موزة فريد
توقع خبراء اقتصاديون، أن يتجه 40% من تجار التجزئة إلى الإغلاق خلال الشهرين المقبلين، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا «كوفيد19»، مشيرين إلى إمكانية التعافي بعد انتهاء الجائحة لمرونة الكيان الاقتصادي مع أهمية توفير الأموال كون الوضع مجهولاً حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جافكون لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري: «إن توقعات إغلاق عدد كبير من تجار التجزئة واردة خلال الفترة القادمة إذ لم تتضح حتى الآن بشكل كبير، ويمكن أن تحدث خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة بسبب إرباك التشغيل في هذه القطاعات».
وأشار جعفري في الوقت نفسه إلى أن «الاقتصاد يعتبر كياناً مرناً يمكنه التكيف بشكل سريع ومع هذه العملية التكيفية سيكون هناك جزءان من المستفيدين والمتضررين ويجب المضي قدماً في هذا التحرك».
واقترح «رفع فاعلية العمل عن المستوى العادي 25% والعمل بشكل أكبر عن المعتاد كمستثمرين وإدارات وأفراد لتعويض خسائر الفترة الماضية وتسريع الوصول إلى مستويات الاستقرار المرجوة».
ونوه إلى أن «البحرين تعتبر إلى الآن بعيدة عن خط الخطر، ولكن الأوضاع في كافة دول العالم تمر حالياً بمرحلة خمول اقتصادي حيث ضربت بالتجارة والخدمات وأوصلت التجارة لمرحلة الشلل النصفي».
ولفت جعفري، إلى أن إعادة النشاط وإزاحته وعلاجه بوتيرة متغايرة تعتمد على سياسة الحكومة، وإن حكومة البحرين حذرة جداً بالنسبة لحماية الأرواح وهو مجهود جبار.
وأضاف جعفري: «يوجد تحرك في البحرين لتخطي هذا الخمول كالسماح بمعاودة وزارة العمل لمراكز التدريب لإعادة تشغيل مشاريعها وهي مبادرة جيدة مع التحفظ على عدد الحضور والبعد الاجتماعي، فالحكومة تعتبر هي المحرك الأساس هذه الفترة لتفعيل المشاريع ودعم القطاعات لتفعيل أنشطتها الخاملة بقرارات سياسية صحية اقتصادية».
وأشار إلى «وجود مؤشرات تفاؤل حيث يجب علينا كشعب ومواطنين ومقيمين الالتزام، فالاقتصاد يمكن تحريكه بفترة وجيزة جدا وتليها القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ثم الخدمات وقطاع المواصلات وبالأخص الطيران». من جهته، قال المهتم بالشأن الاقتصادي أمير يوسف: «هناك العديد من المطاعم وغيرها أغلقت خلال هذه الفترة مع تراجع دخل بعض أصحاب الأعمال والموظفين مما يزيد من الخسائر خلال الفترة القادمة»، متوقعاً «تسريح العديد من الموظفين الأجانب واضطرارهم لترك البلد فبذلك قد تنخفض أيضاً العقارات لاحقاً».
وأضاف: «فترة دعم الحكومة لرواتب القطاع الخاص قد تحرك عجلة العمل، ولكن مع نهاية هذا الشهر يتوقع أن يتضح تأثير انخفاض العقار والمكاتب التي ستغلق مع توقع أن يتجه من يستأجر شققاً بحجم كبير إلى الانتقال لشقق أصغر».
واوضح أن «كل التجار متأثرين على الرغم من الدعم المقدم، فكافة المشاريع توقفت تقريباً وستأخذ مدة، كما ستتقشف الحكومات في مصروفاتها..ومع تجميد مشاريع القطاع الخاص ستتجمد بذلك مشاريع الناس مما يضطر البعض لحفظ أمواله لعدم معرفة ما يمكن أن يحصل في الفترة المقبلة». من جانبه، قال الباحث الاقتصادي والخبير المصرفي عوض سعد: «إن الأزمة أثرت على اقتصاديات العالم حيث تلتها أزمة تراجع النفط مما أوقف المصانع وخفض أسعار النفط على حسب المؤشرات الأمر الذي أثر بشكل مباشر على ميزانيات دول الخليج بالأخص وإنتاجها للنفط، مع اتجاه الحكومات للاستعانة باحتياطاتها المالية لتغطية مصاريف الأزمة». وأوضح أن التأثير على السوق وما بعد الانتهاء من الأزمة سيؤثر على النمو الاقتصادي ويبطئه مما قد يؤدي لزيادة في عجز في الموازنة.
وتوقع أن ترفع الضرائب كما حصل في بعض الدول الشقيقة حيث رفعت الضريبة من 5-15% مع أخذ العديد من الإجراءات التقشفية، منوهاً إلى وجود مبادرات لتخفيف عجز ميزانية الدول كخفض الدوائر الحكومية لإنفاقها 30%.
ولفت سعد، إلى «أكثر القطاعات تأثرا من أزمة كورونا منها القطاع الخدمي البنوك والفنادق، فمملكة البحرين جزء كبير منها يقوم على هذا القطاع الذي يجب أو يولى اهتماماً كبيراً في المستقبل». ورجح أن «تولي البحرين أهمية كبرى في الفترة القادمة لقطاع الخدمات الطبية وصناعتها بما فيها المستشفيات والأدوية والطواقم الطبية والصناعة الغذائية، لتأثر العالم وأهمية هذه القطاعات، فالجميع يسعى لضمان الصحة والآمن الغذائي مع الاقتصاد الإنتاجي».
توقع خبراء اقتصاديون، أن يتجه 40% من تجار التجزئة إلى الإغلاق خلال الشهرين المقبلين، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا «كوفيد19»، مشيرين إلى إمكانية التعافي بعد انتهاء الجائحة لمرونة الكيان الاقتصادي مع أهمية توفير الأموال كون الوضع مجهولاً حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جافكون لتحسين الإنتاجية د.أكبر جعفري: «إن توقعات إغلاق عدد كبير من تجار التجزئة واردة خلال الفترة القادمة إذ لم تتضح حتى الآن بشكل كبير، ويمكن أن تحدث خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة بسبب إرباك التشغيل في هذه القطاعات».
وأشار جعفري في الوقت نفسه إلى أن «الاقتصاد يعتبر كياناً مرناً يمكنه التكيف بشكل سريع ومع هذه العملية التكيفية سيكون هناك جزءان من المستفيدين والمتضررين ويجب المضي قدماً في هذا التحرك».
واقترح «رفع فاعلية العمل عن المستوى العادي 25% والعمل بشكل أكبر عن المعتاد كمستثمرين وإدارات وأفراد لتعويض خسائر الفترة الماضية وتسريع الوصول إلى مستويات الاستقرار المرجوة».
ونوه إلى أن «البحرين تعتبر إلى الآن بعيدة عن خط الخطر، ولكن الأوضاع في كافة دول العالم تمر حالياً بمرحلة خمول اقتصادي حيث ضربت بالتجارة والخدمات وأوصلت التجارة لمرحلة الشلل النصفي».
ولفت جعفري، إلى أن إعادة النشاط وإزاحته وعلاجه بوتيرة متغايرة تعتمد على سياسة الحكومة، وإن حكومة البحرين حذرة جداً بالنسبة لحماية الأرواح وهو مجهود جبار.
وأضاف جعفري: «يوجد تحرك في البحرين لتخطي هذا الخمول كالسماح بمعاودة وزارة العمل لمراكز التدريب لإعادة تشغيل مشاريعها وهي مبادرة جيدة مع التحفظ على عدد الحضور والبعد الاجتماعي، فالحكومة تعتبر هي المحرك الأساس هذه الفترة لتفعيل المشاريع ودعم القطاعات لتفعيل أنشطتها الخاملة بقرارات سياسية صحية اقتصادية».
وأشار إلى «وجود مؤشرات تفاؤل حيث يجب علينا كشعب ومواطنين ومقيمين الالتزام، فالاقتصاد يمكن تحريكه بفترة وجيزة جدا وتليها القطاعات الاقتصادية والتجارية ومن ثم الخدمات وقطاع المواصلات وبالأخص الطيران». من جهته، قال المهتم بالشأن الاقتصادي أمير يوسف: «هناك العديد من المطاعم وغيرها أغلقت خلال هذه الفترة مع تراجع دخل بعض أصحاب الأعمال والموظفين مما يزيد من الخسائر خلال الفترة القادمة»، متوقعاً «تسريح العديد من الموظفين الأجانب واضطرارهم لترك البلد فبذلك قد تنخفض أيضاً العقارات لاحقاً».
وأضاف: «فترة دعم الحكومة لرواتب القطاع الخاص قد تحرك عجلة العمل، ولكن مع نهاية هذا الشهر يتوقع أن يتضح تأثير انخفاض العقار والمكاتب التي ستغلق مع توقع أن يتجه من يستأجر شققاً بحجم كبير إلى الانتقال لشقق أصغر».
واوضح أن «كل التجار متأثرين على الرغم من الدعم المقدم، فكافة المشاريع توقفت تقريباً وستأخذ مدة، كما ستتقشف الحكومات في مصروفاتها..ومع تجميد مشاريع القطاع الخاص ستتجمد بذلك مشاريع الناس مما يضطر البعض لحفظ أمواله لعدم معرفة ما يمكن أن يحصل في الفترة المقبلة». من جانبه، قال الباحث الاقتصادي والخبير المصرفي عوض سعد: «إن الأزمة أثرت على اقتصاديات العالم حيث تلتها أزمة تراجع النفط مما أوقف المصانع وخفض أسعار النفط على حسب المؤشرات الأمر الذي أثر بشكل مباشر على ميزانيات دول الخليج بالأخص وإنتاجها للنفط، مع اتجاه الحكومات للاستعانة باحتياطاتها المالية لتغطية مصاريف الأزمة». وأوضح أن التأثير على السوق وما بعد الانتهاء من الأزمة سيؤثر على النمو الاقتصادي ويبطئه مما قد يؤدي لزيادة في عجز في الموازنة.
وتوقع أن ترفع الضرائب كما حصل في بعض الدول الشقيقة حيث رفعت الضريبة من 5-15% مع أخذ العديد من الإجراءات التقشفية، منوهاً إلى وجود مبادرات لتخفيف عجز ميزانية الدول كخفض الدوائر الحكومية لإنفاقها 30%.
ولفت سعد، إلى «أكثر القطاعات تأثرا من أزمة كورونا منها القطاع الخدمي البنوك والفنادق، فمملكة البحرين جزء كبير منها يقوم على هذا القطاع الذي يجب أو يولى اهتماماً كبيراً في المستقبل». ورجح أن «تولي البحرين أهمية كبرى في الفترة القادمة لقطاع الخدمات الطبية وصناعتها بما فيها المستشفيات والأدوية والطواقم الطبية والصناعة الغذائية، لتأثر العالم وأهمية هذه القطاعات، فالجميع يسعى لضمان الصحة والآمن الغذائي مع الاقتصاد الإنتاجي».
