موزة فريد
توقع المختص في سلامة الغذاء والتغذية حسن علي، أن يصل حجم استيراد الأغذية في البحرين إلى نحو مليار دولار خلال العام الحالي، فيما لازالت رائدة في تأمين الغذاء لمواطنيها.
وأضاف "مع استمرار أزمة فيروس كورونا ازدادت مخاوف العالم من شح المواد الغذائية، بدأت بعض الدول في المحافظة على إنتاجها ومخزونها المحلي ومنعت تصديرها مثل روسيا وكازخستان وأوكرانيا وصربيا خصوصاً السلع الرئيسة مثل القمح والزيت والسكر والرز لتغطية الاحتياجات الداخلية ما أثر سلباً على الدول المستوردة سواء بقلة العرض أو زيادة الطلب".
وقال علي "من خلال التعاون الخليجي والإجراءات الداخلية المعلنة ونباهة التجار ووعي المستهلك استطاع الجميع اجتياز مرحلة الخطر والمحافظة على مخزون السلع الغذائية في الأسواق وإن كانت البداية خاطئة بنزول المستهلكين المتسارع للأسواق تحسباً لأي طارئ ما أدى لغياب بعض السلع وزيادة أسعار أخرى بسبب جشع بعض مستغلي الفرص".
وأكد، أن الخطوات الاحترازية السريعة من قبل الحكومة كانت حاجز صد لأي تلاعب، بالإضافة إلى أن نباهة التجار بفتح أسواق أخرى للاستيراد ما ساعد على توفير السلع وخصوصاً الرئيسة منها في جميع الأوقات.
وقال "إن جسر الملك فهد لعب دوراً في الإمداد اللوجستي المستمر لجميع احتياجات البحرين من السلع وحافظ على الأمن الغذائي بشكل واضح، ولكن يبقى الأمن الغذائي في جميع البلدان في خطر إن لم يكن لها ناتج محلي يفي باحتياجات مواطنيها".
وأردف "علينا كدول خليجية العمل في إطار واحد لسد الثغرات سواء بزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الثروة الحيوانية والبحرية والتصنيع الدائم والشراء الجماعي الموحد خصوصاً للسلع الرئيسة ما يجنبنا استغلال المصدرين وزيادة الأسعار وتوفير أمننا الغذائي".
ونوه بوعي المستهلك وعدم شرائه فوق الحاجة وعدم التبذير والإسراف الذي يؤدي لتفاقم الحالة وفقد المخزون، متمنياً أن تمر هذه الأزمة بسلام مع أخذ العبرة والدرس المستفاد منها.
وزاد قائلاً "الإنتاج الغذائي المحلي العربي بالأخص لا يوفر أكثر من 30 إلى 40% من احتياجات البلدان نفسها، حيث بدأت الأسواق في تأثر ومخاض واضح نتيجة الاتكال على الاستيراد من الدول الأخرى لسد أفواه شعوبها فقل العرض وزاد الطلب وطغت الأسعار بصورة مفاجئة في بلداننا العربية مع تكالب جشع التاجر وغياب عيون الرقابة الصارمة".
وعلى مستوى دول الخليجي قال: "لا يخفى تأثرها بطبيعة الحال بنفس الوضع العالمي فهي تستورد من 60 إلى 80% من احتياجاتها ويعادل ذلك أكثر من 53 مليار دولار لهذا العام، ولكن على مستوى العموم أزاحت السياسات الخليجية المنبثقة من القيادات العليا في مجلس التعاون والأموال التي ضخت لصد اجتياح وباء فيروس كورونا وتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطن الخليجي وتكاتف الدول الخليجية في هذا الوضع الحرج، الكثير من المخاطر التي اجتاحت العالم".
{{ article.visit_count }}
توقع المختص في سلامة الغذاء والتغذية حسن علي، أن يصل حجم استيراد الأغذية في البحرين إلى نحو مليار دولار خلال العام الحالي، فيما لازالت رائدة في تأمين الغذاء لمواطنيها.
وأضاف "مع استمرار أزمة فيروس كورونا ازدادت مخاوف العالم من شح المواد الغذائية، بدأت بعض الدول في المحافظة على إنتاجها ومخزونها المحلي ومنعت تصديرها مثل روسيا وكازخستان وأوكرانيا وصربيا خصوصاً السلع الرئيسة مثل القمح والزيت والسكر والرز لتغطية الاحتياجات الداخلية ما أثر سلباً على الدول المستوردة سواء بقلة العرض أو زيادة الطلب".
وقال علي "من خلال التعاون الخليجي والإجراءات الداخلية المعلنة ونباهة التجار ووعي المستهلك استطاع الجميع اجتياز مرحلة الخطر والمحافظة على مخزون السلع الغذائية في الأسواق وإن كانت البداية خاطئة بنزول المستهلكين المتسارع للأسواق تحسباً لأي طارئ ما أدى لغياب بعض السلع وزيادة أسعار أخرى بسبب جشع بعض مستغلي الفرص".
وأكد، أن الخطوات الاحترازية السريعة من قبل الحكومة كانت حاجز صد لأي تلاعب، بالإضافة إلى أن نباهة التجار بفتح أسواق أخرى للاستيراد ما ساعد على توفير السلع وخصوصاً الرئيسة منها في جميع الأوقات.
وقال "إن جسر الملك فهد لعب دوراً في الإمداد اللوجستي المستمر لجميع احتياجات البحرين من السلع وحافظ على الأمن الغذائي بشكل واضح، ولكن يبقى الأمن الغذائي في جميع البلدان في خطر إن لم يكن لها ناتج محلي يفي باحتياجات مواطنيها".
وأردف "علينا كدول خليجية العمل في إطار واحد لسد الثغرات سواء بزيادة الرقعة الزراعية وزيادة الثروة الحيوانية والبحرية والتصنيع الدائم والشراء الجماعي الموحد خصوصاً للسلع الرئيسة ما يجنبنا استغلال المصدرين وزيادة الأسعار وتوفير أمننا الغذائي".
ونوه بوعي المستهلك وعدم شرائه فوق الحاجة وعدم التبذير والإسراف الذي يؤدي لتفاقم الحالة وفقد المخزون، متمنياً أن تمر هذه الأزمة بسلام مع أخذ العبرة والدرس المستفاد منها.
وزاد قائلاً "الإنتاج الغذائي المحلي العربي بالأخص لا يوفر أكثر من 30 إلى 40% من احتياجات البلدان نفسها، حيث بدأت الأسواق في تأثر ومخاض واضح نتيجة الاتكال على الاستيراد من الدول الأخرى لسد أفواه شعوبها فقل العرض وزاد الطلب وطغت الأسعار بصورة مفاجئة في بلداننا العربية مع تكالب جشع التاجر وغياب عيون الرقابة الصارمة".
وعلى مستوى دول الخليجي قال: "لا يخفى تأثرها بطبيعة الحال بنفس الوضع العالمي فهي تستورد من 60 إلى 80% من احتياجاتها ويعادل ذلك أكثر من 53 مليار دولار لهذا العام، ولكن على مستوى العموم أزاحت السياسات الخليجية المنبثقة من القيادات العليا في مجلس التعاون والأموال التي ضخت لصد اجتياح وباء فيروس كورونا وتلبية الاحتياجات الغذائية للمواطن الخليجي وتكاتف الدول الخليجية في هذا الوضع الحرج، الكثير من المخاطر التي اجتاحت العالم".
