كشف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن الجمعية ستنظم خلال الفترة المقبلة سلسلة من اللقاءات عن بُعد مع العديد مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص والأهلي بهدف المضي قدماً في مناقشة تطوير الوساطة لتسوية المنازعات في الخلافات بالقضايا المصرفية والمالية، وفي ضوء المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات.
جاء ذلك في تصريح له على هامش لقاء نظمته الجمعية مؤخراً بالتعاون مع كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي جرى خلاله تقديم عرض مرئي من قبل المحامي علي عبدالله العرادي، تطرق إلى تعريف الوساطة ومميزاتها ومدى حاجة القطاع المصرفي والمالي لهذه الوسيلة الناجحة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وأعرب عدنان عن شكر وتقدير جمعية مصارف البحرين لكل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ومحافظ المصرف المركزي رشيد المعراج على تفاعلهما الكبير مع الجمعية واستجابتهما السريعة لمرئيات الجمعية في مجال تطوير استخدام الوساطة من قبل المؤسسات المصرفية والمالية والارتقاء بالصناعة المصرفية العربية إلى المستوى المنشود والاستفادة من كافة الخبرات العلميـة والعمليـة المشتركة.
وأوضح أن اللقاءات القادمة التي ستنظمها جمعية مصارف البحرين حول هذا الموضوع ستستقطب نخبة من رجال القانون ومن الخبراء في التحكيم والوساطة، وتستعرض تجـارب المراكـز التحكيميـة الإقليمـية والدوليــة من أجــل تلافــي الثغرات وتعزيـز الإيجابيـات، والاطلاع على كافة قوانين التحكيم في دول المنطقة وإجراء المقارنات بينها، لاسيما فيما يتعلق بتعيين المحكمين، وتنفيـذ القرارات التحكيمية، والطعن بها، وكيفيـة وضع لوائح المحكميــن واختيارهم، وغير ذلك من الأمور.
ولفت إلى أن هذه اللقاءات تهدف أيضاً إلى نشر هذه الثقافة في الأوساط المصرفية، وإتاحة الفرصة أمام المهتمين للاطلاع على هذه المواضيع وأساليبها وكيفيـة العمل بموجبها، ومساعدتهم على استيعاب التطورات القانونية والمالية والتقنية التي تحدث في العالم، وبشكل خاص المنطقة العربية، خاصة وأن الوساطة والتحكيم تلعب دورًا مهماً وأساسياً في فض المنازعات.
واختتم عدنان تصريحه بالقول: "تعد الأحكام القانونية المتعلقة بالأعمال المصرفية وأسواق المال والشركات من أكثر العمليات القانونية صعوبة نظراً لتشابك المفاهيم وتعقدها فيما يتعلق بهذا المجال، لذلك نرى أن الوساطة يمكن أن توفر حلا يتميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين، إضافة إلى أن سرعة الفصل في منازعات المستثمرين يمثل واحدة من أهم عوامل ومعايير قياس تنافسية مناخ الاستثمار وتطوير الصناعة المالية والمصرفية في المملكة".
جاء ذلك في تصريح له على هامش لقاء نظمته الجمعية مؤخراً بالتعاون مع كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي جرى خلاله تقديم عرض مرئي من قبل المحامي علي عبدالله العرادي، تطرق إلى تعريف الوساطة ومميزاتها ومدى حاجة القطاع المصرفي والمالي لهذه الوسيلة الناجحة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وأعرب عدنان عن شكر وتقدير جمعية مصارف البحرين لكل من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ومحافظ المصرف المركزي رشيد المعراج على تفاعلهما الكبير مع الجمعية واستجابتهما السريعة لمرئيات الجمعية في مجال تطوير استخدام الوساطة من قبل المؤسسات المصرفية والمالية والارتقاء بالصناعة المصرفية العربية إلى المستوى المنشود والاستفادة من كافة الخبرات العلميـة والعمليـة المشتركة.
وأوضح أن اللقاءات القادمة التي ستنظمها جمعية مصارف البحرين حول هذا الموضوع ستستقطب نخبة من رجال القانون ومن الخبراء في التحكيم والوساطة، وتستعرض تجـارب المراكـز التحكيميـة الإقليمـية والدوليــة من أجــل تلافــي الثغرات وتعزيـز الإيجابيـات، والاطلاع على كافة قوانين التحكيم في دول المنطقة وإجراء المقارنات بينها، لاسيما فيما يتعلق بتعيين المحكمين، وتنفيـذ القرارات التحكيمية، والطعن بها، وكيفيـة وضع لوائح المحكميــن واختيارهم، وغير ذلك من الأمور.
ولفت إلى أن هذه اللقاءات تهدف أيضاً إلى نشر هذه الثقافة في الأوساط المصرفية، وإتاحة الفرصة أمام المهتمين للاطلاع على هذه المواضيع وأساليبها وكيفيـة العمل بموجبها، ومساعدتهم على استيعاب التطورات القانونية والمالية والتقنية التي تحدث في العالم، وبشكل خاص المنطقة العربية، خاصة وأن الوساطة والتحكيم تلعب دورًا مهماً وأساسياً في فض المنازعات.
واختتم عدنان تصريحه بالقول: "تعد الأحكام القانونية المتعلقة بالأعمال المصرفية وأسواق المال والشركات من أكثر العمليات القانونية صعوبة نظراً لتشابك المفاهيم وتعقدها فيما يتعلق بهذا المجال، لذلك نرى أن الوساطة يمكن أن توفر حلا يتميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين، إضافة إلى أن سرعة الفصل في منازعات المستثمرين يمثل واحدة من أهم عوامل ومعايير قياس تنافسية مناخ الاستثمار وتطوير الصناعة المالية والمصرفية في المملكة".
