أسعار التعاقدات الآجلة لا تمثل سوى 10% من الصفقات بينما تظل الصفقات المباشرة هي التي تحكم الأسعار الفعلية.
وأرجع يوسف أسباب الهبوط إلى انكماش الطلب وقال إن النفط يعتمد على حركة الاقتصاد العالمي، لكن ما يحدث اليوم بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) يعد انكماشاً غير طبيعي لا بد من أن يكون له أثره على أسعار النفط، وتوقع أن تعود حركة الاقتصاد للانتعاش في الربع الثاني وبالتالي سترتفع أسعار النفط خلال شهري مايو ويونيو. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف أن أوبك لا بد من أن تتوصل لاتفاق عاجل يعيد الأسعار لطبيعتها، كما توقع أن يخرج الاقتصاد العالمي من عنق الزجاجة خلال شهرين على الأكثر.
من جانبه وصف الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أثر أسعار بورصة النفط بالكارثي في حال استمر هذا الوضع لأيام، مشيراً إلى أن أزمة كورونا (كوفيد 19) تضاعف من كارثية الأوضاع وتجعلها أزمة مركبة ومتداخلة مع عدة عوامل أخرى، وقال: لم نرَ أي أزمة في التاريخ مثل التي نعيشها اليوم، ولا أظن في الوقت الحاضر التوصل لحل سريع لهذه المشكلة.
وأرجع جعفري أسباب ذلك إلى عدم التوصل لتفاهمات بين أعضاء أوبك، وكذلك بين أمريكا وكبار المنتجين، مؤكداً أن السعر الخيالي للنفط يدل على انهيار التفاوض، وسيكون للأزمة تداعيات على العالم والمنطقة.
لكن الخبير الاقتصادي أكبر جعفري، وصف الحال بالاستثنائي الذي يستدعي التريث، خاصة مع تزامن هبوط الأسعار والأزمة الاقتصادية التي كان الخبراء يتوقعون قدومها منذ فترة، مع أزمة كورونا (كوفيد 19)، وأوضح أن تلك الأسعار ليست حقيقية وأن متوسط السعر حقيقي يتراوح ما بين 60 – 70 دولار، وأضاف: تلك الأسعار متعمدة بسبب الوفرة الزائدة في السوق ولا علاقة للعرض والطلب بما يحدث، ولكن الحل بالعودة لمعدلات الإنتاج السابقة.
وصف خبراء اقتصاديون هبوط أسعار النفط لما دون الصفر بالكارثة التاريخية التي ستغير الاقتصاد العالمي بانهيار اقتصادات دول وشركات عالمية لو استمرت لشهر واحد، فيما طمأن آخرون مؤكدين أن تلك الأسعار غير واقعية ومتعمدة، وتوقعوا عودة الأسعار لطبيعتها بعد انتهاء الانكماش الذي أحدثته أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) والتوصل لاتفاق حول الإنتاج النفطي.
وأرجع الخبير الاقتصادي د. جعفر الصايغ أسباب انهيار أسعار النفط إلى النظرة التشاؤمية للمستثمرين والمتعاملين مع الاقتصاد العالمي في هذه الفترة، وقال إنها ازدادت باتساع رقعة فيروس كورونا (كوفيد 19) عالمياً وتأثر اقتصادات كبيرة بالفيروس وعلى رأسها أمريكا وأوروبا، ومن قبلهم الصين.
كما أشار الصايغ إلى ما وصفه بتعنت الإدارة الأمريكية وإصرارها على فتح الاقتصاد بينما ترتفع إصابات الفيروس في الولايات المتحدة، وكذلك انخفاض الثقة في منظمة «أوبك» وتوقف الإنتاج والاقتصاد ومعهما استهلاك البترول بسبب غياب الناس عن الشوارع، وقال إن ثلث سكان العالم في منازلهم ولا يوجد طلب أو استهلاك، واستمرار هذا الوضع سيؤدي لكارثة اقتصادية، وقبل أن يؤدي للكارثة، فقد خلق نظرة تشاؤمية لدى المستثمرين والمتعاملين.
وأضاف د. جعفر قائلاً إن النظرة التشاؤمية ظهر تأثيرها على الوضع الاقتصادي وترجمت إلى واقع بهذا الانخفاض التاريخي والكارثي في الوقت ذاته، ولو بقيت الأسعار لمدة شهر أو أكثر فستكون لها أبعاد اقتصادية ستغير ملامح الاقتصاد العالمي تغيراً جذرياً، وسيحدث انهيار لاقتصادات الدول وكثير من الشركات العالمية.
وحول مدى بقاء الأسعار على هذا المنحدر، أوضح الخبير الاقتصادي أن أسعار النفط من الصعب التكهن بها، لارتباطها بعوامل اجتماعية واقتصادية، وأضاف: لا أستبعد أن تعود الأسعار لوضعها الطبيعي بسرعة، خاصة وأن تبعات ذلك ستكون سيئة على كافة اقتصادات العالم، وسيجبر السياسيين والاقتصاديين لإعادة أسعار النفط، وسيحدث حتماً في الفترة القادمة تعاوناً بين الدول لوقف هذا الانهيار.
من جانبه طمأن رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة الإسلامية عدنان يوسف، بعودة أسعار النفط إلى طبيعتها، وخفف أثره كذلك على القطاع المصرفي، قائلاً إن أسعار التعاقدات الآجلة لا تمثل سوى 10% من الصفقات بينما تظل الصفقات المباشرة هي التي تحكم الأسعار الفعلية.
وأرجع يوسف أسباب الهبوط إلى انكماش الطلب وقال إن النفط يعتمد على حركة الاقتصاد العالمي، لكن ما يحدث اليوم بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19) يعد انكماشاً غير طبيعي لا بد من أن يكون له أثره على أسعار النفط، وتوقع أن تعود حركة الاقتصاد للانتعاش في الربع الثاني وبالتالي سترتفع أسعار النفط خلال شهري مايو ويونيو. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف أن أوبك لا بد من أن تتوصل لاتفاق عاجل يعيد الأسعار لطبيعتها، كما توقع أن يخرج الاقتصاد العالمي من عنق الزجاجة خلال شهرين على الأكثر.
من جانبه وصف الخبير الاقتصادي أكبر جعفري أثر أسعار بورصة النفط بالكارثي في حال استمر هذا الوضع لأيام، مشيراً إلى أن أزمة كورونا (كوفيد 19) تضاعف من كارثية الأوضاع وتجعلها أزمة مركبة ومتداخلة مع عدة عوامل أخرى، وقال: لم نرَ أي أزمة في التاريخ مثل التي نعيشها اليوم، ولا أظن في الوقت الحاضر التوصل لحل سريع لهذه المشكلة.
وأرجع جعفري أسباب ذلك إلى عدم التوصل لتفاهمات بين أعضاء أوبك، وكذلك بين أمريكا وكبار المنتجين، مؤكداً أن السعر الخيالي للنفط يدل على انهيار التفاوض، وسيكون للأزمة تداعيات على العالم والمنطقة.
لكن الخبير الاقتصادي أكبر جعفري، وصف الحال بالاستثنائي الذي يستدعي التريث، خاصة مع تزامن هبوط الأسعار والأزمة الاقتصادية التي كان الخبراء يتوقعون قدومها منذ فترة، مع أزمة كورونا (كوفيد 19)، وأوضح أن تلك الأسعار ليست حقيقية وأن متوسط السعر حقيقي يتراوح ما بين 60 – 70 دولار، وأضاف: تلك الأسعار متعمدة بسبب الوفرة الزائدة في السوق ولا علاقة للعرض والطلب بما يحدث، ولكن الحل بالعودة لمعدلات الإنتاج السابقة.
