أعلن رئيس هيئة الطاقة المستدامة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا عن النتائج المثمرة لجهود التعاون بين هيئة الطاقة المستدامة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، والتي أثمرت باستحداث نشاط فرعي تجاري جديد خاص بهندسة الطاقة المتجددة تحت السجل التجاري للشركات والمؤسسات الاستشارية (النشاط الفرعي رقم 711)، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتشجيع زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة في المملكة.
وأشاد الدكتور ميرزا بالجهود المبذولة من كافة الجهات ذات الاختصاص لاستحداث النشاط الفرعي الخاص بهندسة الطاقة المتجددة، حيث لم يتوانَ أفراد فريق العمل المشترك من كافة الجهات المختصة في البحث في حيثيات استحداث النشاط وسرعة تفعيله على المنصة الإلكترونية "سجلات".
كما أضاف بأن مثل هذه الخطوات الإيجابية لها أهمية كبرى في تشجيع استثمارات ومشاريع الطاقة المتجددة في المملكة وتعكس حرص الحكومة في دعم وتحقيق أهداف استدامة الطاقة وعلى وجه الخصوص أهداف الطاقة المتجددة.
كما قال رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأن الهيئة تعمل حالياً ضمن فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية على إعداد الأدوات القانونية اللازمة لاستحداث نشاط تجاري رئيسي لمقاولي الطاقة المتجددة ليتم تفعيله أيضاً على المنصة الإلكترونية "سجلات"، وسيكون بذلك عنصراً مكملاً هاماً لدعم تطور قطاع الطاقة المتجددة في المملكة وتشجيع الاستثمار فيه، وسيكون لكلا الأمرين الأثر الهام في تحقيق الهدف الوطني للطاقة المتجددة بزيادة نصيب الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول 2025 و بنسبة 10% بحلول 2035.
وأشاد الدكتور ميرزا بالجهود المبذولة من كافة الجهات ذات الاختصاص لاستحداث النشاط الفرعي الخاص بهندسة الطاقة المتجددة، حيث لم يتوانَ أفراد فريق العمل المشترك من كافة الجهات المختصة في البحث في حيثيات استحداث النشاط وسرعة تفعيله على المنصة الإلكترونية "سجلات".
كما أضاف بأن مثل هذه الخطوات الإيجابية لها أهمية كبرى في تشجيع استثمارات ومشاريع الطاقة المتجددة في المملكة وتعكس حرص الحكومة في دعم وتحقيق أهداف استدامة الطاقة وعلى وجه الخصوص أهداف الطاقة المتجددة.
كما قال رئيس هيئة الطاقة المستدامة بأن الهيئة تعمل حالياً ضمن فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية على إعداد الأدوات القانونية اللازمة لاستحداث نشاط تجاري رئيسي لمقاولي الطاقة المتجددة ليتم تفعيله أيضاً على المنصة الإلكترونية "سجلات"، وسيكون بذلك عنصراً مكملاً هاماً لدعم تطور قطاع الطاقة المتجددة في المملكة وتشجيع الاستثمار فيه، وسيكون لكلا الأمرين الأثر الهام في تحقيق الهدف الوطني للطاقة المتجددة بزيادة نصيب الطاقة المتجددة بنسبة 5% بحلول 2025 و بنسبة 10% بحلول 2035.
