سكاي نيوز عربية
قال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة، ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8 في المئة للعام 2019-2020.
وقدم وزير المالية عرضا حول التقديرات الأولية للأداء المالي للعام 2019/2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وأوضح معيط أن مصر تعد من الدول القليلة جدا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، لافتا إلى أن معدل النمو المحقق بمصر، يعتبر الأعلى على مستوى العالم.
وأضاف أن "البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالي 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت 8.2 في المئة من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة كورونا، وهو ما يرجع إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير الفيروس".
وتابع قائلا: "تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.8 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف قدره 2 في المئة من الناتج، وذلك وفقا لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا"، حسبما أوردت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على "فيسبوك".
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا، والتي أثرت على معظم دول العالم.
وشدّد على أنه "رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا إلا أن إجمالي إيرادات الموازنة خلال العام المالي 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3 في المئة مقارنة بحصيلة العام المالي السابق"، مضيفا أن "البيانات الأولية تشير أيضا إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق في العام السابق في ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحوّلة للخزانة".
ولفت معيط إلى أن "التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ بداية منتصف يونيو الماضي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية".
ونوّه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتي تهدف إلى مكافحة الجائحة، إلى جانب تخفيف العبء المالي عن الصناعات الاكثر تضررا، والمواطنين الأكثر عرضة للتداعيات السلبية للوباء.
قال وزير المالية المصري محمد معيط، الأربعاء، إنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة، ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.8 في المئة للعام 2019-2020.
وقدم وزير المالية عرضا حول التقديرات الأولية للأداء المالي للعام 2019/2020، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
وأوضح معيط أن مصر تعد من الدول القليلة جدا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، لافتا إلى أن معدل النمو المحقق بمصر، يعتبر الأعلى على مستوى العالم.
وأضاف أن "البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالي 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت 8.2 في المئة من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة كورونا، وهو ما يرجع إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير الفيروس".
وتابع قائلا: "تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.8 في المئة من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف قدره 2 في المئة من الناتج، وذلك وفقا لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا"، حسبما أوردت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري الرسمية على "فيسبوك".
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التي ترتبت على جائحة كورونا، والتي أثرت على معظم دول العالم.
وشدّد على أنه "رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا إلا أن إجمالي إيرادات الموازنة خلال العام المالي 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3 في المئة مقارنة بحصيلة العام المالي السابق"، مضيفا أن "البيانات الأولية تشير أيضا إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق في العام السابق في ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحوّلة للخزانة".
ولفت معيط إلى أن "التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة أخرى بشكل قوي منذ بداية منتصف يونيو الماضي، وضخ مزيد من الاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية".
ونوّه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتي تهدف إلى مكافحة الجائحة، إلى جانب تخفيف العبء المالي عن الصناعات الاكثر تضررا، والمواطنين الأكثر عرضة للتداعيات السلبية للوباء.
