موزة فريد
توقع خبراء اقتصاد، تراجع القوة الشرائية 50% عند استئناف استقطاع القروض المصرفية اعتباراً من الشهر المقبل، بعد توقف دام 6 أشهر بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19)، مرجحين أن يبدأ التأثير العكسي خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن سيولة الأفراد ستتراجع بعد بدء الاستقطاع خصوصاً وانهم اعتادوا على توفير قيمة القرض التي كانت تستقطع وينفقونها على الأصول متوسطة وطويلة الأجل مثل الصيانة والأجهزة الإلكترونية وغيرها.
وقال الاقتصادي د. أكبر جعفري، إن "استحصال القروض يعتبر من ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي الضغوطات المالية على الأفراد، حيث تعتبر خطوة جيدة لدرجة كبيرة".
وبين أن "التأثير كان واضحاً مع وجود العديد من العوامل المتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على القوة الشرائية"، متوقعاً أن تنخفض القوة الشرائية إلى 50% بعد معاودة الاستقطاع.
وأكد أن المواطن، كان يتسلم راتبه خلال الأشهر الـ6 الماضية كاملاً، وبالتالي كان لديه سيولة يمكن أن يوفرها أو بنفقها على الاحتياجات الكمالية.
وقال أكبري "نظرياً، كان المواطن في أفضل حال عندما توفرت لديه السيولة وخصوصاً أن في تلك الفترة كانت المحلات مغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) ما قلل الاستهلاك"، معبراً عن أمله بمعاودة كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة حتى تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.
وأوضح، أن الحركة الاقتصادية مرنة وسهلة ويمكن معاودة نشاطها خلال فترة وجيزة واسترجاع مبالغ القروض من ضمن الحركة الاقتصادية التي يمكن أن تحرك الاقتصاد.. فمتى ماتحرك ستنتعش جزئيات أخرى كتقديم البنوك لقروض أكثر".
المحلل الاقتصادي محمد حبيب، أوضح أن عودة استحصال القروض المصرفية خطوة لا بد منها حتى لا تخسر البنوك، مبيناً أن "وقف القروض لمدة 6 أشهر تعتبر فترة كافية لترتيب أوضع الأفراد".
وأوضح أن فترة وقف استقطاع القروض أثرت بشكل إيجابي على الأفراد وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث زادت السيولة لدى الأفراد، منوهاً بأهمية أن تعود السوق لحركتها الطبيعية والانفتاح، خصوصاً وأن استمرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه تأتي بنتائج سلبية على الاقتصاد ونفسيات الناس كذلك.
وتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بشكل تدريجي، مشيراً لأهمية معاودة افتتاح جسر الملك فهد الذي يمكن أن يساعد على انعاش القطاع الاقتصادي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.
من جانبه، قال المهتم بالشأن الاقتصادي أمير يوسف "من خلال تجربتي الشخصية خلال الأشهر الماضية، اتضح أن البحرينيين ركزوا إنفاقهم على الأصول متوسطة وطويلة الأجل كالصيانة والأثاث والإلكترونيات، حيث يظهر ذلك جلياً بمدى انشغال تلك القطاعات الاقتصادية في توفير الخدمات والبضائع.
وتوقع أن يبدأ التأثير العكسي بعودة الاستقطاعات البنكية خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في ظل غياب أرقام معلنة من قبل الجهات المعنية ما يصعب معه تحديد مدى التأثير خلال الأشهر الماضية على كل قطاع.
{{ article.visit_count }}
توقع خبراء اقتصاد، تراجع القوة الشرائية 50% عند استئناف استقطاع القروض المصرفية اعتباراً من الشهر المقبل، بعد توقف دام 6 أشهر بسبب جائحة كورونا (كوفيدـ19)، مرجحين أن يبدأ التأثير العكسي خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن سيولة الأفراد ستتراجع بعد بدء الاستقطاع خصوصاً وانهم اعتادوا على توفير قيمة القرض التي كانت تستقطع وينفقونها على الأصول متوسطة وطويلة الأجل مثل الصيانة والأجهزة الإلكترونية وغيرها.
وقال الاقتصادي د. أكبر جعفري، إن "استحصال القروض يعتبر من ضمن الإجراءات الاحترازية لتفادي الضغوطات المالية على الأفراد، حيث تعتبر خطوة جيدة لدرجة كبيرة".
وبين أن "التأثير كان واضحاً مع وجود العديد من العوامل المتداخلة والتي يمكن أن تؤثر على القوة الشرائية"، متوقعاً أن تنخفض القوة الشرائية إلى 50% بعد معاودة الاستقطاع.
وأكد أن المواطن، كان يتسلم راتبه خلال الأشهر الـ6 الماضية كاملاً، وبالتالي كان لديه سيولة يمكن أن يوفرها أو بنفقها على الاحتياجات الكمالية.
وقال أكبري "نظرياً، كان المواطن في أفضل حال عندما توفرت لديه السيولة وخصوصاً أن في تلك الفترة كانت المحلات مغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) ما قلل الاستهلاك"، معبراً عن أمله بمعاودة كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة حتى تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.
وأوضح، أن الحركة الاقتصادية مرنة وسهلة ويمكن معاودة نشاطها خلال فترة وجيزة واسترجاع مبالغ القروض من ضمن الحركة الاقتصادية التي يمكن أن تحرك الاقتصاد.. فمتى ماتحرك ستنتعش جزئيات أخرى كتقديم البنوك لقروض أكثر".
المحلل الاقتصادي محمد حبيب، أوضح أن عودة استحصال القروض المصرفية خطوة لا بد منها حتى لا تخسر البنوك، مبيناً أن "وقف القروض لمدة 6 أشهر تعتبر فترة كافية لترتيب أوضع الأفراد".
وأوضح أن فترة وقف استقطاع القروض أثرت بشكل إيجابي على الأفراد وحتى الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث زادت السيولة لدى الأفراد، منوهاً بأهمية أن تعود السوق لحركتها الطبيعية والانفتاح، خصوصاً وأن استمرار الأوضاع الحالية على ما هي عليه تأتي بنتائج سلبية على الاقتصاد ونفسيات الناس كذلك.
وتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها بشكل تدريجي، مشيراً لأهمية معاودة افتتاح جسر الملك فهد الذي يمكن أن يساعد على انعاش القطاع الاقتصادي مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.
من جانبه، قال المهتم بالشأن الاقتصادي أمير يوسف "من خلال تجربتي الشخصية خلال الأشهر الماضية، اتضح أن البحرينيين ركزوا إنفاقهم على الأصول متوسطة وطويلة الأجل كالصيانة والأثاث والإلكترونيات، حيث يظهر ذلك جلياً بمدى انشغال تلك القطاعات الاقتصادية في توفير الخدمات والبضائع.
وتوقع أن يبدأ التأثير العكسي بعودة الاستقطاعات البنكية خلال الربع الأخير من العام الحالي، وذلك في ظل غياب أرقام معلنة من قبل الجهات المعنية ما يصعب معه تحديد مدى التأثير خلال الأشهر الماضية على كل قطاع.
