بحث وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، خلال مشاركته في الاجتماع (111) للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، الإجراءات اللازمة لضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين وتحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع بحث مستجدات التدابير والجهود الاحترازية التي قامت بها الدول الأعضاء لتنفيذ الإجراءات الوقائية للتعامل مع تبعات فيروس كورونا (كوفيد19) والحد من انتشاره وتعزيز الثقة في اقتصادات دول المجلس وتحقيق الاستدامة المالية.

وتابعت اللجنة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين المنعقدة في ديسمبر 2019 والمتعلقة بلجنة التعاون المالي والاقتصادي، إضافة إلى متابعة قرارات اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي (110) وبحث تطورات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتفاق على المواضيع التي سيقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ومدير عام صندوق النقد الدولي.

كما اعتمدت اللجنة توصيات وقرارات محاضر اللجان ذات العلاقة والتي من أهمها، لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة واللجنة الدائمة لقواعد المنشأ.