أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بمملكة البحرين، عن استكماله بنجاح طرح صكوك بقيمة 159 مليون دولار أمريكي والتي تم تغطيتها بالكامل من قبل مجموعة جي إف إتش المالية، وقد جاء إصدار هذه الصكوك بعد حصول المصرف على موافقة الجهات الرقابية والجمعية العمومية غير عادية والتي أنعقدت بداية هذا العام حيث نال المصرف على دعم المساهمين لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار بما يعزز قاعدة رأس المال ويساهم في تحقيق الأهداف المرحلية لإستراتيجية المصرف الجديدة.
وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي، قائلاً "يترجم الإغلاق الناجح لإصدار هذه الصكوك النهج المالي والاستثماري المدروس الذي ينتهجه المصرف في إختيار أفضل الحلول لدعم رأس المال وتطوير الأعمال نحو تحقيق أهداف مرحلية مهمة ضمن استراتيجيتنا الجديدة وتنمية جودة الأصول وتعزيز الخدمات المصرفية التي نقدمها للأفراد والشركات".
وأضاف السيد القصيبي بالقول "سيكون لعملية دعم رأس المال تأثير كبير في تقوية مركزنا المالي وتمكيننا من الدخول في شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع واعدة تهيئ لنا القاعدة لتحقيق النمو وذلك من خلال تخفيض تكلفة التمويل وتقوية كفاية رأس المال، بالإضافة إلى الإستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام".
وضع مستقر
من جهة أخرى، أشاد الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء المُوقر حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لحماية سوق المال والأعمال من الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كوفيد-19.
وواصل القصيبي قائلاً "لقد حافظت الإجراءات والقرارات التي اتخذها فريق البحرين إلى جانب قوانين وأنظمة القطاع المصرفي على توفر السيولة القوية ومتانة قاعدة رأس المال لدى المصارف بالمملكة، الأمر الذي كان له وقع إيجابي على استمرار نهوض المشاريع التنموية وتخفيف تداعيات الأزمة العالمية جراء فيروس كورونا على الإقتصاد المحلي، كما أن القرارات التي أتخذها مصرف البحرين المركزي ساهمت في حماية القطاع المصرفي من تلك التداعيات وشجعت المصارف على إتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين أوضاعها المالية ودعم عملائها بصورة أكبر."
وأكد القصيبي قائلًا "في الوقت الذي نلحظ فيه تراجع الكثير من القطاعات في العديد من الدُول، سجلت مملكة البحرين استقرار ملحوظ بفضل ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات إحترازية، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي يسير اليوم بخطى ثابتة والفضل في ذلك يعود إلى وجود قيادة رشيدة ذات رؤية مستقبلية واضحة. لقد حافظت الحزمة المالية والتنموية الأولى والثانية من معدلات النمو الثابتة لاقتصاد مملكة البحرين وهو ما عزز من استقرار القطاع المصرفي. إن مثل هذه الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لهذا القطاع جعله أحد الأعمدة الثابتة في اقتصاد مملكة البحرين إذ يساهم اليوم بما نسبته 16.7٪ في الناتج المحلي".
كما ونوه السيد القصيبي بالقوانين والأنظمة التي سنها مصرف البحرين المركزي على مر السنوات الماضية والتي أصبحت اليوم القاعدة المتينه للقطاع المصرفي للتصدي للأضرار التي خلفها انتشار الجائحه. وتابع في هذا السياق: "اليوم أدرك الجميع أهمية جميع القوانين والأنظمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي خلال الألفية الجديدة ولغاية يومنا هذا، والتي بفضلها تسير اليوم المؤسسات المالية بالمملكة بثبات على الرغم من التحديات الجديدة".
إستكامل خطط رقمنة الخدمات
ويسعى المصرف الخليجي التجاري من خلال تعزيز رأس ماله إلى الدفع بعجلة استكمال خططه الخاصة برقمنة بنيته التحتية بهدف إستثمار الفُرص الحالية والمُستقبلية. وكان المصرف من أوائل المصارف بالمملكة التي تبنت النهج الرقمي ووضعت التكنولوجيا المالية في صلب خططها في المضي نحو المُستقبل، وفي هذا الصدد، أطلق المصرف الخليجي التجاري العديد من الخدمات الرقمية ومنها الخدمات المصرفية المفتوحة، باعتباره من أوائل المؤسسات المالية التي تبادر بهذه الخطوة. وقال السيد القصيبي " لقد أوجد الوضع الحالي فرص جديدة وسيساهم زيادة رأس المال في منحنا الأفضلية لأن نكون سباقين في إستثمار هذه الفرص، ومنها إيجاد طرق بديلة لإستمرار تقديم الخدمات المالية، والذي كان المصرف سباق بتبني هذه الطرق من خلال مبادرتنا بإطلاق العديد من البرامج والمُنتجات الرقمية لتسهيل وصول عملائنا الكرام لخدماتنا المصرفية المُبتكرة ".
تنمية شاملة
من جهة أخرى، أكد السيد القصيبي إن المصرف الخليجي التجاري سيواصل مساعيه الحثيثة لتوفير الدعم لجهود الحكومة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة للمملكة من خلال الإستثمار في مشاريع حيوية، إضافةً إلى مضاعفة الجهود الداعمة للخدمات الممُيزة التي تُقدمها الحكومة الرشيدة بهدف الحفاظ على رفاهية المُجتمع البحريني، ومن ذلك توفير عروض خاصة للمواطنين المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي "مزايا" بالتعاون مع وزارة الإسكان".
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
{{ article.visit_count }}
وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي، قائلاً "يترجم الإغلاق الناجح لإصدار هذه الصكوك النهج المالي والاستثماري المدروس الذي ينتهجه المصرف في إختيار أفضل الحلول لدعم رأس المال وتطوير الأعمال نحو تحقيق أهداف مرحلية مهمة ضمن استراتيجيتنا الجديدة وتنمية جودة الأصول وتعزيز الخدمات المصرفية التي نقدمها للأفراد والشركات".
وأضاف السيد القصيبي بالقول "سيكون لعملية دعم رأس المال تأثير كبير في تقوية مركزنا المالي وتمكيننا من الدخول في شراكات استراتيجية جديدة ومشاريع واعدة تهيئ لنا القاعدة لتحقيق النمو وذلك من خلال تخفيض تكلفة التمويل وتقوية كفاية رأس المال، بالإضافة إلى الإستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام".
وضع مستقر
من جهة أخرى، أشاد الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى حفظه الله ورعاه، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء المُوقر حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه لحماية سوق المال والأعمال من الانعكاسات السلبية لجائحة فيروس كوفيد-19.
وواصل القصيبي قائلاً "لقد حافظت الإجراءات والقرارات التي اتخذها فريق البحرين إلى جانب قوانين وأنظمة القطاع المصرفي على توفر السيولة القوية ومتانة قاعدة رأس المال لدى المصارف بالمملكة، الأمر الذي كان له وقع إيجابي على استمرار نهوض المشاريع التنموية وتخفيف تداعيات الأزمة العالمية جراء فيروس كورونا على الإقتصاد المحلي، كما أن القرارات التي أتخذها مصرف البحرين المركزي ساهمت في حماية القطاع المصرفي من تلك التداعيات وشجعت المصارف على إتخاذ الخطوات الضرورية لتحصين أوضاعها المالية ودعم عملائها بصورة أكبر."
وأكد القصيبي قائلًا "في الوقت الذي نلحظ فيه تراجع الكثير من القطاعات في العديد من الدُول، سجلت مملكة البحرين استقرار ملحوظ بفضل ما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات إحترازية، خصوصًا في القطاع المصرفي الذي يسير اليوم بخطى ثابتة والفضل في ذلك يعود إلى وجود قيادة رشيدة ذات رؤية مستقبلية واضحة. لقد حافظت الحزمة المالية والتنموية الأولى والثانية من معدلات النمو الثابتة لاقتصاد مملكة البحرين وهو ما عزز من استقرار القطاع المصرفي. إن مثل هذه الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لهذا القطاع جعله أحد الأعمدة الثابتة في اقتصاد مملكة البحرين إذ يساهم اليوم بما نسبته 16.7٪ في الناتج المحلي".
كما ونوه السيد القصيبي بالقوانين والأنظمة التي سنها مصرف البحرين المركزي على مر السنوات الماضية والتي أصبحت اليوم القاعدة المتينه للقطاع المصرفي للتصدي للأضرار التي خلفها انتشار الجائحه. وتابع في هذا السياق: "اليوم أدرك الجميع أهمية جميع القوانين والأنظمة التي وضعها مصرف البحرين المركزي خلال الألفية الجديدة ولغاية يومنا هذا، والتي بفضلها تسير اليوم المؤسسات المالية بالمملكة بثبات على الرغم من التحديات الجديدة".
إستكامل خطط رقمنة الخدمات
ويسعى المصرف الخليجي التجاري من خلال تعزيز رأس ماله إلى الدفع بعجلة استكمال خططه الخاصة برقمنة بنيته التحتية بهدف إستثمار الفُرص الحالية والمُستقبلية. وكان المصرف من أوائل المصارف بالمملكة التي تبنت النهج الرقمي ووضعت التكنولوجيا المالية في صلب خططها في المضي نحو المُستقبل، وفي هذا الصدد، أطلق المصرف الخليجي التجاري العديد من الخدمات الرقمية ومنها الخدمات المصرفية المفتوحة، باعتباره من أوائل المؤسسات المالية التي تبادر بهذه الخطوة. وقال السيد القصيبي " لقد أوجد الوضع الحالي فرص جديدة وسيساهم زيادة رأس المال في منحنا الأفضلية لأن نكون سباقين في إستثمار هذه الفرص، ومنها إيجاد طرق بديلة لإستمرار تقديم الخدمات المالية، والذي كان المصرف سباق بتبني هذه الطرق من خلال مبادرتنا بإطلاق العديد من البرامج والمُنتجات الرقمية لتسهيل وصول عملائنا الكرام لخدماتنا المصرفية المُبتكرة ".
تنمية شاملة
من جهة أخرى، أكد السيد القصيبي إن المصرف الخليجي التجاري سيواصل مساعيه الحثيثة لتوفير الدعم لجهود الحكومة الرشيدة لتحقيق التنمية الشاملة للمملكة من خلال الإستثمار في مشاريع حيوية، إضافةً إلى مضاعفة الجهود الداعمة للخدمات الممُيزة التي تُقدمها الحكومة الرشيدة بهدف الحفاظ على رفاهية المُجتمع البحريني، ومن ذلك توفير عروض خاصة للمواطنين المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي "مزايا" بالتعاون مع وزارة الإسكان".
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.
