تمكنت مصر من خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي خلال العام المالي الماضي، رغم أنها قضت نصف هذا العام في مكافحة آثار جائحة كورونا.
ويبدأ العام المالي في مصر في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام.
وكشف مجلس الوزراء المصري، في بيان الأربعاء، أن إجمالي عجز موازنة مصر انخفض إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية 2019-2020 مقارنة بعجز نسبته 8.2% في السنة المالية 2018-2019.
وأضاف البيان أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.
وأوضح المجلس أن ما تحقق هو نتيجة جيدة للغاية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.
ورغم أن فيروس كورونا لم يظهر في مصر سوى في مارس من العام الجاري، إلا أن البلاد واجهت الآثار الاقتصادية مبكرا في ظل تعطل حركة السياحة نتيجة المخاوف العالمية من العدوى.
ولمكافحة تداعيات الجائحة، رصدت الحكومة المصرية حزم تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه، كما نفذت عدة مبادرات لتخفيف أعباء القطاع الخاص وتحسين حركة البورصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ونتيجة لتأثر حركة التجارة العالمية، تراجعت إيرادات قناة السويس التي هي أحد أهم مصادر الدخل لمصر خلال العام المالي الماضي.
لكن هذا التأثر كان ضئيلا أيضا في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على جاذبية الممر المائي العالمي.
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان مطلع الشهر الجاري، أن إيراداتها انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.
ويبدأ العام المالي في مصر في 1 يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام.
وكشف مجلس الوزراء المصري، في بيان الأربعاء، أن إجمالي عجز موازنة مصر انخفض إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية 2019-2020 مقارنة بعجز نسبته 8.2% في السنة المالية 2018-2019.
وأضاف البيان أن مصر حققت فائضا أوليا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.
وأوضح المجلس أن ما تحقق هو نتيجة جيدة للغاية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا.
ورغم أن فيروس كورونا لم يظهر في مصر سوى في مارس من العام الجاري، إلا أن البلاد واجهت الآثار الاقتصادية مبكرا في ظل تعطل حركة السياحة نتيجة المخاوف العالمية من العدوى.
ولمكافحة تداعيات الجائحة، رصدت الحكومة المصرية حزم تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه، كما نفذت عدة مبادرات لتخفيف أعباء القطاع الخاص وتحسين حركة البورصة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ونتيجة لتأثر حركة التجارة العالمية، تراجعت إيرادات قناة السويس التي هي أحد أهم مصادر الدخل لمصر خلال العام المالي الماضي.
لكن هذا التأثر كان ضئيلا أيضا في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل الحفاظ على جاذبية الممر المائي العالمي.
والقناة هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا وتعد واحدة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.
وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان مطلع الشهر الجاري، أن إيراداتها انخفضت إلى 5.72 مليار دولار في العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 5.75 مليار دولار في السنة السابقة.
