أعلنت اليوم مجموعة جي إف إتش المالية (بورصة البحرين: GFH) نتائجها المالية لستة الأشهر الأولى من السنة المنتهية في 30 يونيو 2020، حيث بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين ما مقداره 15.05 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر، مقارنة بما مقداره 49.13 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019، بانخفاض نسبته 69.4%، إذ يعزى ذلك إلى تفشي وباء كورونا وتباطؤ السوق، الذي أثر على أنشطة الصيرفة الاستثمارية، والصيرفة التجارية، والأنشطة العقارية وأنشطة الخزينة. بلغت قيمة الربح للسهم عن الفترة ما مقداره 0.45 سنت مقارنة بما مقداره 1.45 سنت خلال ستة الأشهر الأولى من عام 2019.
وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة ما مقداره 20.39 مليون دولار خلال فترة ستة الأشهر الأولى من العام مقارنة بما مقداره 48.43 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 57.9%. بلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.85 مليار دولار كما في 30 يونيو 2020، مقارنة بما مقداره 1.00 مليار دولار في نهاية عام 2019، بانخفاض نسبته 15.0% وذلك جراء التأثير المالي لفيروس كورونا الذي أسفر عن تحقيق خسائر معدلة، وإعادة هيكلة أنشطة الصيرفة التجارية والاعتراف بخسائر القيمة العادلة وفروقات الصرف الأجنبي على مستوى المجموعة.
وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة ما مقداره 6.13 مليارات دولار كما في 30 يونيو 2020، مقارنة بما مقداره 5.95 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع نسبته 3.1%.
وبلغت قيمة الدخل الإجمالي المحقق خلال فترة ستة الأشهر الأولى من العام ما مقداره 146.53 مليون دولار أمريكي مقابل 163.55 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 10.4%. وبالنظر إلى ظروف السوق المليئة بالتحديات، فإن هذه النتائج، رغم ذلك، تعكس طبيعة نموذج أعمال المجموعة المقاوم للتراجع والمعتمد على التنويع، حيث ساهم كل خط من خطوط الأعمال في تحقيق الدخل التشغيلي. فيما بلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الفترة ما مقداره 126.14 مليون دولار مقابل 114.65 مليون دولار خلال ستة الأشهر الأولى من عام 2019، بارتفاع نسبته 10.0%، بسبب التكاليف المرتبطة بإصدار صكوك المجموعة خلال النصف الأول من العام.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش جاسم الصديقي: "بالنسبة إلى الستة أشهر الأولى من عام 2020، يسر المجموعة تحقيق هذا التقدم المطرد بالرغم من التحديات الحالية وتأثير كورونا (كوفيد 19) على أعمالنا وعلى الأسواق العالمية على حد سواء. ومع تأثر الدخل الصافي خلال الستة أشهر الأولى من العام جراء الظروف الحالية، فإن إنجازات المجموعة ووضعها المالي القوي وأداءها التشغيلي قد انعكس من خلال الثقة المستمرة من قبل المستثمرين والسوق. لقد نجحت المجموعة خلال تلك الفترة في طرح استثمارات تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار على العملاء، وإصدار صكوك لمستثمرين إقليميين ودوليين، كما تم إعادة تأكيد تصنيفاتها من قبل وكالة فيتش.
ومن خلال البناء على هذا الزخم القوي والسيولة الجيدة، فإن الجزء المتبقي من عام 2020 سوف يشهد تركيز المجموعة على مواصلة تحقيق القيمة من خلال مزيد من النمو والتنويع لعملياتنا ومحافظنا الاستثمارية".
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: "نحن سعداء بمواصلة تسجيل إيرادات قوية، وبشكل خاص من أنشطتنا الرئيسية للصيرفة الاستثمارية ومن محفظة الاستثمارات الإستراتيجية المقاومة للتراجع التي أنشأناها. وبالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضها تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، فقد واصلت استثماراتنا تحقيق أداء جيد. مع إصدار صكوك خلال النصف الأول من العام، فقد تعزز معدل السيولة لدينا بشكل أكبر، كما دعمت قدرتنا على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا. وقد عملنا خلال هذه الفترة على إعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية من خلال إصدار الشريحة الأولى من الصكوك وإعادة تنظيم أنشطة الصيرفة التجارية بهدف تحقيق مساهمة إيجابية قوية للمجموعة. وبينما تظل أوضاع السوق مليئة بالتحديات، فإننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصا متاحة لخوض استثمارات واعدة وإعادة هيكلة أنشطة الأعمال؛ لتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين، ويشمل ذلك مواصلة التركيز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وغيرها من الأصول المحققة للدخل. نشعر بخالص الامتنان والتقدير تجاه الدعم الذي تلقيناه من مصرف البحرين المركزي ومستثمرينا في هذه الأوقات الاستثنائية، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم المطرد خلال الفترة المتبقية من العام وما بعد ذلك".
وبلغت قيمة الأرباح الصافية الموحدة للمجموعة ما مقداره 20.39 مليون دولار خلال فترة ستة الأشهر الأولى من العام مقارنة بما مقداره 48.43 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 57.9%. بلغت قيمة إجمالي الحقوق التي تؤول إلى المساهمين ما مقداره 0.85 مليار دولار كما في 30 يونيو 2020، مقارنة بما مقداره 1.00 مليار دولار في نهاية عام 2019، بانخفاض نسبته 15.0% وذلك جراء التأثير المالي لفيروس كورونا الذي أسفر عن تحقيق خسائر معدلة، وإعادة هيكلة أنشطة الصيرفة التجارية والاعتراف بخسائر القيمة العادلة وفروقات الصرف الأجنبي على مستوى المجموعة.
وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة ما مقداره 6.13 مليارات دولار كما في 30 يونيو 2020، مقارنة بما مقداره 5.95 مليارات دولار كما في 31 ديسمبر 2019، بارتفاع نسبته 3.1%.
وبلغت قيمة الدخل الإجمالي المحقق خلال فترة ستة الأشهر الأولى من العام ما مقداره 146.53 مليون دولار أمريكي مقابل 163.55 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 10.4%. وبالنظر إلى ظروف السوق المليئة بالتحديات، فإن هذه النتائج، رغم ذلك، تعكس طبيعة نموذج أعمال المجموعة المقاوم للتراجع والمعتمد على التنويع، حيث ساهم كل خط من خطوط الأعمال في تحقيق الدخل التشغيلي. فيما بلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الفترة ما مقداره 126.14 مليون دولار مقابل 114.65 مليون دولار خلال ستة الأشهر الأولى من عام 2019، بارتفاع نسبته 10.0%، بسبب التكاليف المرتبطة بإصدار صكوك المجموعة خلال النصف الأول من العام.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش جاسم الصديقي: "بالنسبة إلى الستة أشهر الأولى من عام 2020، يسر المجموعة تحقيق هذا التقدم المطرد بالرغم من التحديات الحالية وتأثير كورونا (كوفيد 19) على أعمالنا وعلى الأسواق العالمية على حد سواء. ومع تأثر الدخل الصافي خلال الستة أشهر الأولى من العام جراء الظروف الحالية، فإن إنجازات المجموعة ووضعها المالي القوي وأداءها التشغيلي قد انعكس من خلال الثقة المستمرة من قبل المستثمرين والسوق. لقد نجحت المجموعة خلال تلك الفترة في طرح استثمارات تتجاوز قيمتها 120 مليون دولار على العملاء، وإصدار صكوك لمستثمرين إقليميين ودوليين، كما تم إعادة تأكيد تصنيفاتها من قبل وكالة فيتش.
ومن خلال البناء على هذا الزخم القوي والسيولة الجيدة، فإن الجزء المتبقي من عام 2020 سوف يشهد تركيز المجموعة على مواصلة تحقيق القيمة من خلال مزيد من النمو والتنويع لعملياتنا ومحافظنا الاستثمارية".
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس: "نحن سعداء بمواصلة تسجيل إيرادات قوية، وبشكل خاص من أنشطتنا الرئيسية للصيرفة الاستثمارية ومن محفظة الاستثمارات الإستراتيجية المقاومة للتراجع التي أنشأناها. وبالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضها تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، فقد واصلت استثماراتنا تحقيق أداء جيد. مع إصدار صكوك خلال النصف الأول من العام، فقد تعزز معدل السيولة لدينا بشكل أكبر، كما دعمت قدرتنا على مواصلة تنفيذ إستراتيجيتنا. وقد عملنا خلال هذه الفترة على إعادة هيكلة نشاطنا للصيرفة التجارية من خلال إصدار الشريحة الأولى من الصكوك وإعادة تنظيم أنشطة الصيرفة التجارية بهدف تحقيق مساهمة إيجابية قوية للمجموعة. وبينما تظل أوضاع السوق مليئة بالتحديات، فإننا رغم ذلك نرى أن هناك فرصا متاحة لخوض استثمارات واعدة وإعادة هيكلة أنشطة الأعمال؛ لتحقيق عوائد قوية وقيمة كبيرة للمستثمرين والمساهمين، ويشمل ذلك مواصلة التركيز على الاستثمار في القطاعات الدفاعية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وغيرها من الأصول المحققة للدخل. نشعر بخالص الامتنان والتقدير تجاه الدعم الذي تلقيناه من مصرف البحرين المركزي ومستثمرينا في هذه الأوقات الاستثنائية، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من التقدم المطرد خلال الفترة المتبقية من العام وما بعد ذلك".
