أعلن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات علي أبوالحسن، أن أكثر من 20 ألف شركة فعلت خدمات تاب للمدفوعات منذ بداية جائحة فيروس كورونا "كوفيد19".
جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الخاصة بالتقنيات المالية الخليجية التي عقدتها مؤخراً، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الفرص والتحديات في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)".
وقال أبوالحسن: "التحول الرقمي الذي قدمناه في الخليج خلال الأشهر الأخيرة خلق ولأول مرة في تاريخ المنطقة سوقاً خليجياً رقيماً مترابطاً وواعداً وبدأت القوانين المصرفية في المنطقة مواكبة هذا التحول".
وأضاف "اليوم يستطيع شخص في البحرين شراء منتج عبر الإنترنت من متجر إلكتروني في سلطنة عمان من خلال بطاقة الدفع الآلي الصادرة محلياً في البحرين أو تقوم شركة سعودية بتحصيل مستحقاتها نظير خدمة في الكويت من خلال بطاقة الدفع الآلي الصادرة محلياً في الكويت وبذلك نكون عززنا حجم التبادل التجاري الرقمي بين دول الخليج وخلقنا فرص نمو جديدة للشركات في المنطقة".
وذكر أن: "المملكة العربية السعودية تحتل زمام القيادة في اتجاه الاقتصاد الرقمي، ليس فقط بسبب حجمها الكبير، ولكن أيضاً بسبب مبادراتها الوطنية مثل برنامج تطوير القطاع المالي الذي حدد الأهداف الرئيسة لتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي للقطاع المالي في المملكة كجزء من رؤية 2030".
وأدار الحلقة النقاشية، رئيس لجنة التكنولوجيا المالية وممثل البنك المركزي العماني فراس اللواتي، بمشاركة كل من رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار من مصرف البحرين المركزي ياسمين آل شر، ومدير إدارة وعضو لجنة التكنولوجيا المالية من سوق أبوظبي العالمي محمد شالوه، والرئيس التنفيذي لشركة ثواني ماجد العامري، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات.
وقال أبوالحسن: "جائحة كورونا (كوفيد19) ساهمت في تسريع التحول الرقمي للاقتصاد خصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات والأنظمة البنكية، هذا الأمر حث الأنظمة المصرفية التقليدية الممثلة بالمصارف والبنوك بتسريع أعمالها وتجاوبها مع هذه التغيرات، ما أدى إلى توسع خدمات شركات مثل تاب للمدفوعات كمزود خدمة المدفوعات والتي تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات مالية مساندة للمصارف والبنوك".
وأضاف قائلاً: "دورنا في الشركة لم يقتصر على توفير خدمة الدفع عبر الإنترنت، بل أصبحنا شركاء نقدم حلول التحول الرقمي للشركات ونساعدهم على التأقلم مع الاقتصاد الرقمي".
وتأسست "تاب للمدفوعات" العام 2014 كمزود خدمة مدفوعات ونجحت في تعزيز التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث توفر خدماتها لأكثر من 50 ألف شركة من مختلف القطاعات والأحجام بين ناشئة، صغيرة ومتوسطة في 9 دول وتمكينهم من إنشاء واستلام المدفوعات إلكترونياً بسرعة وبسهولة عبر الإنترنت.
وانطلقت تاب للمدفوعات من الخليج وتقدم اليوم خدماتها في كل من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، لبنان ومصر.
وأشار أبوالحسن إلى الحاجة لتطوير البيئة القانونية والتشريعات لمواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد بما يسهل العمليات المالية الرقمية وعبر الحدود.
وقال: "رغبة المستهلك في الشراء والتسوق عبر الإنترنت باتت واضحة خلال الجائحة كما هي رغبة البائعين والشركات في التحول الرقمي لخدمتهم إلا أن تأخر التطبيق يعود بدرجة كبيرة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة ممثلة بالتكامل مع المصارف وتحديث التشريعات الرقابية المنظمة للعملية، إلا أننا نشهد اليوم تحرك الحكومات الخليجية لإعادة النظر في التشريعات لمواكبة التغير وتمكين قطاع التكنولوجيا المالية وباشرت كل من السعودية والكويت والبحرين بأخذ خطوات جادة نحو تطوير التشريعات المتعلقة بالمدفوعات مما يمكنها من النمو والازدهار كما تتابع كل دول أخرى في المنطقة دراستها للتشريعات والذي سيعود بالفائدة على بيئة الأعمال في دول الخليج والمنطقة".
وأكد أن الجانب المضيء للجائحة هو أنها قد تسببت في إسراع التحول الرقمي، ما دفع المنطقة إلى الأمام بسنوات. وقد دفع هذا التحول الشركات للانطلاق عبر الإنترنت وفرض ضغوطاً على البنوك التقليدية للتعاون مع شركات التقنية المالية مثل شركة تاب للمدفوعات وتشجيعها في توفير حلول مبتكرة للمساعدة في هذا التحول. ولذلك فإن المستقبل الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي يبدو واعداً حيث تمهد التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية الطريق.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الخاصة بالتقنيات المالية الخليجية التي عقدتها مؤخراً، الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الفرص والتحديات في ظل جائحة كورونا (كوفيد19)".
وقال أبوالحسن: "التحول الرقمي الذي قدمناه في الخليج خلال الأشهر الأخيرة خلق ولأول مرة في تاريخ المنطقة سوقاً خليجياً رقيماً مترابطاً وواعداً وبدأت القوانين المصرفية في المنطقة مواكبة هذا التحول".
وأضاف "اليوم يستطيع شخص في البحرين شراء منتج عبر الإنترنت من متجر إلكتروني في سلطنة عمان من خلال بطاقة الدفع الآلي الصادرة محلياً في البحرين أو تقوم شركة سعودية بتحصيل مستحقاتها نظير خدمة في الكويت من خلال بطاقة الدفع الآلي الصادرة محلياً في الكويت وبذلك نكون عززنا حجم التبادل التجاري الرقمي بين دول الخليج وخلقنا فرص نمو جديدة للشركات في المنطقة".
وذكر أن: "المملكة العربية السعودية تحتل زمام القيادة في اتجاه الاقتصاد الرقمي، ليس فقط بسبب حجمها الكبير، ولكن أيضاً بسبب مبادراتها الوطنية مثل برنامج تطوير القطاع المالي الذي حدد الأهداف الرئيسة لتمهيد الطريق نحو التحول الرقمي للقطاع المالي في المملكة كجزء من رؤية 2030".
وأدار الحلقة النقاشية، رئيس لجنة التكنولوجيا المالية وممثل البنك المركزي العماني فراس اللواتي، بمشاركة كل من رئيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار من مصرف البحرين المركزي ياسمين آل شر، ومدير إدارة وعضو لجنة التكنولوجيا المالية من سوق أبوظبي العالمي محمد شالوه، والرئيس التنفيذي لشركة ثواني ماجد العامري، والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاب للمدفوعات.
وقال أبوالحسن: "جائحة كورونا (كوفيد19) ساهمت في تسريع التحول الرقمي للاقتصاد خصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات والأنظمة البنكية، هذا الأمر حث الأنظمة المصرفية التقليدية الممثلة بالمصارف والبنوك بتسريع أعمالها وتجاوبها مع هذه التغيرات، ما أدى إلى توسع خدمات شركات مثل تاب للمدفوعات كمزود خدمة المدفوعات والتي تعتمد على التكنولوجيا المالية في تقديم خدمات مالية مساندة للمصارف والبنوك".
وأضاف قائلاً: "دورنا في الشركة لم يقتصر على توفير خدمة الدفع عبر الإنترنت، بل أصبحنا شركاء نقدم حلول التحول الرقمي للشركات ونساعدهم على التأقلم مع الاقتصاد الرقمي".
وتأسست "تاب للمدفوعات" العام 2014 كمزود خدمة مدفوعات ونجحت في تعزيز التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث توفر خدماتها لأكثر من 50 ألف شركة من مختلف القطاعات والأحجام بين ناشئة، صغيرة ومتوسطة في 9 دول وتمكينهم من إنشاء واستلام المدفوعات إلكترونياً بسرعة وبسهولة عبر الإنترنت.
وانطلقت تاب للمدفوعات من الخليج وتقدم اليوم خدماتها في كل من السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، لبنان ومصر.
وأشار أبوالحسن إلى الحاجة لتطوير البيئة القانونية والتشريعات لمواكبة التحول الرقمي في الاقتصاد بما يسهل العمليات المالية الرقمية وعبر الحدود.
وقال: "رغبة المستهلك في الشراء والتسوق عبر الإنترنت باتت واضحة خلال الجائحة كما هي رغبة البائعين والشركات في التحول الرقمي لخدمتهم إلا أن تأخر التطبيق يعود بدرجة كبيرة إلى ضعف البنية التحتية للمنظومة ممثلة بالتكامل مع المصارف وتحديث التشريعات الرقابية المنظمة للعملية، إلا أننا نشهد اليوم تحرك الحكومات الخليجية لإعادة النظر في التشريعات لمواكبة التغير وتمكين قطاع التكنولوجيا المالية وباشرت كل من السعودية والكويت والبحرين بأخذ خطوات جادة نحو تطوير التشريعات المتعلقة بالمدفوعات مما يمكنها من النمو والازدهار كما تتابع كل دول أخرى في المنطقة دراستها للتشريعات والذي سيعود بالفائدة على بيئة الأعمال في دول الخليج والمنطقة".
وأكد أن الجانب المضيء للجائحة هو أنها قد تسببت في إسراع التحول الرقمي، ما دفع المنطقة إلى الأمام بسنوات. وقد دفع هذا التحول الشركات للانطلاق عبر الإنترنت وفرض ضغوطاً على البنوك التقليدية للتعاون مع شركات التقنية المالية مثل شركة تاب للمدفوعات وتشجيعها في توفير حلول مبتكرة للمساعدة في هذا التحول. ولذلك فإن المستقبل الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي يبدو واعداً حيث تمهد التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية الطريق.
