وافق صندوق السيولة الذي تم إطلاقه خلال الملتقى الحكومي 2019 على 297 طلباً حتى أمس بقيمة 80 مليون دينار، ومازال العمل جارياً للبت في الطلبات الأخرى.
يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية، والتي تبلورت عنها عدة قرارات مثمرة من ضمنها مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار، بهدف دعم شركات القطاع الخاص ومؤسساته للتغلب على التحديات التي تواجهها وتوفير السيولة اللازمة لها للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام ومساعدتها على أداء دورها الهام في تعزيز بيئة الأعمال.
وبموجب التوجيهات الملكية السامية، سيقوم صندوق السيولة بمواصلة تمويل شركات القطاع الخاص ومؤسساته للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمكينها من مواصلة دورها في نمو الاقتصاد الوطني.
وكان صندوق السيولة تم إطلاقه خلال الملتقى الحكومي 2019 بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية وتحقيق أهدافها المنشودة والمساهمة في النمو الاقتصادي، وفي المقابل سيعزز الثقة في التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال.
ويشارك عدد من المصارف في هذا الصندوق وهم: بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين".
ويهدف صندوق السيولة في ظل الظروف الراهنة اليوم إلى مراجعة كافة الطلبات وبالأخص طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بعد مضاعفة المبلغ المرصود له، ويقوم الصندوق حالياً بمراجعة المعايير والاشتراطات بما يلبي احتياجات الشركات المتأثرة بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بعد غلق باب التسجيل في 19 مارس الماضي.
وثمن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3، والتي عززت من استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وما تمخض عنها من قرار مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار.
وأكد أهمية دور الصندوق في دعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومواصلة تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء الصندوق لتطوير بيئة ريادة الأعمال.
وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من فريق البحرين وتعاون كافة الجهات المعنية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية رغم التحديات التي تواجه المملكة خلال هذه الفترة، بما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن.
فيما أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيادة حجم صندوق السيولة والمقدرة بقيمة 200 مليون دينار بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإسهام في دفع العملية التنموية الشاملة في البحرين.
وأشار إلى أن هذا الدعم السخي من سموه دليل على الملاحظة الدقيقة والمدروسة البعيدة المدى لأوضاع هذه المؤسسات وإيماناً منه بالدور الحيوي والمهم تحقيقاً للرؤية الاقتصادية الشاملة لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وثمن دعم سموه لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ورؤية وتنفيذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، والوقوف على مشكلاته وتذليل العقبات التي تواجه صغار التجار ووضع الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل حثيثاً على تخطيها وفقاً للإجراءات والقوانين والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لخلق اقتصاد بحريني قوي ومتين قادر على مواجهة كافة التحديات العالمية.
ونوّه رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بالجهود الوطنية الحثيثة التي يقوم بها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود الحكومة في سبيل استمرارية دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأكد أن زيادة الدعم المقدم من صندوق السيولة سيسهم في مساندة أكبر شريحة ممكنة من مؤسسات القطاع الخاص من خلال الأدوار التكاملية المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في هذا الشأن، ولاسيما دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي تقدمه "تمكين".
وأوضح الشيخ محمد بن عيسى أن العمل جارٍ حالياً في "تمكين" على قدم ساق من أجل دعم المؤسسات المتأثرة ضمن آلية مبسطة تسمح بتقييم حجم التأثر للمؤسسة من الظروف الراهنة بشكل مباشر وتحديد نسبة الدعم المقدمة للمساهمة في النفقات التشغيلية للمؤسسات فيما يدعم استمراريتها.
من جانبه، أكد رئيس غرفة البحرين سمير عبدالله ناس أن مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، لدعم المؤسسات المتضرّرة من أزمة كورونا (كوفيد 19)، سيحصن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضمن استقرارها وتنمية أدائها فى مواجهة مختلف التحديات.
ولفت إلى أن الصندوق يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمحافظة على معدلات نموه بما يتسق مع جهود المملكة فى تنمية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، للقيام بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار "رئيس غرفة البحرين" إلى أن الصندوق اشتمل على آليات محكمة لدعم جميع القطاعات التجارية والصناعية وزيادة قدرتها بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم جراء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأعربت عن ثقتها في قدرته على تحقيق استدامة الأعمال التجارية والصناعية وتنشيط حركة الاقتصاد، دعماً ومساندة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء ما يحمله من تأثيرات إيجابية واسعة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد: "يقوم صندوق دعم السيولة بدور أساسي ومحوري في دعم القطاع الخاص. وإن ضخ مبالغ إضافية خلال هذه الأوقات الصعبة يعتبر رسالة هامة من قيادة المملكة بأهمية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها عصب الاقتصاد ومن الضروري مساندة هذا القطاع الحيوي" .
رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد قال: "واجبنا والتزامنا الوطني نحو البحرين خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة بأن نكون ضمن كبرى بنوك المملكة والمؤسسات المالية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني بزيادة دعم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار لمساعدة الشركات وبالأخص الصغيرة والمتوسطة لإعادة جدولة الالتزامات المالية لها. ولاسيما أن تضافر الجهود البناءة سوف يكون داعماً رئيسياً للقوى المالية والكيان الاقتصادي البحريني".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي: "إن المبادرة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في زيادة الدعم المقدم من صندوق السيولة ليصبح المبلغ الإجمالي 200 مليون دينار، هي من المبادرات الريادية الوطنية التي تسهم في تحويل التحدّيات إلى فرص مستقبلية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البحرين والعالم أجمع، حيث تمثل رؤية سموّه ضرورة المساهمة الفاعلة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل سبل الدعم والمساندة التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق استمراريتها وتنشيط أدائها وتنظيم جدول التزاماتها المالية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ومحاولة التغلب على المؤثرات الحالية التي قد تسهم في تباطئها وفق آلياتٍ وخطط مدروسة ذات أبعاد اقتصادية مجدية".
من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي د.عصام فخرو، بالدور المهم الذي يقوم به صندوق السيولة والذي تم إنشاؤه بتكليف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف النهوض بالاقتصاد البحريني بشكل عام، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين على وجه التحديد بعد ما تعرضت له من تحديات عديدة مؤخراً.
وأكد أن الدعم الذي سيقدمه صندوق السيولة سيسهم وبلا شك في استمرار دوران عجلة الاقتصاد في البحرين وثبات خطواتنا نحو تحقيق رؤية البحرين 2030.
يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية، والتي تبلورت عنها عدة قرارات مثمرة من ضمنها مضاعفة حجم صندوق السيولة من 100 مليون دينار ليصل إلى 200 مليون دينار، بهدف دعم شركات القطاع الخاص ومؤسساته للتغلب على التحديات التي تواجهها وتوفير السيولة اللازمة لها للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام ومساعدتها على أداء دورها الهام في تعزيز بيئة الأعمال.
وبموجب التوجيهات الملكية السامية، سيقوم صندوق السيولة بمواصلة تمويل شركات القطاع الخاص ومؤسساته للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمكينها من مواصلة دورها في نمو الاقتصاد الوطني.
وكان صندوق السيولة تم إطلاقه خلال الملتقى الحكومي 2019 بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والذي يسهم في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية وتحقيق أهدافها المنشودة والمساهمة في النمو الاقتصادي، وفي المقابل سيعزز الثقة في التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال.
ويشارك عدد من المصارف في هذا الصندوق وهم: بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين".
ويهدف صندوق السيولة في ظل الظروف الراهنة اليوم إلى مراجعة كافة الطلبات وبالأخص طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بعد مضاعفة المبلغ المرصود له، ويقوم الصندوق حالياً بمراجعة المعايير والاشتراطات بما يلبي احتياجات الشركات المتأثرة بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وذلك بعد غلق باب التسجيل في 19 مارس الماضي.
وثمن وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3، والتي عززت من استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، وما تمخض عنها من قرار مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار.
وأكد أهمية دور الصندوق في دعم شركات القطاع الخاص لمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) ومواصلة تحقيق الأهداف المنشودة من إنشاء الصندوق لتطوير بيئة ريادة الأعمال.
وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من فريق البحرين وتعاون كافة الجهات المعنية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية رغم التحديات التي تواجه المملكة خلال هذه الفترة، بما يحقق النماء والازدهار للوطن والمواطن.
فيما أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيادة حجم صندوق السيولة والمقدرة بقيمة 200 مليون دينار بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإسهام في دفع العملية التنموية الشاملة في البحرين.
وأشار إلى أن هذا الدعم السخي من سموه دليل على الملاحظة الدقيقة والمدروسة البعيدة المدى لأوضاع هذه المؤسسات وإيماناً منه بالدور الحيوي والمهم تحقيقاً للرؤية الاقتصادية الشاملة لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.
وثمن دعم سموه لكافة القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين وفي مقدمتها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد تنامياً ملحوظاً وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بفضل التسهيلات والمبادرات التي تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ورؤية وتنفيذ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في سبيل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي والنامي، والوقوف على مشكلاته وتذليل العقبات التي تواجه صغار التجار ووضع الإجراءات والمبادرات التي من شأنها تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل حثيثاً على تخطيها وفقاً للإجراءات والقوانين والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لخلق اقتصاد بحريني قوي ومتين قادر على مواجهة كافة التحديات العالمية.
ونوّه رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بالجهود الوطنية الحثيثة التي يقوم بها الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وجهود الحكومة في سبيل استمرارية دعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأكد أن زيادة الدعم المقدم من صندوق السيولة سيسهم في مساندة أكبر شريحة ممكنة من مؤسسات القطاع الخاص من خلال الأدوار التكاملية المختلفة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية في هذا الشأن، ولاسيما دعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال برنامج دعم استمرارية الأعمال الذي تقدمه "تمكين".
وأوضح الشيخ محمد بن عيسى أن العمل جارٍ حالياً في "تمكين" على قدم ساق من أجل دعم المؤسسات المتأثرة ضمن آلية مبسطة تسمح بتقييم حجم التأثر للمؤسسة من الظروف الراهنة بشكل مباشر وتحديد نسبة الدعم المقدمة للمساهمة في النفقات التشغيلية للمؤسسات فيما يدعم استمراريتها.
من جانبه، أكد رئيس غرفة البحرين سمير عبدالله ناس أن مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار، لدعم المؤسسات المتضرّرة من أزمة كورونا (كوفيد 19)، سيحصن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضمن استقرارها وتنمية أدائها فى مواجهة مختلف التحديات.
ولفت إلى أن الصندوق يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني والمحافظة على معدلات نموه بما يتسق مع جهود المملكة فى تنمية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية، للقيام بدورها المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار "رئيس غرفة البحرين" إلى أن الصندوق اشتمل على آليات محكمة لدعم جميع القطاعات التجارية والصناعية وزيادة قدرتها بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع عليهم جراء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأعربت عن ثقتها في قدرته على تحقيق استدامة الأعمال التجارية والصناعية وتنشيط حركة الاقتصاد، دعماً ومساندة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء ما يحمله من تأثيرات إيجابية واسعة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني فاروق المؤيد: "يقوم صندوق دعم السيولة بدور أساسي ومحوري في دعم القطاع الخاص. وإن ضخ مبالغ إضافية خلال هذه الأوقات الصعبة يعتبر رسالة هامة من قيادة المملكة بأهمية الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها عصب الاقتصاد ومن الضروري مساندة هذا القطاع الحيوي" .
رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد قال: "واجبنا والتزامنا الوطني نحو البحرين خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة بأن نكون ضمن كبرى بنوك المملكة والمؤسسات المالية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب رئيس مجلس الوزراء لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني بزيادة دعم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار لمساعدة الشركات وبالأخص الصغيرة والمتوسطة لإعادة جدولة الالتزامات المالية لها. ولاسيما أن تضافر الجهود البناءة سوف يكون داعماً رئيسياً للقوى المالية والكيان الاقتصادي البحريني".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك البحرين للتنمية خالد الرميحي: "إن المبادرة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في زيادة الدعم المقدم من صندوق السيولة ليصبح المبلغ الإجمالي 200 مليون دينار، هي من المبادرات الريادية الوطنية التي تسهم في تحويل التحدّيات إلى فرص مستقبلية، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البحرين والعالم أجمع، حيث تمثل رؤية سموّه ضرورة المساهمة الفاعلة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم أفضل سبل الدعم والمساندة التي تحتاجها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق استمراريتها وتنشيط أدائها وتنظيم جدول التزاماتها المالية بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ومحاولة التغلب على المؤثرات الحالية التي قد تسهم في تباطئها وفق آلياتٍ وخطط مدروسة ذات أبعاد اقتصادية مجدية".
من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي د.عصام فخرو، بالدور المهم الذي يقوم به صندوق السيولة والذي تم إنشاؤه بتكليف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف النهوض بالاقتصاد البحريني بشكل عام، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين على وجه التحديد بعد ما تعرضت له من تحديات عديدة مؤخراً.
وأكد أن الدعم الذي سيقدمه صندوق السيولة سيسهم وبلا شك في استمرار دوران عجلة الاقتصاد في البحرين وثبات خطواتنا نحو تحقيق رؤية البحرين 2030.
