أصدرت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قراراً تمديد كافة الشهادات والتراخيص المنتهية الصلاحية للبحارة العاملين على السفن البحرينية لمدة ثلاثة أشهر دون الحاجة لنزول البحارة من على متن السفن ومراجعة مبنى الوزارة، وهي الشهادات الأهلية وشهادات الكفاءة وشهادات التدريب الأساسي والشهادات الأخرى الصادرة للبحارة الصادرة بموجب الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها، وشمل القرار اعتبار جميع إقرارات الاعتراف بالشهادات الأهلية الصادرة للضباط والمهندسين البحريين الصادرة من قبل الوزارة وشهادات اللياقة الطبية، وكافة الشهادات الأخرى الصادرة للبحارة العاملين على السفن البحرينية وعلى السفن الأجنبية العاملة في مياه المملكة صالحة لمدة 3 أشهر ابتداءً من 26/3/2020.
ورحب ملاك ومشغلي السفن بهذه القرارات التي من شأنها أن تخفف الضغوط والقيود على حركة الملاحة البحرية بين الموانئ، بالإضافة إلى أنها سوف تتكفل بضمان التباعد الاجتماعي للبحارة العاملين على متن السفن وبالتالي حماية بيئتهم الصحية بحيث أن البحار لن يضطر للنزول إلى اليابسة والاختلاط مع المجتمع في سبيل تجديد شهاداته وتراخيصه المختلفة، وبالتالي ضمان عدم انتقال العدوى لباقي البحارة على متن السفينة.
وفي الإطار نفسه قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات كذلك بالسماح بتمدد صلاحية شهادات هيئات التصنيف الإلزامية للسفن التي يحين موعد تصديقها أو تجديدها قبل تاريخ 30 يونيو 2020 لمدة 3 أشهر، دون شرط الحصول على الموافقة المسبقة من شؤون الموانئ والملاحة البحرية، ودون شرط استبدالها بشهادات جديدة تبين تاريخ انتهاء الصلاحية بعد إدراج مدة التمديد، كما قامت بالسماح للمعاينين البحريين بالقيام بعمليات فحص السفن وتفتيشها عن بعد من خلال الوسائل الافتراضية ودون حاجة صعود المعاينين البحريين على متن السفينة وذلك حرصاً على تقليل اختلاط البحارة مع أي وسط خارج بيئة السفينة وبالتالي تقليل فرصة انتقال العدوى، كما سيساهم بتقليل مدة وقوف السفن إلى أدنى فترة ممكنة وبالتالي زيادة فعالية وانسيابية حركة البضائع.
وقد تمثلت القرارات السابقة لشؤون الموانئ والملاحة البحارة في إشعارين بحريين تم إصدارهما بهذا الخصوص وتعميمهما على جميع شركات الملاحة وملاك السفن وهيئات التصنيف والمعنين، كما قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بإرسال نسخة من هذه الإشعارات البحرية إلى المنظمة البحرية الدولية والتي قامت بدورها بتعميم هذه الإشعارات على دول العالم الأعضاء في المنظمة البحرية، وقد حثت المنظمة البحرية الدولية الإدارات البحرية في دول العالم باتخاذ إجراءات وقرارات عملية و واقعية مماثلة وذلك تيسيراً لحركة الملاحة البحرية وتخفيفاً للقيود المفروضة على البحارة في ظل هذه الظروف التي تتطلب مثل هذه القرارات الاستثنائية.
وقال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن توجيهات القيادة هي الدافع لأن تقوم الوزارة بجميع من ما شأنه أن يسهل حياة المواطنين وأن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالأخص دعم وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية والتي تعتبر الشريان الرئيس والحيوي لمرور البضائع وخصوصاً السلع الرئيسة الأساسية وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا (كوفيد19)، مضيفاً أن الوزارة تقوم بدراسة المزيد من المبادرات الإضافية التي من شأنها توفير المزيد من التيسير والانسيابية لحركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع.
{{ article.visit_count }}
ورحب ملاك ومشغلي السفن بهذه القرارات التي من شأنها أن تخفف الضغوط والقيود على حركة الملاحة البحرية بين الموانئ، بالإضافة إلى أنها سوف تتكفل بضمان التباعد الاجتماعي للبحارة العاملين على متن السفن وبالتالي حماية بيئتهم الصحية بحيث أن البحار لن يضطر للنزول إلى اليابسة والاختلاط مع المجتمع في سبيل تجديد شهاداته وتراخيصه المختلفة، وبالتالي ضمان عدم انتقال العدوى لباقي البحارة على متن السفينة.
وفي الإطار نفسه قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات كذلك بالسماح بتمدد صلاحية شهادات هيئات التصنيف الإلزامية للسفن التي يحين موعد تصديقها أو تجديدها قبل تاريخ 30 يونيو 2020 لمدة 3 أشهر، دون شرط الحصول على الموافقة المسبقة من شؤون الموانئ والملاحة البحرية، ودون شرط استبدالها بشهادات جديدة تبين تاريخ انتهاء الصلاحية بعد إدراج مدة التمديد، كما قامت بالسماح للمعاينين البحريين بالقيام بعمليات فحص السفن وتفتيشها عن بعد من خلال الوسائل الافتراضية ودون حاجة صعود المعاينين البحريين على متن السفينة وذلك حرصاً على تقليل اختلاط البحارة مع أي وسط خارج بيئة السفينة وبالتالي تقليل فرصة انتقال العدوى، كما سيساهم بتقليل مدة وقوف السفن إلى أدنى فترة ممكنة وبالتالي زيادة فعالية وانسيابية حركة البضائع.
وقد تمثلت القرارات السابقة لشؤون الموانئ والملاحة البحارة في إشعارين بحريين تم إصدارهما بهذا الخصوص وتعميمهما على جميع شركات الملاحة وملاك السفن وهيئات التصنيف والمعنين، كما قامت شؤون الموانئ والملاحة البحرية بإرسال نسخة من هذه الإشعارات البحرية إلى المنظمة البحرية الدولية والتي قامت بدورها بتعميم هذه الإشعارات على دول العالم الأعضاء في المنظمة البحرية، وقد حثت المنظمة البحرية الدولية الإدارات البحرية في دول العالم باتخاذ إجراءات وقرارات عملية و واقعية مماثلة وذلك تيسيراً لحركة الملاحة البحرية وتخفيفاً للقيود المفروضة على البحارة في ظل هذه الظروف التي تتطلب مثل هذه القرارات الاستثنائية.
وقال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد إن توجيهات القيادة هي الدافع لأن تقوم الوزارة بجميع من ما شأنه أن يسهل حياة المواطنين وأن يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبالأخص دعم وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية والتي تعتبر الشريان الرئيس والحيوي لمرور البضائع وخصوصاً السلع الرئيسة الأساسية وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا (كوفيد19)، مضيفاً أن الوزارة تقوم بدراسة المزيد من المبادرات الإضافية التي من شأنها توفير المزيد من التيسير والانسيابية لحركة الملاحة البحرية ومناولة البضائع.
