أكد رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "اليونيسمو" عبدالنبي الشعلة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستوعب 70% من العمالة، فمقابل كل 3 يعملون في الشركات الكبيرة يعمل 7 في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب تقارير إحصائيات منظمة العمل الدولية.
وأكد اهتمام البحرين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتبرها في مقدمة الدول الحاضنة لها، مبيناً أن غالبية المنشآت التجارية في البحرين مصنفة كمؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقال إن المملكة هي الدولة الأنسب لاحتضان أعمال الاتحاد والذي يعتبر إنجازاً يضاف للإنجازات التي حققتها البحرين في المجال الاقتصادي.
وثمن الشعلة في تصريح لـ"بنا"، الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي والهام، والذي تمثل بسلسلة من المبادرات النوعية التي اتخذتها البحرين في ضوء رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدعم الاقتصاد من أجل الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد19)، وتقليل أضرارها.
وأثنى على السياسات التي تتبعها الحكومة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بما يتعلق بدعم هذا القطاع وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن البحرين لديها الكثير من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم هذا القطاع.
ووصف الشعلة، تأسيس المقر الدائم للاتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنه مكسب كبير للبحرين، وجاء كثمرة ونتيجة لاتصالات واجتماعات عديدة.
واعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب للحياة الاقتصادية في البحرين والعالم كله، إذ يشكل القطاع 95% من الاقتصاد العالمي، وأن النسبة مقاربة في البحرين أيضاً إذ تتراوح بين 93 إلى 95%.
وعن كيفية تصنيف المشاريع في السوق الاقتصادية، أكد وجود تصنيفات عديدة منها ما يتعلق برأس المال أولاً وعدد الموظفين ثانياً، إلى جانب عدد من المعايير التي تعتمد على ظروف المناطق وخصوصيتها.
وقال: "نعول على هذه المؤسسات أن تستوعب المزيد من العمالة، فمنظمة العمل الدولية تتوقع 600 مليون باحث عن عمل يدخلون سوق العمل بحلول عام 2030 ..إذا نتحدث عن عمالة كبيرة تحتاج لخلق وظائف جديدة مناسبة، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استيعاب هذه الطلبات وتلبيتها".
وأوضح أن أكثر من فقد عمله اليوم ينتمي للشركات الكبرى في ظل جائحة كورونا، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر قدرة على المحافظة على استقرارها مقارنة بحجم التأثر.
وقال "نتحدث عن قطاعات كثيرة تضررت في ظل الجائحة مثل شركات الطيران والشحن والنقل والفنادق وغيرها، ولكن بفضل السياسات وبرامج الدعم التي تبنتها البحرين والتي كانت محط إشادة واسعة من الخبراء والمتابعين، كان لهذه السياسات الإيجابية الأثر في حفظ الاستقرار وضمان الحد من الضرر قدر الإمكان".
وأكد أهمية الاهتمام بهذا القطاع، مبيناً أنه بسبب الدعم الذي قدم لهذه المؤسسات تمكنت من الاستمرار والبقاء، بل هناك بعض الأعمال استطاعت أن تتكيف مع الظروف الجديدة، وهناك أعمال جديدة برزت مثل التوصيل والخدمات المنزلية وتنظيم الاجتماعات عن بعد وغيرها، وبالتالي ثمة واقع اقتصادي جديد يتشكل بمعطيات جديدة تستوجب مواكبتها.
وأضاف "سنعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم ندوة خلال الشهر القادم تتعلق بإعادة فتح الأسواق من بعد جائحة كورونا (كوفيد19)، وسنبحث مع عدد من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم كيفية الاستفادة من الظروف الحالية وطرح أفضل السبل للتعامل مع الظروف الآتية، إلى جانب تنظيم المؤتمر السنوي التاسع لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام القادم 2021 في مملكة البحرين، والذي نتمنى أن يقام في ظروف صحية أفضل".
وبين أن عمل اللجنة سيكون تحت مظلة الأمم المتحدة وأيضاً تحت مظلة منظمة العمل الدولية، فمن خلال هذه القنوات يمكن الاستفادة من الخبرات والكفاءات وبرامج التدريب التي يمكن تقديمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الشعلة: "يوجد 20 خبيراً ومتخصصاً في مجال دعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينتمون إلى 11 دولة ويمثلون القارات الست حول العالم هم ثمرة هذا الاتحاد، وسنعمل على افتتاح الفروع القارية، حيث تقدم مندوبو القارة الأوربية بطلب افتتاح فرع المقر القاري الأوروبي للاتحاد في مدينة بروكسل ببلجيكا العام القادم كخطوة مستقبلية يليها افتتاح فروع القارات الأخرى، بالإضافة إلى عدة مواضيع ستبحث خلال الاجتماعات القادمة وسط تفاؤل وتفاعل من جميع الأعضاء المؤسسين".
وعن جهود البحرين في احتضان الأعمال وخلق فرص العمل قال "إن وجود التشريعات مكنت وسهلت استخراج السجلات التجارية، كما تقوم "تمكين" بتوفير برامج للدعم، إلى جانب دعم المؤسسات المالية والمصرفية التي تقدم التسهيلات لمثل هذه الأعمال".
وأضاف: "لدينا حقيقة نعيشها اليوم تتمثل بأولوية التكنولوجيات الحديثة وتأثيراتها على سير الأعمال من جهة وعدد العمال من جهة ثانية، نتحدث عن تكنولوجيا أثرت في طبيعة الأعمال، كما أثرت على سيرها، فهناك مهن ستختفي، وهناك مهن جديدة ستبرز".
{{ article.visit_count }}
وأكد اهتمام البحرين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتبرها في مقدمة الدول الحاضنة لها، مبيناً أن غالبية المنشآت التجارية في البحرين مصنفة كمؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وقال إن المملكة هي الدولة الأنسب لاحتضان أعمال الاتحاد والذي يعتبر إنجازاً يضاف للإنجازات التي حققتها البحرين في المجال الاقتصادي.
وثمن الشعلة في تصريح لـ"بنا"، الدعم الحكومي لهذا القطاع الحيوي والهام، والذي تمثل بسلسلة من المبادرات النوعية التي اتخذتها البحرين في ضوء رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لدعم الاقتصاد من أجل الحد من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد19)، وتقليل أضرارها.
وأثنى على السياسات التي تتبعها الحكومة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بما يتعلق بدعم هذا القطاع وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن البحرين لديها الكثير من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى دعم هذا القطاع.
ووصف الشعلة، تأسيس المقر الدائم للاتحاد العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بأنه مكسب كبير للبحرين، وجاء كثمرة ونتيجة لاتصالات واجتماعات عديدة.
واعتبر قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب للحياة الاقتصادية في البحرين والعالم كله، إذ يشكل القطاع 95% من الاقتصاد العالمي، وأن النسبة مقاربة في البحرين أيضاً إذ تتراوح بين 93 إلى 95%.
وعن كيفية تصنيف المشاريع في السوق الاقتصادية، أكد وجود تصنيفات عديدة منها ما يتعلق برأس المال أولاً وعدد الموظفين ثانياً، إلى جانب عدد من المعايير التي تعتمد على ظروف المناطق وخصوصيتها.
وقال: "نعول على هذه المؤسسات أن تستوعب المزيد من العمالة، فمنظمة العمل الدولية تتوقع 600 مليون باحث عن عمل يدخلون سوق العمل بحلول عام 2030 ..إذا نتحدث عن عمالة كبيرة تحتاج لخلق وظائف جديدة مناسبة، وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استيعاب هذه الطلبات وتلبيتها".
وأوضح أن أكثر من فقد عمله اليوم ينتمي للشركات الكبرى في ظل جائحة كورونا، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت الأكثر قدرة على المحافظة على استقرارها مقارنة بحجم التأثر.
وقال "نتحدث عن قطاعات كثيرة تضررت في ظل الجائحة مثل شركات الطيران والشحن والنقل والفنادق وغيرها، ولكن بفضل السياسات وبرامج الدعم التي تبنتها البحرين والتي كانت محط إشادة واسعة من الخبراء والمتابعين، كان لهذه السياسات الإيجابية الأثر في حفظ الاستقرار وضمان الحد من الضرر قدر الإمكان".
وأكد أهمية الاهتمام بهذا القطاع، مبيناً أنه بسبب الدعم الذي قدم لهذه المؤسسات تمكنت من الاستمرار والبقاء، بل هناك بعض الأعمال استطاعت أن تتكيف مع الظروف الجديدة، وهناك أعمال جديدة برزت مثل التوصيل والخدمات المنزلية وتنظيم الاجتماعات عن بعد وغيرها، وبالتالي ثمة واقع اقتصادي جديد يتشكل بمعطيات جديدة تستوجب مواكبتها.
وأضاف "سنعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تنظيم ندوة خلال الشهر القادم تتعلق بإعادة فتح الأسواق من بعد جائحة كورونا (كوفيد19)، وسنبحث مع عدد من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم كيفية الاستفادة من الظروف الحالية وطرح أفضل السبل للتعامل مع الظروف الآتية، إلى جانب تنظيم المؤتمر السنوي التاسع لليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام القادم 2021 في مملكة البحرين، والذي نتمنى أن يقام في ظروف صحية أفضل".
وبين أن عمل اللجنة سيكون تحت مظلة الأمم المتحدة وأيضاً تحت مظلة منظمة العمل الدولية، فمن خلال هذه القنوات يمكن الاستفادة من الخبرات والكفاءات وبرامج التدريب التي يمكن تقديمها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الشعلة: "يوجد 20 خبيراً ومتخصصاً في مجال دعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينتمون إلى 11 دولة ويمثلون القارات الست حول العالم هم ثمرة هذا الاتحاد، وسنعمل على افتتاح الفروع القارية، حيث تقدم مندوبو القارة الأوربية بطلب افتتاح فرع المقر القاري الأوروبي للاتحاد في مدينة بروكسل ببلجيكا العام القادم كخطوة مستقبلية يليها افتتاح فروع القارات الأخرى، بالإضافة إلى عدة مواضيع ستبحث خلال الاجتماعات القادمة وسط تفاؤل وتفاعل من جميع الأعضاء المؤسسين".
وعن جهود البحرين في احتضان الأعمال وخلق فرص العمل قال "إن وجود التشريعات مكنت وسهلت استخراج السجلات التجارية، كما تقوم "تمكين" بتوفير برامج للدعم، إلى جانب دعم المؤسسات المالية والمصرفية التي تقدم التسهيلات لمثل هذه الأعمال".
وأضاف: "لدينا حقيقة نعيشها اليوم تتمثل بأولوية التكنولوجيات الحديثة وتأثيراتها على سير الأعمال من جهة وعدد العمال من جهة ثانية، نتحدث عن تكنولوجيا أثرت في طبيعة الأعمال، كما أثرت على سيرها، فهناك مهن ستختفي، وهناك مهن جديدة ستبرز".
