أعلن بنك البحرين الوطني "NBB"، عن اشتراكه في خدمة مرابحة الصكوك، التي أطلقت حديثاً من قبل بورصة البحرين، لتوفير خدمات التمويل بالمرابحة والسيولة بطرق قائمة على أسس ومبادئ الشريعة الإسلامية.
تم الإعلان عن ذلك، خلال اتفاقية مؤخراً، عن بعد وبشكل رقمي بين الرئيس التنفيذي للبنك جان-كريستوف دوراند، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة.
ويعد بنك البحرين الوطني من أوائل البنوك في المملكة التي تباشر التعامل بالخدمة الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر من نتاج التعاون الثنائي بين بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي. وتعتمد هذه الخدمة على نمط صكوك الإجارة الإسلامية التي تطبقه حكومة البحرين، بحيث يقوم الطرف المُقرض في صفقة التمويل بشراء الصكوك من مصرف البحرين المركزي، وبعد انتقال ملكية الصكوك له، يقوم ببيعها للطرف المقترض كبيع مؤجل لسلعة أساسية.
وسيتمكن البنك عبر الخدمة من تزويد عملائه من المؤسسات المالية بالمنتجات التمويلية الإسلامية اللازمة، جنباً إلى جنب مع دعم مكانة المملكة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم: "سيسهم إطلاق الخدمة في تنويع السلع المتاحة لعملاء البنك من الأفراد، نظراً لأهميتها كأساس للعمليات القائمة على المرابحة".
وأضاف "بادرنا بتقديم الخدمة من منطلق مساعينا الهادفة لتعزيز الدور الريادي للمملكة في قطاع التمويل الإسلامي، وكجزء من جهودنا الاستراتيجية لتطوير سوق رأس المال وفرص الاستثمار".
من جانبه، قال جان-كريستوف دوراند: "نعتز بأن نكون من أولى المؤسسات المالية التي تتعامل بخدمة مرابحة الصكوك في المملكة..إننا على ثقة بأن الخدمة ستتيح لنا العديد من الفرص الواعدة لكونها تتماشى مع التزامنا بالتطوير المستمر لقائمة المنتجات والخدمات التي نقدمها للعملاء".
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود البنك المستمرة لمواصلة تطوير أنشطته وعروضه المصرفية والمالية، إلى جانب مساعيه لدعم المبادرات الحكومية التي تعمل على تطوير الاقتصاد وسوق رأس المال بالمملكة.
تم الإعلان عن ذلك، خلال اتفاقية مؤخراً، عن بعد وبشكل رقمي بين الرئيس التنفيذي للبنك جان-كريستوف دوراند، والرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة.
ويعد بنك البحرين الوطني من أوائل البنوك في المملكة التي تباشر التعامل بالخدمة الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تعتبر من نتاج التعاون الثنائي بين بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي. وتعتمد هذه الخدمة على نمط صكوك الإجارة الإسلامية التي تطبقه حكومة البحرين، بحيث يقوم الطرف المُقرض في صفقة التمويل بشراء الصكوك من مصرف البحرين المركزي، وبعد انتقال ملكية الصكوك له، يقوم ببيعها للطرف المقترض كبيع مؤجل لسلعة أساسية.
وسيتمكن البنك عبر الخدمة من تزويد عملائه من المؤسسات المالية بالمنتجات التمويلية الإسلامية اللازمة، جنباً إلى جنب مع دعم مكانة المملكة الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقال الشيخ خليفة بن إبراهيم: "سيسهم إطلاق الخدمة في تنويع السلع المتاحة لعملاء البنك من الأفراد، نظراً لأهميتها كأساس للعمليات القائمة على المرابحة".
وأضاف "بادرنا بتقديم الخدمة من منطلق مساعينا الهادفة لتعزيز الدور الريادي للمملكة في قطاع التمويل الإسلامي، وكجزء من جهودنا الاستراتيجية لتطوير سوق رأس المال وفرص الاستثمار".
من جانبه، قال جان-كريستوف دوراند: "نعتز بأن نكون من أولى المؤسسات المالية التي تتعامل بخدمة مرابحة الصكوك في المملكة..إننا على ثقة بأن الخدمة ستتيح لنا العديد من الفرص الواعدة لكونها تتماشى مع التزامنا بالتطوير المستمر لقائمة المنتجات والخدمات التي نقدمها للعملاء".
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود البنك المستمرة لمواصلة تطوير أنشطته وعروضه المصرفية والمالية، إلى جانب مساعيه لدعم المبادرات الحكومية التي تعمل على تطوير الاقتصاد وسوق رأس المال بالمملكة.
