* أبرار شكري اليوانسة - طالبة إعلام - صحافة في جامعة البحرين
نرى أن استمرار تفشي وباء كورونا (كوفيد19) يمكن أن يسبب أزمة اقتصادية لشرق آسيا بأكملها، ويتسبب الفيروس أيضاً في خسائر عالمية، فقد تسبب تفشي الوباء في خسائر اقتصادية عالمية قدرت الـ 50 مليار دولار، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخسارة أكثر من 2 ترليون دولار.
و انعكس انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، بل أن انتشار هذا الوباء أثر بالسلب على معنويات المستثمرين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات.
شهدت أسواق الأسهم والبضائع في الصين تراجعاً ملحوظاً منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في الصين، كما امتد أثر هذا الفيروس إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية، على حد سواء، إذ أدى انتشار الفيروس الي تقييد حركة السفر والتجارة بين البلدان، وزاد الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره.
وفي سياق متصل، يقول كبير محللي الأسواق في أواندا، إدوارد مويا، إن المخاوف باتت تتزايد من تأثير حظر السفر بشكل كبير على الاقتصاد، في حين أن البعض قلق من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1% أو حتى أكثر خلال الربع الأول من العام 2020.
وقد تجاوزت خسارة الصين وحدها نحو الـ 20 مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن فترة حضانة المصاب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) أكبر بكثير من باقي الفيروسات الأخرى، إذ تبلغ حوالي 10 أيام، وهو ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي يضغط على تمويل الصحة العامة مما يزيد من إضعاف قدرة العالم على منع أو احتواء تفشي الفيروس بعد ذلك.
العديد من المراكز البحثية والمحللين الاقتصاديين قرروا إعادة النظر في توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفعل الانتشار السريع للفيروس، وتتوقع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة % ليصل إلى 5.5%، بحلول العام 2020، وذلك نتيجة لتفشي الفيروس، كما تتوقع أيضاً تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2%، ليصل إلى 2.1% في 2020، وبدوره توقع بنك جولدمان ساكس، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 5.5%، فيما توقع تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام.
وتم إغلاق العديد من المصانع الصينية، اضافة الي تأثر العديد من الأسواق الناشئة وبالأخص الأسواق الآسيوية بشكل كبير نتيجة لانتشار هذا الفيروس، ويوجد دراسة تحليلية تقول: أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزاً في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، داعية إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي.
وإن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافاً لما كان متوقعاً في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.
قال ريتشارد كوزيلرايت رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد في مؤتمر صحفي التي عقد في في جنيف، إن ما يحدث للاقتصاد العالمي لم يكن يتوقعه أحد، لافتاً إلى أن انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق، هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير.
أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى، إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجاً من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءاً.
فإننا نتحدث هذا العام عن خسائر تقدر بنحو 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي دول مثل كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي، فإنها سوف تشهد تباطؤاً في النمو بين 0.7% و0.9%، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد.
وتعاني الأرجنتين أكثر من غيرها من الآثار المترتبة على هذه الأزمة، ولن تكون الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية بعيدة عن الأزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب الدولار القوي، والارتفاع شبه المؤكد فى أسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كل ذلك يعني أن مصدّري السلع الأساسية معرضون للخطر بشكل خاص.
إن الاعتقاد في سلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه، أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة، وهذا الاعتقاد سيؤدي إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة، واللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة، ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل.
ومن أجل تدارك هذه المخاوف، فان يجب على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضراراً أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام، أما في أوروبا التي شهدت دولها تراجعاً في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة.
{{ article.visit_count }}
نرى أن استمرار تفشي وباء كورونا (كوفيد19) يمكن أن يسبب أزمة اقتصادية لشرق آسيا بأكملها، ويتسبب الفيروس أيضاً في خسائر عالمية، فقد تسبب تفشي الوباء في خسائر اقتصادية عالمية قدرت الـ 50 مليار دولار، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخسارة أكثر من 2 ترليون دولار.
و انعكس انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، بل أن انتشار هذا الوباء أثر بالسلب على معنويات المستثمرين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات.
شهدت أسواق الأسهم والبضائع في الصين تراجعاً ملحوظاً منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في الصين، كما امتد أثر هذا الفيروس إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية، على حد سواء، إذ أدى انتشار الفيروس الي تقييد حركة السفر والتجارة بين البلدان، وزاد الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره.
وفي سياق متصل، يقول كبير محللي الأسواق في أواندا، إدوارد مويا، إن المخاوف باتت تتزايد من تأثير حظر السفر بشكل كبير على الاقتصاد، في حين أن البعض قلق من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1% أو حتى أكثر خلال الربع الأول من العام 2020.
وقد تجاوزت خسارة الصين وحدها نحو الـ 20 مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن فترة حضانة المصاب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) أكبر بكثير من باقي الفيروسات الأخرى، إذ تبلغ حوالي 10 أيام، وهو ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي يضغط على تمويل الصحة العامة مما يزيد من إضعاف قدرة العالم على منع أو احتواء تفشي الفيروس بعد ذلك.
العديد من المراكز البحثية والمحللين الاقتصاديين قرروا إعادة النظر في توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفعل الانتشار السريع للفيروس، وتتوقع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة % ليصل إلى 5.5%، بحلول العام 2020، وذلك نتيجة لتفشي الفيروس، كما تتوقع أيضاً تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2%، ليصل إلى 2.1% في 2020، وبدوره توقع بنك جولدمان ساكس، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 5.5%، فيما توقع تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام.
وتم إغلاق العديد من المصانع الصينية، اضافة الي تأثر العديد من الأسواق الناشئة وبالأخص الأسواق الآسيوية بشكل كبير نتيجة لانتشار هذا الفيروس، ويوجد دراسة تحليلية تقول: أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزاً في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، داعية إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي.
وإن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافاً لما كان متوقعاً في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.
قال ريتشارد كوزيلرايت رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد في مؤتمر صحفي التي عقد في في جنيف، إن ما يحدث للاقتصاد العالمي لم يكن يتوقعه أحد، لافتاً إلى أن انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق، هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير.
أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى، إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجاً من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءاً.
فإننا نتحدث هذا العام عن خسائر تقدر بنحو 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي دول مثل كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي، فإنها سوف تشهد تباطؤاً في النمو بين 0.7% و0.9%، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد.
وتعاني الأرجنتين أكثر من غيرها من الآثار المترتبة على هذه الأزمة، ولن تكون الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية بعيدة عن الأزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب الدولار القوي، والارتفاع شبه المؤكد فى أسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كل ذلك يعني أن مصدّري السلع الأساسية معرضون للخطر بشكل خاص.
إن الاعتقاد في سلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه، أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة، وهذا الاعتقاد سيؤدي إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة، واللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة، ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل.
ومن أجل تدارك هذه المخاوف، فان يجب على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضراراً أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام، أما في أوروبا التي شهدت دولها تراجعاً في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة.
