شهدنا الأسبوع الماضي، مناوشات بين التجار بخصوص اعتماد قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد، إذ من المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن الغرفة المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل عدد أصوات الشركات بالغرفة، داعين المجلس لعدم التصويت على التعديلات الجديدة بالقانون.
ولربما للمرة الأولى، أذهب إلى خلق عنوان افتراضي لاستنتاج فيما لو تم بالفعل خلق غرفة تجارية صغيرة ومن ثم غرفة تجارية للأعمال المتناهية الصغر أو غرفة تجارية للمؤسسات المتوسطة، حيث ذهب جموع التجار أصحاب فكرة إنشاء الغرفة التجارية الأخرى، بأن القانون الجديد للغرفة يعمل على تهميش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما أن تغيير عدد أصوات المؤسسات بحسب رأسمالها في انتخابات الغرفة، سيستبعد قطاع المؤسسات الصغيرة بالكامل، إذا افترضنا فيما لو مرر من قبل السادة النواب ومن ثم اعتمد من المجلسين الموقرين بعد الدراسة بغالبية الأصوات ومن ثم رفعه للحكومة الموقرة، لإقراره والتي مازلت نشاط وأداء الحكومة يفوق أداء المجلسين مع أحترامي لكل الجهود الوطنية المشاركة في صنع القرار.
وقبل مناقشة أفكار الأطراف المتنازعة الأولى، سأطرح الظروف التي تصاعدت فيها النزاع، فبالرجوع إلى ما قبل أزمة فيروس كورونا (كوفيد19)، كان الاقتصاد المحلي يعاني من تراجع المناقصات والمشاريع، حيث جاءت أزمة كورونا وهي "القشة التي قصمت ظهر البعير"، بين جميع الأطراف وبدأ معها الاهتمام بمصالحنا جميعا وهو حق مشروع لاغتنام الفرص مع اعتقادي الخاص أن ضمان مقعد الغرفة لا يضمن حصص السوق بالنجاة من الانهيار الحتمي للشركات الكبيرة في الأعوام المقبلة إذا ما أعادت صياغة استراتيجاتها.
في المقابل لو نظرنا إلى التشكيل الحالي للغرفة، فإننا نجد بأنه متصدر أيضاً على الرغم من صيغته الحالية بقاعدة كبار التجار مع تنوع نسبي، والذي نستطيع أن نوصفه بأنه شبه عادل خصوصاً أن التكتلات التجارية التي فازت بمقاعد الغرفة وليسوا أفراداً بالمجمل وهو ما يفند حقيقة الأسباب الحقيقة في اعتقادي باعتماد القانون القديم أو الجديد.
والمشهد الطبيعي بأن تكون الغرفة التجارية تتراوح بين 80% - 70% لصالح ثقل المؤسسات الكبيرة على الرغم من أن البحرين دولة صغيرة جداً وإن كبار التجار البحرينين لا يعادلون أي اسم خليجي في قائمة فوربس لأثرى أثرياء الخليج، أي لو افترضنا التقسيم الحقيقي للغرفة التجارية العريق الذي حمل للنور شخصيات لم نسمع عنها قبلاً مع الانتخابات الماضية وهو ما يعد بنجاح التجربة.
ولربما نرى أن الرأي المعارض حمل على عاتقه تجمعاً يضم 500 صوت من أصل 100 ألف سجل ونشاط تجاري مسجل وبتعين شخصيات تجارية تحمل على عاتقها التوجه الجديد، دون الإشارة إلى مدى استحقاق هذه الشخصيات التي خرجت من من خارج الضوء دون أي انتخابات أو مناصب تدعم استحقاقها في وقت صعب جداً تعاني منه اقتصاديات كبرى الدول العالمية من انهيارات بالصفوف الاقتصادية!!!
من الواضح أن شريحة المعارضين من تبنوا معارضتهم للمسودة امتدت إلى جميعة الأعمال البحرينية التي حملت نفس المبدأ بتحفظهم الشديد على مسودة القانون الجديد، في المقابل أكدوا أيضاً اعتراضهم على إنشاء نظام الغرف المتعددة الذي قد يدخل البعض بدوامات كيفية صياغة ثقل كل غرفة تجارية واستحقاقها الحقيقي لدى الحكومة بناء على المساهمات الفعلية التي تخدم الاقتصاد المحلي!!!
يذكر أن غرفة البحرين والتي يسيطر على مقاعدها تكتلات التي تعكس كبار التجار بتشكيلتها الحالية، في الواقع هم من رفعوا مشروع رفع حصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع الحكومية بنسبة 30 إلى 40% مع اعتقادي الخاص، إنما هو جهود الحكومة بعد سلسلة قرارات بإلغاء تصنيف المؤسسات عكس التوجه الحالي وذلك ما شهدنا في تكرار هذا التأكيد في الملتقى الحكومي الأول والثاني خلال سنتين من تعاقدهم.
الخوف من الاستحقاق، أمر طبيعي في الأزمات وانتهاز الفرص لهو أمر مشروع أيضاً، لكن عواقب الاستعجال بقرارات لها علاقة بإعادة تشكيل جزء من انعكاس الاقتصاد لربما يحمل بين ثناياه فاتورة أكبر لا نعلم إلى الآن تكاليفها ولا أحد أوجهها السلبية.
في المقابل، حتى المعارضين الذين يحملون أجندة المعارضة بالطبع لهم حقوق مشروعة وثقل لا يستهان فيه بالنظر إلى حتى الضرب على وتر القانون واستغلال الثغرات بأن لا نص قانوني يمنع إنشاء غرفة ثانية وتلويح الإشارة بتعيين محامين ومختصين في هذا المجال وهو تكتيك ذكي على الرغم من أنهم أنفسهم تمكنوا من الوصول إلى أحد مقاعد الغرفة في إحدى الدورات وهم أيضا نفس الشخصيات الذين أشادوا بدور الغرفة التجارية بإنقاذ عشرات التجار من الإفلاس قبل عامين في أحد الصحف المحلية واليوم نراهم هم أنفسهم يتبنون فكرة إنشاء الغرفة الجديدة!!!
بتول شبر – سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
[email protected]
ولربما للمرة الأولى، أذهب إلى خلق عنوان افتراضي لاستنتاج فيما لو تم بالفعل خلق غرفة تجارية صغيرة ومن ثم غرفة تجارية للأعمال المتناهية الصغر أو غرفة تجارية للمؤسسات المتوسطة، حيث ذهب جموع التجار أصحاب فكرة إنشاء الغرفة التجارية الأخرى، بأن القانون الجديد للغرفة يعمل على تهميش قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما أن تغيير عدد أصوات المؤسسات بحسب رأسمالها في انتخابات الغرفة، سيستبعد قطاع المؤسسات الصغيرة بالكامل، إذا افترضنا فيما لو مرر من قبل السادة النواب ومن ثم اعتمد من المجلسين الموقرين بعد الدراسة بغالبية الأصوات ومن ثم رفعه للحكومة الموقرة، لإقراره والتي مازلت نشاط وأداء الحكومة يفوق أداء المجلسين مع أحترامي لكل الجهود الوطنية المشاركة في صنع القرار.
وقبل مناقشة أفكار الأطراف المتنازعة الأولى، سأطرح الظروف التي تصاعدت فيها النزاع، فبالرجوع إلى ما قبل أزمة فيروس كورونا (كوفيد19)، كان الاقتصاد المحلي يعاني من تراجع المناقصات والمشاريع، حيث جاءت أزمة كورونا وهي "القشة التي قصمت ظهر البعير"، بين جميع الأطراف وبدأ معها الاهتمام بمصالحنا جميعا وهو حق مشروع لاغتنام الفرص مع اعتقادي الخاص أن ضمان مقعد الغرفة لا يضمن حصص السوق بالنجاة من الانهيار الحتمي للشركات الكبيرة في الأعوام المقبلة إذا ما أعادت صياغة استراتيجاتها.
في المقابل لو نظرنا إلى التشكيل الحالي للغرفة، فإننا نجد بأنه متصدر أيضاً على الرغم من صيغته الحالية بقاعدة كبار التجار مع تنوع نسبي، والذي نستطيع أن نوصفه بأنه شبه عادل خصوصاً أن التكتلات التجارية التي فازت بمقاعد الغرفة وليسوا أفراداً بالمجمل وهو ما يفند حقيقة الأسباب الحقيقة في اعتقادي باعتماد القانون القديم أو الجديد.
والمشهد الطبيعي بأن تكون الغرفة التجارية تتراوح بين 80% - 70% لصالح ثقل المؤسسات الكبيرة على الرغم من أن البحرين دولة صغيرة جداً وإن كبار التجار البحرينين لا يعادلون أي اسم خليجي في قائمة فوربس لأثرى أثرياء الخليج، أي لو افترضنا التقسيم الحقيقي للغرفة التجارية العريق الذي حمل للنور شخصيات لم نسمع عنها قبلاً مع الانتخابات الماضية وهو ما يعد بنجاح التجربة.
ولربما نرى أن الرأي المعارض حمل على عاتقه تجمعاً يضم 500 صوت من أصل 100 ألف سجل ونشاط تجاري مسجل وبتعين شخصيات تجارية تحمل على عاتقها التوجه الجديد، دون الإشارة إلى مدى استحقاق هذه الشخصيات التي خرجت من من خارج الضوء دون أي انتخابات أو مناصب تدعم استحقاقها في وقت صعب جداً تعاني منه اقتصاديات كبرى الدول العالمية من انهيارات بالصفوف الاقتصادية!!!
من الواضح أن شريحة المعارضين من تبنوا معارضتهم للمسودة امتدت إلى جميعة الأعمال البحرينية التي حملت نفس المبدأ بتحفظهم الشديد على مسودة القانون الجديد، في المقابل أكدوا أيضاً اعتراضهم على إنشاء نظام الغرف المتعددة الذي قد يدخل البعض بدوامات كيفية صياغة ثقل كل غرفة تجارية واستحقاقها الحقيقي لدى الحكومة بناء على المساهمات الفعلية التي تخدم الاقتصاد المحلي!!!
يذكر أن غرفة البحرين والتي يسيطر على مقاعدها تكتلات التي تعكس كبار التجار بتشكيلتها الحالية، في الواقع هم من رفعوا مشروع رفع حصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع الحكومية بنسبة 30 إلى 40% مع اعتقادي الخاص، إنما هو جهود الحكومة بعد سلسلة قرارات بإلغاء تصنيف المؤسسات عكس التوجه الحالي وذلك ما شهدنا في تكرار هذا التأكيد في الملتقى الحكومي الأول والثاني خلال سنتين من تعاقدهم.
الخوف من الاستحقاق، أمر طبيعي في الأزمات وانتهاز الفرص لهو أمر مشروع أيضاً، لكن عواقب الاستعجال بقرارات لها علاقة بإعادة تشكيل جزء من انعكاس الاقتصاد لربما يحمل بين ثناياه فاتورة أكبر لا نعلم إلى الآن تكاليفها ولا أحد أوجهها السلبية.
في المقابل، حتى المعارضين الذين يحملون أجندة المعارضة بالطبع لهم حقوق مشروعة وثقل لا يستهان فيه بالنظر إلى حتى الضرب على وتر القانون واستغلال الثغرات بأن لا نص قانوني يمنع إنشاء غرفة ثانية وتلويح الإشارة بتعيين محامين ومختصين في هذا المجال وهو تكتيك ذكي على الرغم من أنهم أنفسهم تمكنوا من الوصول إلى أحد مقاعد الغرفة في إحدى الدورات وهم أيضا نفس الشخصيات الذين أشادوا بدور الغرفة التجارية بإنقاذ عشرات التجار من الإفلاس قبل عامين في أحد الصحف المحلية واليوم نراهم هم أنفسهم يتبنون فكرة إنشاء الغرفة الجديدة!!!
بتول شبر – سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
[email protected]
