العربية نت
سجلت الليرة التركية، الثلاثاء، مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 7.4015 مقابل الدولار الأميركي، في وقت تتراجع فيه الثقة في السياسات القائمة على إدارة الدفة الاقتصادية في البلاد.
وقبل أسبوع أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي كما كان متوقعا بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل العملة الأميركية.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 8.25%، بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة تكلفة التمويل مما أبطأ تراجع الليرة.
وظل سعر الفائدة أقل بشدة من معدل التضخم السنوي الذي سجل 11.76%، في يوليو، لكن خبراء يحذرون من أن تراجع الثقة بالسياسات الاقتصادية، سيظل عاملا يشعل القلق بشأن تطورات الاقتصاد التركي، وآفاقه المستقبلية.
وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.
وأظهرت بيانات الخزانة التركية، تسجيل الحكومة عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة 21.2 مليار ليرة.
وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.
وكان وزير المالية براءت ألبيرق قال إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
سجلت الليرة التركية، الثلاثاء، مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 7.4015 مقابل الدولار الأميركي، في وقت تتراجع فيه الثقة في السياسات القائمة على إدارة الدفة الاقتصادية في البلاد.
وقبل أسبوع أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي كما كان متوقعا بعدما تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي متدن مقابل العملة الأميركية.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة عند 8.25%، بعدما اتخذ خطوات غير مباشرة في الآونة الأخيرة لزيادة تكلفة التمويل مما أبطأ تراجع الليرة.
وظل سعر الفائدة أقل بشدة من معدل التضخم السنوي الذي سجل 11.76%، في يوليو، لكن خبراء يحذرون من أن تراجع الثقة بالسياسات الاقتصادية، سيظل عاملا يشعل القلق بشأن تطورات الاقتصاد التركي، وآفاقه المستقبلية.
وفي حين تنامت التوقعات لزيادة رسمية لأسعار الفائدة من أجل كبح خسائر الليرة، فقد لجأ البنك المركزي حتى الآن لإجراءات غير رسمية لرفع تكلفة التمويل، بما في ذلك خطوات على صعيد السيولة وتوجيه المقرضين للاقتراض بسعر أعلى.
وأظهرت بيانات الخزانة التركية، تسجيل الحكومة عجزا في الميزانية قدره 29.7 مليار ليرة (4.02 مليار دولار) في يوليو، في حين بلغ العجز الأولي، الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة 21.2 مليار ليرة.
وبلغ عجز ميزانية الأشهر السبعة الأولى من السنة 139.1 مليار ليرة، متجاوزا بقليل ما توقعته الحكومة للعام بأكمله.
وكان وزير المالية براءت ألبيرق قال إن هدف عجز الميزانية لن يتحقق هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
