وكالات
رفع البنك المركزي التركي، الأربعاء، توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 8.9 في المئة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع الأسعار خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقللّ محافظ البنك مراد أويسال من المخاوف بشأن احتياطيات البنك المستنفدة، دون أن يتطرق إلى انخفاض متقلب في الليرة التركية هذا الأسبوع، والذي من شأنه أن يواصل الضغط على ذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي، إذ تراجعت الليرة هذا الأسبوع أمام الدولار بعد شهرين من الاستقرار في التداولات، وبلغت 6.9525، متراجعة بنحو 0.2 في المئة عن إغلاق الثلاثاء.
ورفع أويسال توقعاته للتضخم في نهاية 2021 إلى 6.2 في المئة من 5.4 في المئة في إفادته الفصلية، التي قال فيها إن التوقعات لا تفترض حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا، حسبما نقلت "رويترز".
وأوضح أن وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة ستعتمد على خطوات العودة للحياة الطبيعية، علما أن تركيا سجلت ما يقرب من 230 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أويسال أن البنك- الذي عمد في الفصول الفائتة إلى خفض توقعات التضخم بشكل ثابت- غيّر مساره ورفعها لأسباب من بينها أسعار الواردات والمواد الغذائية.
وينقسم الاقتصاديون إلى حد ما بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتحول البنك إلى تشديد السياسة النقدية لمعالجة المعدل الحقيقي السلبي لأسعار الفائدة التركية والتضخم المرتفع بشدة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقع في تقريره الفصلي السابق بلوغ التضخم بتركيا 7.4 في المئة في نهاية العام.
رفع البنك المركزي التركي، الأربعاء، توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 8.9 في المئة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من ارتفاع الأسعار خلال تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقللّ محافظ البنك مراد أويسال من المخاوف بشأن احتياطيات البنك المستنفدة، دون أن يتطرق إلى انخفاض متقلب في الليرة التركية هذا الأسبوع، والذي من شأنه أن يواصل الضغط على ذلك الاحتياطي من النقد الأجنبي، إذ تراجعت الليرة هذا الأسبوع أمام الدولار بعد شهرين من الاستقرار في التداولات، وبلغت 6.9525، متراجعة بنحو 0.2 في المئة عن إغلاق الثلاثاء.
ورفع أويسال توقعاته للتضخم في نهاية 2021 إلى 6.2 في المئة من 5.4 في المئة في إفادته الفصلية، التي قال فيها إن التوقعات لا تفترض حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا، حسبما نقلت "رويترز".
وأوضح أن وتيرة التعافي الاقتصادي من الجائحة ستعتمد على خطوات العودة للحياة الطبيعية، علما أن تركيا سجلت ما يقرب من 230 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.
وأضاف أويسال أن البنك- الذي عمد في الفصول الفائتة إلى خفض توقعات التضخم بشكل ثابت- غيّر مساره ورفعها لأسباب من بينها أسعار الواردات والمواد الغذائية.
وينقسم الاقتصاديون إلى حد ما بشأن ما إذا كان من الممكن أن يتحول البنك إلى تشديد السياسة النقدية لمعالجة المعدل الحقيقي السلبي لأسعار الفائدة التركية والتضخم المرتفع بشدة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقع في تقريره الفصلي السابق بلوغ التضخم بتركيا 7.4 في المئة في نهاية العام.
