موزة فريد
قرر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إلغاء خدمة إدارة حركة السفن VTMS الواردة في الجدول السادس المرافق للقرار رقم ( 15 ) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية.
ونص القانون كما ورد في الجريدة الرسمية في المادة الأولى على أن "تلغي خدمة إدارة حركة السفن VTMS الواردة في الجدول السادس أجور الخدمات البحرية المتنوعة من القرار رقم ( 5۰ ) لسنة ۲۰۱۷ بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية".
وتنص المادة الثانية أن على وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويذكر أن قرار رقم رقم (15) لسنة 2017 يفرض على السفن تقديم المستندات الخاصة بالسفينة وطاقمها إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية قبل 24 ساعة من الوصول أو المغادرة.
وتشتمل المستندات على بوليصة الشحن، وبيان حمولة السفينة و البيان الجمركي للاستيراد والتصدير وقائمة أغطية العنابر وتقرير مسح غاطس السفينة.
وكانت المادة السادة من قرار (15 ) السفن التابعة للحكومة والسفن العسكرية التي تقوم بزيارة للمملكة بدعوة من الحكومة، واليخوت الخاصة تعفي من أجور المرفأ وأجور شهادة مغادرة السفينة وأجور الوقوف المؤقت وأجور إدارة حركة السفن وأجور القناة البحرية. كما تعفى السفن المسجلة في البحرين والتي تعمل في المياه البحرينية لمدة تزيد عن 6 أشهر من أجور المرفأ وأجور إدارة حركة السفن واجور القناة البحرية.
كما كان القرار مزود ب 21 جدولاً، يحدد كلاً من أجور المرفأ وأجور المرفأ للسفن العسكرية وأجور القناة البحرية وأجور الوقوف المؤقت وأجور امتحانات المشردين وقائدي القاطرات واجور الخدمات البحرية المتنوعة وأجور تسجيل السفن وأجور رخصة الملاحة البحرية واجور الخدمات الإضافية لتسجيل السفن وشؤون البحارة وأجور إزالة المخلفات وأجور الأمن والسلامة وأجور مناولة البضائع وأجور المسافرين والركاب وطاقم السفينة العسكرية، وأجور الأرصفة الخاصة وأجور الخدمات الإدارية واجور تراخيص تشغيل الموانئ والأرصفة الخاصة وأجور التراخيص التجارية للموانئ والخدمات البحرية وأجور الخدمات الفنية وساعات العمل الإضافي.
قرر وزير المواصلات والاتصالات كمال بن أحمد إلغاء خدمة إدارة حركة السفن VTMS الواردة في الجدول السادس المرافق للقرار رقم ( 15 ) لسنة 2017 بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية.
ونص القانون كما ورد في الجريدة الرسمية في المادة الأولى على أن "تلغي خدمة إدارة حركة السفن VTMS الواردة في الجدول السادس أجور الخدمات البحرية المتنوعة من القرار رقم ( 5۰ ) لسنة ۲۰۱۷ بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية".
وتنص المادة الثانية أن على وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويذكر أن قرار رقم رقم (15) لسنة 2017 يفرض على السفن تقديم المستندات الخاصة بالسفينة وطاقمها إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية قبل 24 ساعة من الوصول أو المغادرة.
وتشتمل المستندات على بوليصة الشحن، وبيان حمولة السفينة و البيان الجمركي للاستيراد والتصدير وقائمة أغطية العنابر وتقرير مسح غاطس السفينة.
وكانت المادة السادة من قرار (15 ) السفن التابعة للحكومة والسفن العسكرية التي تقوم بزيارة للمملكة بدعوة من الحكومة، واليخوت الخاصة تعفي من أجور المرفأ وأجور شهادة مغادرة السفينة وأجور الوقوف المؤقت وأجور إدارة حركة السفن وأجور القناة البحرية. كما تعفى السفن المسجلة في البحرين والتي تعمل في المياه البحرينية لمدة تزيد عن 6 أشهر من أجور المرفأ وأجور إدارة حركة السفن واجور القناة البحرية.
كما كان القرار مزود ب 21 جدولاً، يحدد كلاً من أجور المرفأ وأجور المرفأ للسفن العسكرية وأجور القناة البحرية وأجور الوقوف المؤقت وأجور امتحانات المشردين وقائدي القاطرات واجور الخدمات البحرية المتنوعة وأجور تسجيل السفن وأجور رخصة الملاحة البحرية واجور الخدمات الإضافية لتسجيل السفن وشؤون البحارة وأجور إزالة المخلفات وأجور الأمن والسلامة وأجور مناولة البضائع وأجور المسافرين والركاب وطاقم السفينة العسكرية، وأجور الأرصفة الخاصة وأجور الخدمات الإدارية واجور تراخيص تشغيل الموانئ والأرصفة الخاصة وأجور التراخيص التجارية للموانئ والخدمات البحرية وأجور الخدمات الفنية وساعات العمل الإضافي.
