قررت اللجنة العليا للسياسة المالية بدولة الإمارات توجيه الجهات الحكومية بتجميد العديد من الأنشطة المدرجة على الموازنة العامة لحكومة دبي، بسبب الظروف الطارئة الخاصة بجائحة فيروس كورونا.
وقررت الإمارات إيقاف التعيينات لكافة الوظائف الشاغرة والمستحدثة في موازنة 2020، وإيقاف كافة أشكال المكافآت وتعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها، كما قررت عدم صرف بدل تذاكر السفر وعدم صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين، فيما عدا الموظفين العاملين في الوظائف الميدانية وعدم صرف بدل الاستقدام من الخارج للموظفين غير المواطنين، وعدم صرف بدل الإيفاد للمهام الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها، حتى إشعار آخر.
وأوقفت الإمارات تعديل الوضع الوظيفي بسبب الحصول على مؤهل علمي أعلى، وعدم صرف بدل السيارة، وإيقاف أي تعديل على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وخفض موازنة المصروفات العمومية والإدارية بحد أدنى 20%.
كما قررت الحكومة الإماراتية إيقاف العمل بالمخصصات المالية للمؤتمرات والفعاليات والاستشارات والمهمات الخارجية والتدريبية والرعاية وأية مبادرات جديدة، ومراجعة كافة العقود القائمة والاستخدام الأمثل للموارد وإيقاف صرف كافة المكافات الخاصة بالمجالس واللجان وفرق العمل.
وقررت الإمارات خفض موازنة المصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50% مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية للسيارات والأثاث والبرمجيات وجميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال وعدم الدخول في التزامات مرتبطة بشراء مصروفات رأسمالية جديدة حتى إشعار آخر.
وكذلك مراجعة كافة العقود القائمة، وخفض موازنة المشروعات الإنشائية بعدم السماح بأي زيادة في تكلفة المشروعات تحت التنفيذ وإجراء هندسة قيمية لكافة المشاريع القائمة وتأجيل بدء العمل في كافة المشاريع والمبادرات التي لم يتم البدء في تنفيذها حتى إشعار آخر.
وأشارت حكومة دبي إلى أن تلك التعليمات لا تشمل المشاريع والمبادرات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وقررت الإمارات إيقاف التعيينات لكافة الوظائف الشاغرة والمستحدثة في موازنة 2020، وإيقاف كافة أشكال المكافآت وتعديل الأوضاع الوظيفية والترقيات بكافة أنواعها، كما قررت عدم صرف بدل تذاكر السفر وعدم صرف بدل الهاتف النقال لجميع الموظفين، فيما عدا الموظفين العاملين في الوظائف الميدانية وعدم صرف بدل الاستقدام من الخارج للموظفين غير المواطنين، وعدم صرف بدل الإيفاد للمهام الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها، حتى إشعار آخر.
وأوقفت الإمارات تعديل الوضع الوظيفي بسبب الحصول على مؤهل علمي أعلى، وعدم صرف بدل السيارة، وإيقاف أي تعديل على الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وخفض موازنة المصروفات العمومية والإدارية بحد أدنى 20%.
كما قررت الحكومة الإماراتية إيقاف العمل بالمخصصات المالية للمؤتمرات والفعاليات والاستشارات والمهمات الخارجية والتدريبية والرعاية وأية مبادرات جديدة، ومراجعة كافة العقود القائمة والاستخدام الأمثل للموارد وإيقاف صرف كافة المكافات الخاصة بالمجالس واللجان وفرق العمل.
وقررت الإمارات خفض موازنة المصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50% مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية للسيارات والأثاث والبرمجيات وجميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال وعدم الدخول في التزامات مرتبطة بشراء مصروفات رأسمالية جديدة حتى إشعار آخر.
وكذلك مراجعة كافة العقود القائمة، وخفض موازنة المشروعات الإنشائية بعدم السماح بأي زيادة في تكلفة المشروعات تحت التنفيذ وإجراء هندسة قيمية لكافة المشاريع القائمة وتأجيل بدء العمل في كافة المشاريع والمبادرات التي لم يتم البدء في تنفيذها حتى إشعار آخر.
وأشارت حكومة دبي إلى أن تلك التعليمات لا تشمل المشاريع والمبادرات المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
