أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي التقدم الذي سجلته المؤشرات الاقتصادية التي عكست أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمملكة حتى شهر يوليو 2020، والتي تم بحثها خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الإثنين، مؤكداً أن التحسن الملحوظ الذي شهده أداء القطاعات الاقتصادية والتجارية المختلفة خلال شهري يونيو ويوليو 2020، يبين نجاح الحزمة الاقتصادية والمالية التي تبنتها الحكومة وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي كان لها الدور الأبرز لمواجهة التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي.
ولفت المسقطي إلى أن المبادرات التي تضمنتها الحزمة الاقتصادية أنعشت السوق المحلية ودعمت دور القطاع الخاص، كما ساهمت في دعم المواطن البحريني، وحافظت على مستواه المعيشي، في وقت لم تنجح الكثير من الدول في تجاوز هذه المرحلة الصعبة على الاقتصاد العالمي، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأفاد المسقطي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مملكة البحرين خلال الشهرين الماضيين، والذي شمل ارتفاع نشاط تجارة بيع التجزئة للسلع غير الأساسية، وزيادة مبيعات أنشطة المأكولات والمطاعم، ونمو قيمة الصادرات، إلى جانب ارتفاع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 20% و30% على التوالي، وزيادة إصدار السجلات التجارية الجديدة للأفراد والشركات والمعاملات العقارية ورخص البناء الصادرة بنسبة 124% في شهر يونيو متجاوزاً بذلك معدلات العام الماضي للفترة نفسها، تعد إنجازاً حقيقياً للاقتصاد الوطني في مرحلة شهدت تحديات كبرى على الاقتصاد العالمي.
وبين المسقطي أن التحسن الذي بينته المؤشرات الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين جاء ضمن فترة لايزال فيها العالم يؤكد على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعكس قدرة القطاع التجاري على التأقلم والنجاح في التعامل مع هذه الظروف المستجدة، إلى جانب نجاح الخطوات التي أكدت عليها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين بالمحافظة على الاقتصاد الوطني ضمن الجهود الوطنية للتصدي للجائحة.
وأعرب المسقطي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، مثمناً الجهود الوطنية التي تقوم بها الوزارة والتي أثمرت مؤخراً عن تحقيق تقدم ملحوظ في نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية، وانخفاض المصروفات المتكررة، فضلاً عن ضمان استمرار التدفقات المالية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والوفاء بكافة التزامات الحكومة، والتي تم من خلالها المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وخصوصاً فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي تقدم بكفاءة وجودة عالية، ومواصلة تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية للمملكة.
ولفت المسقطي إلى أن المبادرات التي تضمنتها الحزمة الاقتصادية أنعشت السوق المحلية ودعمت دور القطاع الخاص، كما ساهمت في دعم المواطن البحريني، وحافظت على مستواه المعيشي، في وقت لم تنجح الكثير من الدول في تجاوز هذه المرحلة الصعبة على الاقتصاد العالمي، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومساندة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأفاد المسقطي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مملكة البحرين خلال الشهرين الماضيين، والذي شمل ارتفاع نشاط تجارة بيع التجزئة للسلع غير الأساسية، وزيادة مبيعات أنشطة المأكولات والمطاعم، ونمو قيمة الصادرات، إلى جانب ارتفاع أعداد الزوار للمجمعات التجارية بنسبة 20% و30% على التوالي، وزيادة إصدار السجلات التجارية الجديدة للأفراد والشركات والمعاملات العقارية ورخص البناء الصادرة بنسبة 124% في شهر يونيو متجاوزاً بذلك معدلات العام الماضي للفترة نفسها، تعد إنجازاً حقيقياً للاقتصاد الوطني في مرحلة شهدت تحديات كبرى على الاقتصاد العالمي.
وبين المسقطي أن التحسن الذي بينته المؤشرات الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين جاء ضمن فترة لايزال فيها العالم يؤكد على التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهو ما يعكس قدرة القطاع التجاري على التأقلم والنجاح في التعامل مع هذه الظروف المستجدة، إلى جانب نجاح الخطوات التي أكدت عليها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين بالمحافظة على الاقتصاد الوطني ضمن الجهود الوطنية للتصدي للجائحة.
وأعرب المسقطي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، مثمناً الجهود الوطنية التي تقوم بها الوزارة والتي أثمرت مؤخراً عن تحقيق تقدم ملحوظ في نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية، وانخفاض المصروفات المتكررة، فضلاً عن ضمان استمرار التدفقات المالية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، والوفاء بكافة التزامات الحكومة، والتي تم من خلالها المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وخصوصاً فيما يتعلق بالخدمات الصحية التي تقدم بكفاءة وجودة عالية، ومواصلة تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية للمملكة.
