إفي:
حددت الحكومة اللبنانية المؤقتة السبت السعر الأقصى لبيع الألومنيوم والزجاج للمستهلك لتفادي المضاربة في السوق عقب الانفجار الشديد الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري في مرفأ بيروت واسفر عن تدمير عدة أحياء في العاصمة اللبنانية وتشريد اكثر من 250 ألف شخص.
واتخذ القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة والصناعة عماد حب الله هذا القرار المشترك "للسيطرة على الاسعار للمستهلكين"، وفقا لبيان لوزارة الاقتصاد.
ويسعى الإجراء "لحماية مصالح المواطنين وتفادي استغلال البعض حاجة المتضررين إلى إصلاح منازلهم وممتلكاتهم عقب الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".
وحذرت وزارة الاقتصاد من أنه من الممنوع الاعلان عن اسعار تتخطى الحد الأقصى الذي وضعته.
وأثر الانفجار، الذي وقع في مرفأ بيروت، على عدة أحياء في المدينة و601 مبنى في العاصمة، 70 منها معرضة لخطر الانهيار، وفقا للسلطات.
ولتفادي المضاربة العقارية، منعت الحكومة أيضا بيع هذه المباني ذات قيمة تراثية دون موافقة وزارة الثقافة.
حددت الحكومة اللبنانية المؤقتة السبت السعر الأقصى لبيع الألومنيوم والزجاج للمستهلك لتفادي المضاربة في السوق عقب الانفجار الشديد الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري في مرفأ بيروت واسفر عن تدمير عدة أحياء في العاصمة اللبنانية وتشريد اكثر من 250 ألف شخص.
واتخذ القائم باعمال وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة والصناعة عماد حب الله هذا القرار المشترك "للسيطرة على الاسعار للمستهلكين"، وفقا لبيان لوزارة الاقتصاد.
ويسعى الإجراء "لحماية مصالح المواطنين وتفادي استغلال البعض حاجة المتضررين إلى إصلاح منازلهم وممتلكاتهم عقب الانفجار المأساوي في مرفأ بيروت".
وحذرت وزارة الاقتصاد من أنه من الممنوع الاعلان عن اسعار تتخطى الحد الأقصى الذي وضعته.
وأثر الانفجار، الذي وقع في مرفأ بيروت، على عدة أحياء في المدينة و601 مبنى في العاصمة، 70 منها معرضة لخطر الانهيار، وفقا للسلطات.
ولتفادي المضاربة العقارية، منعت الحكومة أيضا بيع هذه المباني ذات قيمة تراثية دون موافقة وزارة الثقافة.
