تم تدشين اتفاقية المشروع التجريبي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وهو باكورة تعاون مشترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وهيئة الكهرباء والماء، تحت رعاية وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، حيث تهدف المبادرة إلى توفير الطاقة من استخدام الكهرباء والماء في 4 مباني حكومية من خلال استخدام أحدث التقنيات ومعدات توفير الطاقة.
وقام الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة بالتوقيع على الاتفاقية مع شركة سيمنز العالمية و 4 جهات حكومية وشركة تطوير للبترول.
ووقع نيابة عن وزارة شؤون الشباب والرياضة وزيرها أيمن المؤيد، وعن جهاز المساحة والتسجيل العقاري مدير عام التسجيل العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وعن وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات د.مبارك جمعة، وعن وزارة الصحة وكيل الوزارة د.وليد المانع، وعن شركة تطويرللبترول الرئيس التنفيذي للشركة جيمس استلاك، وعن شركة سيمينز الألمانية مدير عام شركة سيمنز فرع البحرين باسم عكاوي.
وعبَّر وزير النفط عن امتنانه وتقديره للإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط والغاز في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبدعم ومؤازرة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وما توليه القيادة من اهتمام ودعم وتوجيه مستمر في تحقيق العديد من الانجازات الرامية إلى المحافظة على الثروات الطبيعية، فضلًا عن تحقيق التقدم الباهر في هذا القطاع الاقتصادي المُهم في مملكة البحرين وذلك من خلال تعزيز دور الابتكار والابداع في هذا المجال الحيوي.
ورحَّب الوزير بتوقيع الاتفاقية، ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتعزيز اقتصاد الكربون الدائري والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي بالشراكة مع القطاع العام والخاص لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى خفض استخدام الطاقة على المباني الحكومية والخاصة ومن ثم اجراء تعديلات تطويرية لخفض فواتير الكهرباء والماء الذي يعود بالنفع على المملكة من خلال توفير الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه في إنتاج الطاقة الكهربائية والماء.
وأشار إلى أهمية تطوير هذا القطاع النفطي المهم والحيوي والمحافظة عليه الذي يعتبر من أهم القطاعات في العالم من خلال التعاون مع مختلف الجهات والشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار في هذا الجانب وتعزيز اللقاءات لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لزيادة العائدات واستغلال الموارد بكفاءة عالية.
وعبر عن تطلعه، إلى المزيد من المشاريع التطويرية في ظل ما يمر به العالم من تحديات صعبة أدت إلى عدم استقرار أسعار النفط في العالم. مقدما الشكر إلى جميع الجهات المعنية ذات العلاقة والعاملين على هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر باكورة التعاون المشترك مع هيئة الكهرباء والماء لتحقيق الإنجازات المشرفة للبحرين في هذا الجانب المهم.
من جانبه أشاد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية في هذه الشراكة لتحقيق هدف واحد وهو تحسين استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد واستخدامها بطرق مثلى لتحقيق المزيد من الانجازات الرامية إلى نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
وثمن مبادرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بقيادة وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في هذا الشأن وما توليه من اهتمام بالغ في تطوير القطاع النفطي عبر المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، متمنيا التوفيق والنجاح لهذا المشروع وتحقيق ما يصبو اليه من اهداف مرجوة.
فيما قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة، إن المشروع سيحقق وفورات سنوية تقرب من 23% من كمية استهلاك الكهرباء والماء والتي ستنجم عن التعديلات التحديثية للطاقة في المباني التي تم اختيارها ضمن دراسة تجريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية لن تتحمل اعباء التكلفة الرأسمالية للمشروع على أن تسترد هيئة الكهرباء والماء كلفة الاستثمار الرأسمالية في المشروع من خلال وفورات في فواتير الكهرباء والماء، حيث ستتمتع الجهات المعنية بفوائد هذه الإصلاحات لسنين عديدة بعد الانتهاء من المشروع.
ولفت إلى إنه بموجب العقد المبرم مع شركة سيمنز المنفذة للمشروع، ستتعهد الشركة بتحقيق الوفورات وستكون مسؤولة بالكامل عن التشغيل السليم للمعدات المستبدلة والتدابير المنفذة خلال الفترة التعاقدية مع توفير شروط ضمان كافية واستبدال ما يعطب خلال هذه الفترة على نفقتها الخاصة.
وبحسب الدراسات التي قامت بها شركة سيمنز اللألمانية على المنشآت الاربع فإن كلفة المشروع تقدر بحوالي 742 ألف دينار.
وأوضح الشيخ نواف، أنه بعد تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات ومعدات توفير الطاقةـ سيتم استرداد كلفته في أقل من 4 أعوام، من خلال الوفورات السنوية التي يتم تحصيلها من فواتير الكهرباء والماء، ما يساهم في تحقيق الهدف المنشود من الاتفاقية وهو توفير الطاقة على المستوى الوطني من اجل حماية الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج على المدى البعيد.
يذكر أن هيئة الكهرباء والماء قامت من خلال مجلس المناقصات بإصدار مناقصة تنافسية محدودة إلى 4 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال بهدف اختبار وتمكين نظام ال ESCOs في البحرين، حيث فازت شركة سيمنز الألمانية في هذا المشروع.
{{ article.visit_count }}
وقام الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة بالتوقيع على الاتفاقية مع شركة سيمنز العالمية و 4 جهات حكومية وشركة تطوير للبترول.
ووقع نيابة عن وزارة شؤون الشباب والرياضة وزيرها أيمن المؤيد، وعن جهاز المساحة والتسجيل العقاري مدير عام التسجيل العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وعن وزارة التربية والتعليم وكيل الوزارة لشؤون الموارد والخدمات د.مبارك جمعة، وعن وزارة الصحة وكيل الوزارة د.وليد المانع، وعن شركة تطويرللبترول الرئيس التنفيذي للشركة جيمس استلاك، وعن شركة سيمينز الألمانية مدير عام شركة سيمنز فرع البحرين باسم عكاوي.
وعبَّر وزير النفط عن امتنانه وتقديره للإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع النفط والغاز في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وبدعم ومؤازرة من لدن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وما توليه القيادة من اهتمام ودعم وتوجيه مستمر في تحقيق العديد من الانجازات الرامية إلى المحافظة على الثروات الطبيعية، فضلًا عن تحقيق التقدم الباهر في هذا القطاع الاقتصادي المُهم في مملكة البحرين وذلك من خلال تعزيز دور الابتكار والابداع في هذا المجال الحيوي.
ورحَّب الوزير بتوقيع الاتفاقية، ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتعزيز اقتصاد الكربون الدائري والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي بالشراكة مع القطاع العام والخاص لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرامية إلى خفض استخدام الطاقة على المباني الحكومية والخاصة ومن ثم اجراء تعديلات تطويرية لخفض فواتير الكهرباء والماء الذي يعود بالنفع على المملكة من خلال توفير الغاز الطبيعي الذي يعتمد عليه في إنتاج الطاقة الكهربائية والماء.
وأشار إلى أهمية تطوير هذا القطاع النفطي المهم والحيوي والمحافظة عليه الذي يعتبر من أهم القطاعات في العالم من خلال التعاون مع مختلف الجهات والشركات العالمية المتخصصة في الاستثمار في هذا الجانب وتعزيز اللقاءات لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة لزيادة العائدات واستغلال الموارد بكفاءة عالية.
وعبر عن تطلعه، إلى المزيد من المشاريع التطويرية في ظل ما يمر به العالم من تحديات صعبة أدت إلى عدم استقرار أسعار النفط في العالم. مقدما الشكر إلى جميع الجهات المعنية ذات العلاقة والعاملين على هذا المشروع الحيوي الذي يعتبر باكورة التعاون المشترك مع هيئة الكهرباء والماء لتحقيق الإنجازات المشرفة للبحرين في هذا الجانب المهم.
من جانبه أشاد وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، بالجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية في هذه الشراكة لتحقيق هدف واحد وهو تحسين استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد واستخدامها بطرق مثلى لتحقيق المزيد من الانجازات الرامية إلى نمو وازدهار الاقتصاد الوطني.
وثمن مبادرة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بقيادة وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في هذا الشأن وما توليه من اهتمام بالغ في تطوير القطاع النفطي عبر المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، متمنيا التوفيق والنجاح لهذا المشروع وتحقيق ما يصبو اليه من اهداف مرجوة.
فيما قال الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة، إن المشروع سيحقق وفورات سنوية تقرب من 23% من كمية استهلاك الكهرباء والماء والتي ستنجم عن التعديلات التحديثية للطاقة في المباني التي تم اختيارها ضمن دراسة تجريبية بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الجهات المعنية لن تتحمل اعباء التكلفة الرأسمالية للمشروع على أن تسترد هيئة الكهرباء والماء كلفة الاستثمار الرأسمالية في المشروع من خلال وفورات في فواتير الكهرباء والماء، حيث ستتمتع الجهات المعنية بفوائد هذه الإصلاحات لسنين عديدة بعد الانتهاء من المشروع.
ولفت إلى إنه بموجب العقد المبرم مع شركة سيمنز المنفذة للمشروع، ستتعهد الشركة بتحقيق الوفورات وستكون مسؤولة بالكامل عن التشغيل السليم للمعدات المستبدلة والتدابير المنفذة خلال الفترة التعاقدية مع توفير شروط ضمان كافية واستبدال ما يعطب خلال هذه الفترة على نفقتها الخاصة.
وبحسب الدراسات التي قامت بها شركة سيمنز اللألمانية على المنشآت الاربع فإن كلفة المشروع تقدر بحوالي 742 ألف دينار.
وأوضح الشيخ نواف، أنه بعد تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات ومعدات توفير الطاقةـ سيتم استرداد كلفته في أقل من 4 أعوام، من خلال الوفورات السنوية التي يتم تحصيلها من فواتير الكهرباء والماء، ما يساهم في تحقيق الهدف المنشود من الاتفاقية وهو توفير الطاقة على المستوى الوطني من اجل حماية الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج على المدى البعيد.
يذكر أن هيئة الكهرباء والماء قامت من خلال مجلس المناقصات بإصدار مناقصة تنافسية محدودة إلى 4 شركات عالمية متخصصة في هذا المجال بهدف اختبار وتمكين نظام ال ESCOs في البحرين، حيث فازت شركة سيمنز الألمانية في هذا المشروع.
