قال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية "BaPDA" عارف هجرس، إن إطلاق حزمة مبادرات تحفيزية من شأنه إنعاش سوق التطوير العقاري وتشجيع المستثمرين والمطورين العقاريين من الاستثمار في البحرين، مبيناً أنه يجب مراجعة بعض القوانين التي من شأنها تحفيز السوق العقاري، وأهمها تجميد قانون تحصيل كلفة البنية التحتية في مناطق التعمير.
وأضاف "منذ صدور القانون والسوق العقاري في تراجع تام حتى وصل إلى نصف ما كان عليه في السابق سواء على مستوى التداول العقاري بالبيع والشراء أو فيما يخص طلبات البناء والتطوير، حيث صدر هذا القرار في وقت غير مناسب ودون الرجوع إلى المطورين العقاريين والمختصين بالقطاع العقاري وذلك يتنافى مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأضاف هجرس أن القطاع العقاري في المملكة يحتاج خطوات جادة وخطة متكاملة لإنعاش القطاع العقاري في المرحلة الحالية في ظل مواجهة العالم لفيروس كورونا "كوفيد19"، تبدأ بتجميد قانون تحصيل البنية التحتية لمدة عام على الأقل، ومراجعة بعض الرسوم المفروضة على القطاع العقاري بالتشاور مع المستثمرين والمطورين العقاريين في المملكة.
وفي إطار ذي صلة، أشار رئيس الجمعية إلى أن المملكة ليست بمعزل عن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بأسره بسبب مواجهة انتشار كوفيد- 19، والتي يسعى العالم بموجبها إلى اعتماد مصادر اخرى للدخل في ظل التراجع الكبير للقطاعات التجارية والإقتصادية، وكذا الحال بالنسبة للبحرين، التي تواجه ظروف اقتصادية تسعى الحكومة جاهدة إلى الوصول إلى نقطة التوازن الآمن بها.
ولفت هجرس إلى أن تجميد قانون البنية التحية في الوقت الراهن سيفيد كل أطراف المعادلة، حيث سيكون للدولة زيادة في الإيرادات عن طريق رخص البناء ورسوم التسجيل العقاري ورسوم التراخيص الأخرى، ومن جانب آخر سيكون هناك زيادة في الطلبات على المكاتب الهندسية بزيادة في المشاريع المقدمة، وأيضا تحريك قطاع المقاولات والإنشاءات وقطاع مواد البناء والخدمات المساندة والقطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأبدى هجرس تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحراك والنمو العقاري في ضوء القرارات الحكومية الداعمة للقطاعات الاقتصادية منذ مكافحة انتشار الفيروس، فالمملكة حافظت على الاقتصاد بحزم تشجيعية ضخمة دون المساس بمكتسبات المواطنين.
وأضاف "منذ صدور القانون والسوق العقاري في تراجع تام حتى وصل إلى نصف ما كان عليه في السابق سواء على مستوى التداول العقاري بالبيع والشراء أو فيما يخص طلبات البناء والتطوير، حيث صدر هذا القرار في وقت غير مناسب ودون الرجوع إلى المطورين العقاريين والمختصين بالقطاع العقاري وذلك يتنافى مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص".
وأضاف هجرس أن القطاع العقاري في المملكة يحتاج خطوات جادة وخطة متكاملة لإنعاش القطاع العقاري في المرحلة الحالية في ظل مواجهة العالم لفيروس كورونا "كوفيد19"، تبدأ بتجميد قانون تحصيل البنية التحتية لمدة عام على الأقل، ومراجعة بعض الرسوم المفروضة على القطاع العقاري بالتشاور مع المستثمرين والمطورين العقاريين في المملكة.
وفي إطار ذي صلة، أشار رئيس الجمعية إلى أن المملكة ليست بمعزل عن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بأسره بسبب مواجهة انتشار كوفيد- 19، والتي يسعى العالم بموجبها إلى اعتماد مصادر اخرى للدخل في ظل التراجع الكبير للقطاعات التجارية والإقتصادية، وكذا الحال بالنسبة للبحرين، التي تواجه ظروف اقتصادية تسعى الحكومة جاهدة إلى الوصول إلى نقطة التوازن الآمن بها.
ولفت هجرس إلى أن تجميد قانون البنية التحية في الوقت الراهن سيفيد كل أطراف المعادلة، حيث سيكون للدولة زيادة في الإيرادات عن طريق رخص البناء ورسوم التسجيل العقاري ورسوم التراخيص الأخرى، ومن جانب آخر سيكون هناك زيادة في الطلبات على المكاتب الهندسية بزيادة في المشاريع المقدمة، وأيضا تحريك قطاع المقاولات والإنشاءات وقطاع مواد البناء والخدمات المساندة والقطاعات الأخرى المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأبدى هجرس تفاؤله بأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحراك والنمو العقاري في ضوء القرارات الحكومية الداعمة للقطاعات الاقتصادية منذ مكافحة انتشار الفيروس، فالمملكة حافظت على الاقتصاد بحزم تشجيعية ضخمة دون المساس بمكتسبات المواطنين.
