موزة فريد
أعلن مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات مياس المعتز، أن الوزارة صاغت قانوناً شاملاً للنقل البحري يتكون من 400 مادة تنظم عملية الاستثمار في النقل البحري، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنه قريباً بعد الحصول على موافقة كافة الجهات العنية.
وأشار في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين «عن بُعد» أمس عبر «ZOOM» بعنوان «تطورات عمليات النقل والخدمات اللوجستية في البحرين»، إلى أن القانون متطور ويحفظ حقوق جميع العاملين في القطاع، متوقعاً أن يساهم القانون في جذب العديد من المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال.
وقال المعتز، إن الإدارة بمجوعة من المبادرات للحد من تأثيرات أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) على النقل البحري، مشيراً إلى أن النقل البحري يشكل ما نسبته 95% من إجمالي الواردات إلى البحرين.
وأكد أن من ضمن المبادرات، إطلاق بوابة إلكترونية تمكن أصحاب السفن من تخليص معاملاتهم واستخراج الرخص المطلوبة إلكترونياً من أي مكان بالعالم، كما قامت بترفيع جميع الاستمارات على موقع الوزارة لكي يتمكن أي شخص يتعذر دخوله إلى البوابة الإلكترونية من تعبئتها وإرسالها إلى الإدارة عبر الإيميل مرفقة بكافة المستندات المطلوبة. كما تم توفير خط للاتصال بالإدارة للحصول على أي معلومات.
وأوضح، مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة، أن تلك المبادرات ساعدت على خفض المزيد من التكاليف والأعباء على أصحاب السفن، وحدت من تأثير الأزمة عليهم، خصوصاً مع انخفاض أعمال السفن التجارية بسبب كورونا، مؤكداً انخفاض رحلات بعض السفن إلى رحلة أسبوعيا أو كل 10 أيام.
وبشأن حجم المناولة في ميناء خليفة، أوضح المعتز أن حجم المناولات خلال أبريل الماضي تجاوز 80 ألف طن، ومناولة أكثر من 35 ألف حاوية، إضافة إلى رسو 65 سفينة بالميناء في نفس الفترة، لافتاً إلى أن قيمة الواردات بلغت 360 مليون دينار، بينما بلغ حجم الصادرات 136 مليون دينار.
فيما قال رئيس رقابة تفتيش نقل البضائع وتأجير المركبات بالوزارة راشد عتيق، إن قطاع النقل العام يضم 13 نشاطاً تجارياً و5 أنشطة أخرى، فيما هناك 855 شركة تعمل في القطاع. أما على مستوى نقل البضائع فهناك 432 شركة عاملة في القطاع، و2440 مركبة شحن ونقل البضائع.
ولفت عتيق، إلى أن الإدارة قامت بعدة مبادرات أيضاً للحد من تأثر قطاع النقل البري بجائحة كورونا، حيث أشار إلى أن الإدارة قامت بالتحول الإلكتروني للخدمات، بالإضافة إلى منح الشركات 3 أشهر للتجاوز عن مخالفاتها وإعادة تسجيل مركباتها.
بدوره، قال مدير عمليات الموانئ بوزراة المواصلات محمد الحميدي، إن الإدارة حولت خدماتها إلكترونياً بالكامل، مع سرعة الاستجابة للرد على مدار الساعة، مضيفا أن خدمت نقل البضائع وخصوصاً الأغذية والأدوية لاقت اهتماماً كبيراً في الفترة الماضية لضمان توفير الأمن الغذائي والدوائي.
وقال إن إدارة الموانئ رفعت قدرتها الإنتاجية والاستيعابية تحسبا لأي طارئ، مشيراً إلى أن الإحصائيات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2019 تشير إلى تغيير طفيف في نسب الأعمال.
وفيما يتعلق بعدد التراخيص التجارية الصادرة، أوضح أن عددها بلغ 62 ترخيصاً خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2020، مقابل 63 ترخيصاً للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما وبلغ عدد مهام التطوير التجاري ورصد الإحصائيات 13 مهمة خلال ذات الفترة من 2019 مقارنة مع 14 مهمة لأول 4 أشهر من العام الحالي، فيما بلغ عدد عمليات تفتيش الأرصفة الخاصة 68 عملية في 2019 و41 عملية في 2020.
وأضاف الحميدي «بلغ عدد السفن الزائرة 1154 في الفترة من يناير إلى أبريل 2019 مقابل 1074 سفينة في الفترة ذاتها من 2020.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بدر هود المحمود «تأتي مشاركة الوزارة في الندوة الهامة للشراكة الفعالة التي تربط الوزارة بالغرفة وإيماناً من الوزارة بالدور الهام الذي تلعبه الغرفة في دعم القطاع الخاص بالمملكة وخصوصا في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، وبهدف استعراض كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والتي سهلت وبشكل كبير أعمال القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاع الموانئ والملاحة البحرية».
وأوصى الاجتماع، بضرورة الإسراع في إتمام تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي يربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية والذي سيضم مساراً خاصاً لنقل البضائع التجارية، لتسهيل تنقل الشاحنات التجارية بين المملكتين الشقيقتين، فضلاً عن تعظيم استفادة أصحاب الأعمال من الخدمات الإلكترونية الميسرة التي تتيحها جميع أقسام وإدارات وزارة المواصلات والاتصالات بهدف إتمام العملاء لإجراءاتهم بشكلٍ آمن وفعال دون الحاجة للمجيء شخصياً إلى مقر الوزارة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
واقترح الحضور أن يتم عقد ندوة توعوية لتثقيف الأفراد بطرق وآلية تقديم الطلبات والخدمات إلكترونياً لإنجاز الخدمات المطلوبة.
{{ article.visit_count }}
أعلن مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة بوزارة المواصلات والاتصالات مياس المعتز، أن الوزارة صاغت قانوناً شاملاً للنقل البحري يتكون من 400 مادة تنظم عملية الاستثمار في النقل البحري، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنه قريباً بعد الحصول على موافقة كافة الجهات العنية.
وأشار في ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين «عن بُعد» أمس عبر «ZOOM» بعنوان «تطورات عمليات النقل والخدمات اللوجستية في البحرين»، إلى أن القانون متطور ويحفظ حقوق جميع العاملين في القطاع، متوقعاً أن يساهم القانون في جذب العديد من المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال.
وقال المعتز، إن الإدارة بمجوعة من المبادرات للحد من تأثيرات أزمة فيروس كورونا (كوفيد19) على النقل البحري، مشيراً إلى أن النقل البحري يشكل ما نسبته 95% من إجمالي الواردات إلى البحرين.
وأكد أن من ضمن المبادرات، إطلاق بوابة إلكترونية تمكن أصحاب السفن من تخليص معاملاتهم واستخراج الرخص المطلوبة إلكترونياً من أي مكان بالعالم، كما قامت بترفيع جميع الاستمارات على موقع الوزارة لكي يتمكن أي شخص يتعذر دخوله إلى البوابة الإلكترونية من تعبئتها وإرسالها إلى الإدارة عبر الإيميل مرفقة بكافة المستندات المطلوبة. كما تم توفير خط للاتصال بالإدارة للحصول على أي معلومات.
وأوضح، مدير إدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة، أن تلك المبادرات ساعدت على خفض المزيد من التكاليف والأعباء على أصحاب السفن، وحدت من تأثير الأزمة عليهم، خصوصاً مع انخفاض أعمال السفن التجارية بسبب كورونا، مؤكداً انخفاض رحلات بعض السفن إلى رحلة أسبوعيا أو كل 10 أيام.
وبشأن حجم المناولة في ميناء خليفة، أوضح المعتز أن حجم المناولات خلال أبريل الماضي تجاوز 80 ألف طن، ومناولة أكثر من 35 ألف حاوية، إضافة إلى رسو 65 سفينة بالميناء في نفس الفترة، لافتاً إلى أن قيمة الواردات بلغت 360 مليون دينار، بينما بلغ حجم الصادرات 136 مليون دينار.
فيما قال رئيس رقابة تفتيش نقل البضائع وتأجير المركبات بالوزارة راشد عتيق، إن قطاع النقل العام يضم 13 نشاطاً تجارياً و5 أنشطة أخرى، فيما هناك 855 شركة تعمل في القطاع. أما على مستوى نقل البضائع فهناك 432 شركة عاملة في القطاع، و2440 مركبة شحن ونقل البضائع.
ولفت عتيق، إلى أن الإدارة قامت بعدة مبادرات أيضاً للحد من تأثر قطاع النقل البري بجائحة كورونا، حيث أشار إلى أن الإدارة قامت بالتحول الإلكتروني للخدمات، بالإضافة إلى منح الشركات 3 أشهر للتجاوز عن مخالفاتها وإعادة تسجيل مركباتها.
بدوره، قال مدير عمليات الموانئ بوزراة المواصلات محمد الحميدي، إن الإدارة حولت خدماتها إلكترونياً بالكامل، مع سرعة الاستجابة للرد على مدار الساعة، مضيفا أن خدمت نقل البضائع وخصوصاً الأغذية والأدوية لاقت اهتماماً كبيراً في الفترة الماضية لضمان توفير الأمن الغذائي والدوائي.
وقال إن إدارة الموانئ رفعت قدرتها الإنتاجية والاستيعابية تحسبا لأي طارئ، مشيراً إلى أن الإحصائيات خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 2019 تشير إلى تغيير طفيف في نسب الأعمال.
وفيما يتعلق بعدد التراخيص التجارية الصادرة، أوضح أن عددها بلغ 62 ترخيصاً خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2020، مقابل 63 ترخيصاً للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما وبلغ عدد مهام التطوير التجاري ورصد الإحصائيات 13 مهمة خلال ذات الفترة من 2019 مقارنة مع 14 مهمة لأول 4 أشهر من العام الحالي، فيما بلغ عدد عمليات تفتيش الأرصفة الخاصة 68 عملية في 2019 و41 عملية في 2020.
وأضاف الحميدي «بلغ عدد السفن الزائرة 1154 في الفترة من يناير إلى أبريل 2019 مقابل 1074 سفينة في الفترة ذاتها من 2020.
من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الموانئ بدر هود المحمود «تأتي مشاركة الوزارة في الندوة الهامة للشراكة الفعالة التي تربط الوزارة بالغرفة وإيماناً من الوزارة بالدور الهام الذي تلعبه الغرفة في دعم القطاع الخاص بالمملكة وخصوصا في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)، وبهدف استعراض كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) والتي سهلت وبشكل كبير أعمال القطاع الخاص فيما يتعلق بقطاع الموانئ والملاحة البحرية».
وأوصى الاجتماع، بضرورة الإسراع في إتمام تنفيذ مشروع جسر الملك حمد الذي يربط مملكة البحرين بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية والذي سيضم مساراً خاصاً لنقل البضائع التجارية، لتسهيل تنقل الشاحنات التجارية بين المملكتين الشقيقتين، فضلاً عن تعظيم استفادة أصحاب الأعمال من الخدمات الإلكترونية الميسرة التي تتيحها جميع أقسام وإدارات وزارة المواصلات والاتصالات بهدف إتمام العملاء لإجراءاتهم بشكلٍ آمن وفعال دون الحاجة للمجيء شخصياً إلى مقر الوزارة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.
واقترح الحضور أن يتم عقد ندوة توعوية لتثقيف الأفراد بطرق وآلية تقديم الطلبات والخدمات إلكترونياً لإنجاز الخدمات المطلوبة.
