كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مزاد لتنظيم عملية تداول تراخيص سيارات الأجرة عن طريق طرح مزاد للشركات والأفراد، وذلك في ظل سعي الوزارة لتطوير وتنظيم أنشطة قطاع سيارات الأجرة للأفراد في المملكة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد م.سامي بوهزاع والرئيس التنفيذي لشركة مزاد طلال العريفي، حيث تتولى شركة مزاد بموجب مذكرة التفاهم هذه مهام تقديم جميع خدمات المزاد لبيع تراخيص سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب بالإضافة إلى تنظيم عملية تداول البطاقات التشغيلية لسيارات الأجرة للأفراد وذلك بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال.
وقال بوهزاع: "تعد هذه المبادرة خطوة أولية لتعزيز دور وزارة المواصلات والاتصالات لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وذلك من خلال تنظيم عملية تداول البطاقات التشغيلية لسيارات الأجرة للأفراد من خلال مزاد علني إلكتروني عبر منصة تداول واحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم عملية التداول وجعلها أكثر شفافية أمام الجميع وإتاحة الفرصة للمرخص له الراغب في بيع بطاقته التشغيلية القيام بذلك عبر المنصات الإلكترونية".
وأضاف: "ستقوم الوزارة بالإعلان قريباً عن الخطوات اللاحقة الواجب إتباعها من قبل البائع والمشتري من خلال شركة مزاد وذلك لاستكمال عملية تداول البطاقة التشغيلية لمزاولة نشاط سيارات الأجرة للأفراد".
من جانبه قال طلال العريفي: "يعد هذا التعاون فرصة مميزة لشركة مزاد لتوسيع نطاق عملياتها بناءً على ما حققته الشركة خلال الفترة الماضية من نجاحات في مجالات المزادات الإلكترونية التي تديرها بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال".
وأشار العريفي إلى أن عملية المزايدة الإلكترونية تتميز بأفضل معايير الشفافية والعدالة والتنافسية بحيث توفر المزادات الإلكترونية فرص متساوية لجميع المهتمين من الأفراد أو الشركات، حيث تمتاز هذه المزادات بسهولة عملية تسجيل المشاركين والمزايدة وإرساء المزايدات، كما يحصل الجميع على ذات الفرصة للمزايدة وخوض تجربة الشراء الإلكترونية الموثوقة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد م.سامي بوهزاع والرئيس التنفيذي لشركة مزاد طلال العريفي، حيث تتولى شركة مزاد بموجب مذكرة التفاهم هذه مهام تقديم جميع خدمات المزاد لبيع تراخيص سيارات الأجرة والأجرة تحت الطلب بالإضافة إلى تنظيم عملية تداول البطاقات التشغيلية لسيارات الأجرة للأفراد وذلك بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال.
وقال بوهزاع: "تعد هذه المبادرة خطوة أولية لتعزيز دور وزارة المواصلات والاتصالات لتنظيم قطاع سيارات الأجرة وذلك من خلال تنظيم عملية تداول البطاقات التشغيلية لسيارات الأجرة للأفراد من خلال مزاد علني إلكتروني عبر منصة تداول واحدة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنظيم عملية التداول وجعلها أكثر شفافية أمام الجميع وإتاحة الفرصة للمرخص له الراغب في بيع بطاقته التشغيلية القيام بذلك عبر المنصات الإلكترونية".
وأضاف: "ستقوم الوزارة بالإعلان قريباً عن الخطوات اللاحقة الواجب إتباعها من قبل البائع والمشتري من خلال شركة مزاد وذلك لاستكمال عملية تداول البطاقة التشغيلية لمزاولة نشاط سيارات الأجرة للأفراد".
من جانبه قال طلال العريفي: "يعد هذا التعاون فرصة مميزة لشركة مزاد لتوسيع نطاق عملياتها بناءً على ما حققته الشركة خلال الفترة الماضية من نجاحات في مجالات المزادات الإلكترونية التي تديرها بالتعاون مع الشركات المختصة في هذا المجال".
وأشار العريفي إلى أن عملية المزايدة الإلكترونية تتميز بأفضل معايير الشفافية والعدالة والتنافسية بحيث توفر المزادات الإلكترونية فرص متساوية لجميع المهتمين من الأفراد أو الشركات، حيث تمتاز هذه المزادات بسهولة عملية تسجيل المشاركين والمزايدة وإرساء المزايدات، كما يحصل الجميع على ذات الفرصة للمزايدة وخوض تجربة الشراء الإلكترونية الموثوقة.
