أيمن شكل
قدمت الحكومة في اجتماعها مع النواب أمس، حزمة إصلاحات مقترحة ستسهم في مد عمر الصناديق إلى عام 2086، وتم ترتيب أولوية الإصلاحات إلى طارئة وإصلاحات مستعجلة لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية وتعزيز استطاعتها للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين إلى طارئة ومستعجلة.
وستسهم الإصلاحات الطارئة في مد عمر الصناديق إلى عام 2030، بينما ستمد الإصلاحات المستعجلة عمر الصناديق إلى عام 2086.
وأضيفت مقترحات إضافية للإصلاح من الإدارة التنفيذية اشتملت على:
1- تعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش في القطاعين العام والخاص لتكون 20 سنة.
2- وضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك وذلك بما لا يقل عن الاشتراك المستحق عن راتب أو أجر يزيد عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بمقدار النصف.
3- تعديل آلية احتساب تكلفة شراء المدد الافتراضية وضم المدد السابقة.
4- استحداث ميزة مواصلة التأمين في القطاع العام أسوة بما هو معمول به في القطاع الخاص.
5- تعديل احتساب تعويض الدفعة الواحدة لم لا يستحق معاشا تقاعديا.
6- التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاعين العام والخاص.
وكشفت الإحصائيات التي عرضتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع الحكومة أن عوائد الاستثمارات لأموال صناديق التقاعد بلغت خلال 6 أعوام أكثر من 1.63 مليار دينار، بنسبة زيادة أكثر من 54%، بينما بينت التقارير الإحصائية تسارع وتيرة المصروفات التقاعدية والتأمينية مقابل الاشتراكات خلال السنوات العشر الماضية، حيث كانت الإيرادات في عام 2008، 203 مليون دينار بينما المصروفات 146 مليون دينار، وبلغت الإيرادات في 2018 نحو 555 مليون دينار مقابل 340 مليون دينار مصروفات تقاعدية، واقتربت كلا من الإيرادات والمصروفات من التساوي خلال عامي 2012 و 2013، بمتوسط 265 مليون دينار تقريبا.
وأوضحت الإحصائيات أن الصندوق العام سينفد في عام 2024، بينما الصندوق الخاص في 2033، ولن يكون في قدرة الصناديق التقاعدية دفع معاشات المتقاعدين الحاليين والذين سيحالون على التقاعد بحلول عام 2024، وسيؤثر ذلك على أكثر من 95 ألف متقاعد ومتقاعدة، فيما نوهت الإحصائيات إلى وجود أكثر من 140 ألف موظف وموظفة حالياً يعملون في القطاعين العام والخاص.
وخلصت الدراسة الاكتوارية إلى أن العجز الاكتواري سيبلغ 14.38 مليار دينار.
{{ article.visit_count }}
قدمت الحكومة في اجتماعها مع النواب أمس، حزمة إصلاحات مقترحة ستسهم في مد عمر الصناديق إلى عام 2086، وتم ترتيب أولوية الإصلاحات إلى طارئة وإصلاحات مستعجلة لإنقاذ الصناديق التقاعدية والتأمينية وتعزيز استطاعتها للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المواطنين إلى طارئة ومستعجلة.
وستسهم الإصلاحات الطارئة في مد عمر الصناديق إلى عام 2030، بينما ستمد الإصلاحات المستعجلة عمر الصناديق إلى عام 2086.
وأضيفت مقترحات إضافية للإصلاح من الإدارة التنفيذية اشتملت على:
1- تعديل المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش في القطاعين العام والخاص لتكون 20 سنة.
2- وضع حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك وذلك بما لا يقل عن الاشتراك المستحق عن راتب أو أجر يزيد عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بمقدار النصف.
3- تعديل آلية احتساب تكلفة شراء المدد الافتراضية وضم المدد السابقة.
4- استحداث ميزة مواصلة التأمين في القطاع العام أسوة بما هو معمول به في القطاع الخاص.
5- تعديل احتساب تعويض الدفعة الواحدة لم لا يستحق معاشا تقاعديا.
6- التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة في القطاعين العام والخاص.
وكشفت الإحصائيات التي عرضتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في اجتماع الحكومة أن عوائد الاستثمارات لأموال صناديق التقاعد بلغت خلال 6 أعوام أكثر من 1.63 مليار دينار، بنسبة زيادة أكثر من 54%، بينما بينت التقارير الإحصائية تسارع وتيرة المصروفات التقاعدية والتأمينية مقابل الاشتراكات خلال السنوات العشر الماضية، حيث كانت الإيرادات في عام 2008، 203 مليون دينار بينما المصروفات 146 مليون دينار، وبلغت الإيرادات في 2018 نحو 555 مليون دينار مقابل 340 مليون دينار مصروفات تقاعدية، واقتربت كلا من الإيرادات والمصروفات من التساوي خلال عامي 2012 و 2013، بمتوسط 265 مليون دينار تقريبا.
وأوضحت الإحصائيات أن الصندوق العام سينفد في عام 2024، بينما الصندوق الخاص في 2033، ولن يكون في قدرة الصناديق التقاعدية دفع معاشات المتقاعدين الحاليين والذين سيحالون على التقاعد بحلول عام 2024، وسيؤثر ذلك على أكثر من 95 ألف متقاعد ومتقاعدة، فيما نوهت الإحصائيات إلى وجود أكثر من 140 ألف موظف وموظفة حالياً يعملون في القطاعين العام والخاص.
وخلصت الدراسة الاكتوارية إلى أن العجز الاكتواري سيبلغ 14.38 مليار دينار.
