سكاي نيوز عربية
أصيب الشارع السوداني بصدمة كبيرة بعد الإعلان عن إجازة ميزانية معدلة للأشهر الأربعة المتبقية من العام تضمنت قرارات صعبة لكنها ضرورية من وجهة نظر الحكومة لوقف الانهيار الكلي للاقتصاد.
وعلى الرغم من عدم صدور بيانات تفصيلية من قبل الحكومة إلا أن المتوافر من معلومات يشير إلى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 118% من 55 جنيها مقابل الدولار في السوق الرسمي إلى 120 جنيها، إضافة إلى رفع الدولار الجمركي الذي تقيم به الواردات بنحو 30% شهريا.
وستشمل القرارات رفعا تدريجيا سريعا لدعم الوقود والمحروقات، إضافة إلى زيادة في رسوم الكهرباء بحسب معدلات الاستهلاك.
ومن جانبها، رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير - الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية - القرارات، ودعت اللجنة الحكومة للتراجع عن تلك التعديلات التي قالت إنها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى تكلفة معيشة المواطنين.
وطالبت بتطبيق البرنامج الإسعافي المقدم للحكومة في 15 أكتوبر 2019 والبدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لوزارة المالية ورئيس الوزراء مؤخرا.
وعلى الرغم من أن قوى الحرية والتغيير هي جزء أصيل من تركيبة الفترة الانتقالية، إلا أن عادل خلف، القيادي في قوى الحرية وعضو اللجنة الاقتصادية المنبثقة عنها، أكد لـ"سكاي نيوز عربية" أن قوى الحرية والتغيير سمعت كغيرها عن هذه التعديلات في وسائل الإعلام ولم تتم استشارتها فيها.
وانتقد خلف التعديلات وقال إنها ستكرس للمزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية، موضحا أن الميزانية كانت تعاني أصلا من عجز مركب تفاقم أكثر بعد الزيادة التاريخية في الأجور والتي فاقت 500%، إضافة إلى عدم إيفاء منظومة الصناعات الحربية بتعهدها لوزير المالية السابق ابراهيم البدوي بدعم الموازنة بمبلغ 2 مليار دولار.
ووصف الخبير الاقتصادي محمد شيخون هذه الإجراءات بغير المناسبة، متوقعا أن تؤدي إلى آثار كارثية على المواطن والاقتصاد السوداني في ظل هذه الظروف المعقدة التي يعيشها السودان.
وقال شيخون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الرفع التدريجي للدولار الجمركي سيكون أكثر تأثيرا على الشارع السوداني نظرا لاعتماد الأسواق على نحو 90% من احتياجاتها على الواردات، كما سيؤدي كذلك إلى رفع كلفة الإنتاج المحلي نظرا لأن معظم مدخلات الصناعة تأتي من الخارج.
وأوضح شيخون أن تحرير أسعار الوقود بهذه الطريقة الغير مدروسة وفي ظل ارتفاع عدد السيارات الحكومية سينعكس سلبا على المستهلك العادي لأنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل التي ترفع معها بشكل تلقائي كلفة الإنتاج وبالتالي أسعار السلع والخدمات.
ويرى شيخون أن هنالك الكثير من الحلول التي كان من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة من بينها تفعيل قرارات إعادة الشركات العامة إلى مظلة وزارة المالية، ووقف سياسة التجنيب المضرة بالاقتصاد الوطني والتركيز على الإنتاج وترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع سياسات قابلة للتنفيذ لجذب مدخرات المغتربين.
وفي ذات السياق، عبر عدد من الأحزاب والكيانات والاتحادات، المنضوية تحت مظلة قوى الإجماع الوطن، عن رفضها لتلك التعديلات، ووصفتها بأنها امتداد لسياسات النظام السابق، مشيرة إلى إمعانها في عدم الاكتراث للبدائل الوطنية، الواقعية، العملية والممكنة، التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير.
وقال بيان صادر عن التجمع إن الحل يكمن في أيلولة شركات القوات النظامية في صندوق سيادي استثماري، وبإصلاحات تشريعية، وتغيير العملة، وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وحسن إدارته وترشيده.
ويواجه الاقتصاد السوداني مشكلات هيكلية كبيرة نتيجة لسياسات الفساد والتطرف التي انتهجها النظام السابق والتي تسببت في إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى انتشار الفساد في أوساط منسوبي النظام مما أفقد السودان فرص ومداخيل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار.
ويواجه الاقتصاد صعوبات أيضا في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني الذي يتم تداوله في السوق الموازي حاليا عند حدود 149 جنيها للدولار الواحد.
وسعت السطات خلال الأسابيع الماضية للحد من أنشطة السوق الموازي لكن الإجراءات التي اتخذتها لم تفلح في ضبط إيقاع السوق.
وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 9.6 مليون شخص في السودان يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونصف هذا العدد هم من الأطفال.
أصيب الشارع السوداني بصدمة كبيرة بعد الإعلان عن إجازة ميزانية معدلة للأشهر الأربعة المتبقية من العام تضمنت قرارات صعبة لكنها ضرورية من وجهة نظر الحكومة لوقف الانهيار الكلي للاقتصاد.
وعلى الرغم من عدم صدور بيانات تفصيلية من قبل الحكومة إلا أن المتوافر من معلومات يشير إلى تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 118% من 55 جنيها مقابل الدولار في السوق الرسمي إلى 120 جنيها، إضافة إلى رفع الدولار الجمركي الذي تقيم به الواردات بنحو 30% شهريا.
وستشمل القرارات رفعا تدريجيا سريعا لدعم الوقود والمحروقات، إضافة إلى زيادة في رسوم الكهرباء بحسب معدلات الاستهلاك.
ومن جانبها، رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير - الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية - القرارات، ودعت اللجنة الحكومة للتراجع عن تلك التعديلات التي قالت إنها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى تكلفة معيشة المواطنين.
وطالبت بتطبيق البرنامج الإسعافي المقدم للحكومة في 15 أكتوبر 2019 والبدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لوزارة المالية ورئيس الوزراء مؤخرا.
وعلى الرغم من أن قوى الحرية والتغيير هي جزء أصيل من تركيبة الفترة الانتقالية، إلا أن عادل خلف، القيادي في قوى الحرية وعضو اللجنة الاقتصادية المنبثقة عنها، أكد لـ"سكاي نيوز عربية" أن قوى الحرية والتغيير سمعت كغيرها عن هذه التعديلات في وسائل الإعلام ولم تتم استشارتها فيها.
وانتقد خلف التعديلات وقال إنها ستكرس للمزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية، موضحا أن الميزانية كانت تعاني أصلا من عجز مركب تفاقم أكثر بعد الزيادة التاريخية في الأجور والتي فاقت 500%، إضافة إلى عدم إيفاء منظومة الصناعات الحربية بتعهدها لوزير المالية السابق ابراهيم البدوي بدعم الموازنة بمبلغ 2 مليار دولار.
ووصف الخبير الاقتصادي محمد شيخون هذه الإجراءات بغير المناسبة، متوقعا أن تؤدي إلى آثار كارثية على المواطن والاقتصاد السوداني في ظل هذه الظروف المعقدة التي يعيشها السودان.
وقال شيخون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الرفع التدريجي للدولار الجمركي سيكون أكثر تأثيرا على الشارع السوداني نظرا لاعتماد الأسواق على نحو 90% من احتياجاتها على الواردات، كما سيؤدي كذلك إلى رفع كلفة الإنتاج المحلي نظرا لأن معظم مدخلات الصناعة تأتي من الخارج.
وأوضح شيخون أن تحرير أسعار الوقود بهذه الطريقة الغير مدروسة وفي ظل ارتفاع عدد السيارات الحكومية سينعكس سلبا على المستهلك العادي لأنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل التي ترفع معها بشكل تلقائي كلفة الإنتاج وبالتالي أسعار السلع والخدمات.
ويرى شيخون أن هنالك الكثير من الحلول التي كان من الممكن أن تلجأ إليها الحكومة من بينها تفعيل قرارات إعادة الشركات العامة إلى مظلة وزارة المالية، ووقف سياسة التجنيب المضرة بالاقتصاد الوطني والتركيز على الإنتاج وترشيد الإنفاق الحكومي، ووضع سياسات قابلة للتنفيذ لجذب مدخرات المغتربين.
وفي ذات السياق، عبر عدد من الأحزاب والكيانات والاتحادات، المنضوية تحت مظلة قوى الإجماع الوطن، عن رفضها لتلك التعديلات، ووصفتها بأنها امتداد لسياسات النظام السابق، مشيرة إلى إمعانها في عدم الاكتراث للبدائل الوطنية، الواقعية، العملية والممكنة، التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لقوي الحرية والتغيير.
وقال بيان صادر عن التجمع إن الحل يكمن في أيلولة شركات القوات النظامية في صندوق سيادي استثماري، وبإصلاحات تشريعية، وتغيير العملة، وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وحسن إدارته وترشيده.
ويواجه الاقتصاد السوداني مشكلات هيكلية كبيرة نتيجة لسياسات الفساد والتطرف التي انتهجها النظام السابق والتي تسببت في إدراج اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى انتشار الفساد في أوساط منسوبي النظام مما أفقد السودان فرص ومداخيل مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار.
ويواجه الاقتصاد صعوبات أيضا في ظل ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني الذي يتم تداوله في السوق الموازي حاليا عند حدود 149 جنيها للدولار الواحد.
وسعت السطات خلال الأسابيع الماضية للحد من أنشطة السوق الموازي لكن الإجراءات التي اتخذتها لم تفلح في ضبط إيقاع السوق.
وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 9.6 مليون شخص في السودان يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونصف هذا العدد هم من الأطفال.
