سماهر سيف اليزل
أكد عقاريون، أن القطاع عانى من انخفاض تراوحت نسبته بين 15-25% أي ما متوسطه 20% وتوقف شبه كلي لفترة وجيزة، بعكس القطاعات الاقتصادية الأخرى، متوقعين أن يشهد السوق فترة انتقالية بداية العام 2021.
وأرجعوا في تصريحات لـ"الوطن"، أسباب الانخفاض إلى الوضع الاقتصادي العالمي وجائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، مؤكدين أن الإيجارات كانت الأكثر تضرراً.
وقال رجل الأعمال جميل متروك "بدأ نشاط سوق العقار خلال الفترة الماضية بالنزول لعدة أسباب، أبرزها الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان المعروض أعلى من الطلب، وعلى ضوء هذه النظرية سيحتاج العقار لفترة من الوقت حتى يعود لنشاطه مجدداً".
وأضاف "أتوقع أن يحتاج السوق العقاري لفترة أكثر من للتعافي تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، حيث كان لوباء فيروس كورونا تأثير واضح حيث قلل الحركة بعد أن فضل عدد من المقيمين العودة إلى بلدانهم خلال هذه الفترة"، حيث بدأ الطلب يتراجع بنسبة لا تقل عن 20%.
وأشار إلى أن دورة العقار ستستمر، وخصوصاً للسكن الخاص للبحرينيين الذي زاد عليه الطلب بسبب ارتفاع أعداد المواطنين، أما الطلب على العقارات التجارية فيعتبر أقل.
من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة شركة تشييد العقارية د.كاظم رجب أن يعاود السوق نشاطه مع بداية العام 2021، حيث يعتمد القطاع على الوضع الاقتصادي العام في البحرين والعالم.
وحول تأثير فيروس "كورونا" على العقار، قال رجب "أوقف الفيروس حركة الإيجار والعقار بشكل كلي، وعاودت بعض المؤشرات للحركة بشكل طفيف مما يبشر بعودته مع بداية العام المقبل".
وقال رجل الأعمال د.حسن كمال "إنه لم تطرأ أي مستجدات على سوق العقار في الفترة السابقة وذلك يعود للظروف التي فرضها وباء فيروس كورونا، وكان هناك استقرار نسبي في تداول العقارات مع ثبات الأسعار".
وأردف "ولكن كان الانخفاض الملحوظ الحقيقي على مستوى العقار التأجيري، يتراوح بين 15% إلى 25%، فيما استقرت بقية التداولات مع انخفاضات نسبية في بعض المناطق خاصة الاستثمارية ذات الكلفة العالية".
وأكد أن سوق العقار البحريني لم يصل لمرحلة "العسر" المخيفة، وهذا يؤكد أن سوق العقار البحريني متوازن ومحافظ على وضعه المالي والتداولي، ويعود ذلك للقوانين التشريعية المميزة وحزمة المشاريع المختلفة.
وأضاف كمال أنه من المتوقع أن يكون للسوق العقاري البحريني نقلة نوعية جيدة وملائمة تدريجية بفترة ما بعد فيروس "كورونا"، بحيث يحقق للمتعاملين والمستثمرين تطلعاتهم الاستثمارية ووفوراتهم المالية.
وأشار إلى أن المتعاملين في السوق العقاري بشكل عام مستمرون في تداولاتهم، وحرصهم على الاستفسار عن أمور العقار بشكل يومي استعداداً لانطلاقة جديدة لفترة ما بعد فيروس "كورونا"، وبهذا سيكون السوق العقاري البحريني نموذجياً ومثالياً تتطلع إليه الدول،
وأكد كمال "أنه ليس هناك أي مكاتب عقارية خرجت من السوق، بل كان هناك ثبات وحماس وتطلعات باستقرار الأوضاع في المستقبل القريب".
أكد عقاريون، أن القطاع عانى من انخفاض تراوحت نسبته بين 15-25% أي ما متوسطه 20% وتوقف شبه كلي لفترة وجيزة، بعكس القطاعات الاقتصادية الأخرى، متوقعين أن يشهد السوق فترة انتقالية بداية العام 2021.
وأرجعوا في تصريحات لـ"الوطن"، أسباب الانخفاض إلى الوضع الاقتصادي العالمي وجائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، مؤكدين أن الإيجارات كانت الأكثر تضرراً.
وقال رجل الأعمال جميل متروك "بدأ نشاط سوق العقار خلال الفترة الماضية بالنزول لعدة أسباب، أبرزها الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي بسبب جائحة فيروس كورونا، وكان المعروض أعلى من الطلب، وعلى ضوء هذه النظرية سيحتاج العقار لفترة من الوقت حتى يعود لنشاطه مجدداً".
وأضاف "أتوقع أن يحتاج السوق العقاري لفترة أكثر من للتعافي تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام، حيث كان لوباء فيروس كورونا تأثير واضح حيث قلل الحركة بعد أن فضل عدد من المقيمين العودة إلى بلدانهم خلال هذه الفترة"، حيث بدأ الطلب يتراجع بنسبة لا تقل عن 20%.
وأشار إلى أن دورة العقار ستستمر، وخصوصاً للسكن الخاص للبحرينيين الذي زاد عليه الطلب بسبب ارتفاع أعداد المواطنين، أما الطلب على العقارات التجارية فيعتبر أقل.
من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة شركة تشييد العقارية د.كاظم رجب أن يعاود السوق نشاطه مع بداية العام 2021، حيث يعتمد القطاع على الوضع الاقتصادي العام في البحرين والعالم.
وحول تأثير فيروس "كورونا" على العقار، قال رجب "أوقف الفيروس حركة الإيجار والعقار بشكل كلي، وعاودت بعض المؤشرات للحركة بشكل طفيف مما يبشر بعودته مع بداية العام المقبل".
وقال رجل الأعمال د.حسن كمال "إنه لم تطرأ أي مستجدات على سوق العقار في الفترة السابقة وذلك يعود للظروف التي فرضها وباء فيروس كورونا، وكان هناك استقرار نسبي في تداول العقارات مع ثبات الأسعار".
وأردف "ولكن كان الانخفاض الملحوظ الحقيقي على مستوى العقار التأجيري، يتراوح بين 15% إلى 25%، فيما استقرت بقية التداولات مع انخفاضات نسبية في بعض المناطق خاصة الاستثمارية ذات الكلفة العالية".
وأكد أن سوق العقار البحريني لم يصل لمرحلة "العسر" المخيفة، وهذا يؤكد أن سوق العقار البحريني متوازن ومحافظ على وضعه المالي والتداولي، ويعود ذلك للقوانين التشريعية المميزة وحزمة المشاريع المختلفة.
وأضاف كمال أنه من المتوقع أن يكون للسوق العقاري البحريني نقلة نوعية جيدة وملائمة تدريجية بفترة ما بعد فيروس "كورونا"، بحيث يحقق للمتعاملين والمستثمرين تطلعاتهم الاستثمارية ووفوراتهم المالية.
وأشار إلى أن المتعاملين في السوق العقاري بشكل عام مستمرون في تداولاتهم، وحرصهم على الاستفسار عن أمور العقار بشكل يومي استعداداً لانطلاقة جديدة لفترة ما بعد فيروس "كورونا"، وبهذا سيكون السوق العقاري البحريني نموذجياً ومثالياً تتطلع إليه الدول،
وأكد كمال "أنه ليس هناك أي مكاتب عقارية خرجت من السوق، بل كان هناك ثبات وحماس وتطلعات باستقرار الأوضاع في المستقبل القريب".
