حسن الستري
أكد سائق الأجرة سيد طاهر العلوي مواجهة السواقين مشكلة مع المواطنين الذين لديهم نظرة سلبية عن المهنة، ووجود شركة غير مرخصة تمارس عمل "سواق الأجرة"، مفيدا بأن صاحبها استأجر 11 سيارة، وسلمها إلى بعض العمالة السائبة.
وقال: "قبل دخولي المهنة، كنت أسمع كلاما كثيرا عن سواقي الأجرة، وبعد أن امتهنت المهنة اكتشفت أن ما يقال مبالغات إن لم يكن محض أوهام، فوجود أشخاص يمارسون أمورا مخلة من خلال مهنتهم، موجود في جميع المهن، ولا أنكر أن هناك من طلب مني أمورا غير أخلاقية".
وتابع: "مشكلتنا الأولى هي الجهة المعنية، وهي الآن وزارة المواصلات والاتصالات، هناك تهميش للقطاع، نحن تمثلنا جمعية مرخصة ويتم تجاهلها من قبل الجهة المعنية، تتخذ القرارات من دون التشاور مع أصحاب القرار وهي الجهة المعنية، لقد منعوا بيع الرخص، صار احتجاج وبعد جهد جهيد وشكوى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تم عرضها على المزاد، يتم التلاعب بالأسعار من بعض التطبيقات، هناك أدلة وبراهين واضحة من قبل السواق ويتم تجاهلها".
وأضاف: "لماذا يتم جلب تطبيق من الخارج، لماذا لا يكون تطبيقا داخليا ويكون الاستثمار داخل البلد، ولا تخرج الأموال خارج البلد، القانون يقول بإمكانك خفض السعر، ولكن لا يمكن الزيادة به، كيف تكون تسعيرته أقل من عداد الحكومة بحجة المنافسة؟ هذا إهلاك للقطاع، وأما القل بالفري فيزا فممنوع، ويجب التصدي لهم من قبل الحكومة".
{{ article.visit_count }}
أكد سائق الأجرة سيد طاهر العلوي مواجهة السواقين مشكلة مع المواطنين الذين لديهم نظرة سلبية عن المهنة، ووجود شركة غير مرخصة تمارس عمل "سواق الأجرة"، مفيدا بأن صاحبها استأجر 11 سيارة، وسلمها إلى بعض العمالة السائبة.
وقال: "قبل دخولي المهنة، كنت أسمع كلاما كثيرا عن سواقي الأجرة، وبعد أن امتهنت المهنة اكتشفت أن ما يقال مبالغات إن لم يكن محض أوهام، فوجود أشخاص يمارسون أمورا مخلة من خلال مهنتهم، موجود في جميع المهن، ولا أنكر أن هناك من طلب مني أمورا غير أخلاقية".
وتابع: "مشكلتنا الأولى هي الجهة المعنية، وهي الآن وزارة المواصلات والاتصالات، هناك تهميش للقطاع، نحن تمثلنا جمعية مرخصة ويتم تجاهلها من قبل الجهة المعنية، تتخذ القرارات من دون التشاور مع أصحاب القرار وهي الجهة المعنية، لقد منعوا بيع الرخص، صار احتجاج وبعد جهد جهيد وشكوى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تم عرضها على المزاد، يتم التلاعب بالأسعار من بعض التطبيقات، هناك أدلة وبراهين واضحة من قبل السواق ويتم تجاهلها".
وأضاف: "لماذا يتم جلب تطبيق من الخارج، لماذا لا يكون تطبيقا داخليا ويكون الاستثمار داخل البلد، ولا تخرج الأموال خارج البلد، القانون يقول بإمكانك خفض السعر، ولكن لا يمكن الزيادة به، كيف تكون تسعيرته أقل من عداد الحكومة بحجة المنافسة؟ هذا إهلاك للقطاع، وأما القل بالفري فيزا فممنوع، ويجب التصدي لهم من قبل الحكومة".
