أعلن المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف الإسلامية الرائدة بالمملكة، عن توقيعه اتفاقية مع بورصة البحرين تسمح للمصرف باستخدام صكوك الإجارة الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية لإتمام تمويلات المرابحة، وهي خدمة وساطة جديدة مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تقدمها البورصة عبر منصتها الإلكترونية كبديل لمرابحات السلع.
ووقع الاتفاقية وذلك عبر الاتصال المرئي كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة والرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المصرف من الاستفادة من هذه الخدمة المبتكرة بتوسعة نشاط إدارة الأصول وطرح تسهيلات تمويلية متنوعة تخدم قطاعات مختلفة، حيث ستسهم هذه الخدمة الجديدة في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات المتعلقة بتمويلات المرابحة حيث تتم عملية الشراء والبيع عبر وسيط محلي وهو بورصة البحرين وباستخدام منصة إلكترونية متطورة.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي: "تأتي هذه الاتفاقية كإضافة جديدة لعملية تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف، وصولاً إلى تعزيز ريادة منتجاتنا وخدماتنا التي بدأنا في تهيئة البنية التحتية الرقمية الداعمة لها وذلك في سياق إستراتيجية المصرف الجديدة"
وأضاف القصيبي: "ستلبي خدمة مرابحة الصكوك مع بورصة البحرين الطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملائنا الكرام بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز موقع البحرين كمركز مالي رائد في مجال الصيرفة الإسلامية، مثمنين لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين جهودهم الحثيثة من أجل تطوير هذا القطاع من خلال طرح مثل هذه المبادرات الرائدة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "إننا سعداء للغاية لانضمام المصرف الخليجي التجاري لهذه المبادرة، حيث تعد خدمة المرابحة عبر صكوك الإجارة إحدى الحلول المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تهدف لتلبية المتطلبات المتنامية للمصارف، كما تسمح هذه الخدمة الفريدة للمؤسسات المالية المشاركة بتوفير خدمات المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائها".
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ووقع الاتفاقية وذلك عبر الاتصال المرئي كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، والمدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة والرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن المصرف من الاستفادة من هذه الخدمة المبتكرة بتوسعة نشاط إدارة الأصول وطرح تسهيلات تمويلية متنوعة تخدم قطاعات مختلفة، حيث ستسهم هذه الخدمة الجديدة في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات المتعلقة بتمويلات المرابحة حيث تتم عملية الشراء والبيع عبر وسيط محلي وهو بورصة البحرين وباستخدام منصة إلكترونية متطورة.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي: "تأتي هذه الاتفاقية كإضافة جديدة لعملية تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف، وصولاً إلى تعزيز ريادة منتجاتنا وخدماتنا التي بدأنا في تهيئة البنية التحتية الرقمية الداعمة لها وذلك في سياق إستراتيجية المصرف الجديدة"
وأضاف القصيبي: "ستلبي خدمة مرابحة الصكوك مع بورصة البحرين الطلب المتزايد على حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملائنا الكرام بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز موقع البحرين كمركز مالي رائد في مجال الصيرفة الإسلامية، مثمنين لمصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين جهودهم الحثيثة من أجل تطوير هذا القطاع من خلال طرح مثل هذه المبادرات الرائدة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: "إننا سعداء للغاية لانضمام المصرف الخليجي التجاري لهذه المبادرة، حيث تعد خدمة المرابحة عبر صكوك الإجارة إحدى الحلول المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تهدف لتلبية المتطلبات المتنامية للمصارف، كما تسمح هذه الخدمة الفريدة للمؤسسات المالية المشاركة بتوفير خدمات المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائها".
ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
