موزة فريد
أكد رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجلاهمة أنه لا يوجد قرار بتمديد فترة وقف استقطاع القروض المصرفية للأفراد، مبيناً لـ"الوطن" أن أي قرار بهذا الشأن يكون حكومياً ويتم من خلال الاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ "المصرف المركزي"، وأن "المركزي" جهة تنفيذية.
يأتي ذلك، فيما تبدأ بعض البنوك ترتيب أوضاعها اعتباراً من اليوم لاستقطاع قروض العملاء ابتداء من سبتمبر الحالي بعد توقفها 6 أشهر، حيث أكد خبراء مصرفيون أن تمديدها مرة أخرى سيؤثر على البنوك التجارية كونها تعتمد في أرباحها على أقساط القروض، وفي المقابل سيستفيد منها العملاء.
واقترحوا أن يتم تمديد تأجيل الاستقطاع لذوي الدخل المحدود باعتبارهم الشريحة الأكبر تضرراً من تبعات جائحة كورونا، أو أن يتم سداد الفائدة الشهرية مع تأجيل الأقساط، مبينين أن وقف الاستقطاع في الفترة الماضية مكن الأفراد من توفير ما نسبته 25% إلى 50% من الراتب أي ما متوسطه 37% واستغلاله كنوع من الاستثمار مستقبلاً.
وقال الخبير المصرفي عبداللطيف جناحي: إن تمديد استقطاع القروض سيكون له تبعات على البنوك والأفراد، مشيراً إلى أن المواطن سيكون المستفيد الأول، لكنه تساءل عمن سيتحمل كلفة البنوك؟.
ورأى أن الحكومة قد تتحمل جزءًا من الكلفة لكن في المقابل سيترتب عليها عبء إذا ما تم التمديد، مقترحاً في الوقت نفسه أن يتحمل المقترض كلفة القرض "ربح القرض" مع تأجيل دفع الأقساط، وبالتالي عدم تحمل الحكومة أعباء التمديد، الأمر الذي يساهم في تجنيبها الخسائر.
ونوه إلى أن جائحة كورنا خلفت العديد من التبعات على الاقتصادين المحلي والعالمي، وبالتالي زيادة البطالة في بعض دول العالم، وارتفاع الكلفة على المؤسسات والأفراد.
وفيما يتعلق بتأثر السيولة لدى البنوك، أوضح أنها ستتأثر سلباً وخصوصاً التجارية، لافتاً إلى أن بنوك التجزئة لديها نسبة عالية من السيولة ووضعها المالي جيد، ولن يؤثر عليها التمديد بشكل كبير.
واقترح أن تنسق البنوك المتأثرة مع مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لحل المشكلات البسيطة عن طريق تحويل بعض الودائع بين البنوك ذات الوضع المتميز، وأن تحول الحكومة تلك الودائع إلى البنوك المتأثرة خلال فترة الأزمة فقط.
وبشأن السيولة لدى الأفراد، أوضح جناحي أن لديهم متسعا من الوقت لتنظيم أمورهم وتسييرها، وإيجاد حلول مع زوال سبب جائحة كورونا، معبراً عن أمله أن تزول الأزمة لتعود الأمور إلى طبيعتها.
فيما يرى الخبير المصرفي محمد بوشهري أن المواطن يحتاج فترة ليست بالقصيرة كي يستطيع ترتيب أوضاعه، مبينا في الوقت نفسه أنه باستطاعته توفير ما بين 25% و50% من راتبه واستغلاله كنوع من الاستثمار مستقبلاً.
وأضاف أن البنوك التجارية وصلت إلى مرحلة الضرر وخصوصا التجارية منها، والتي تعتمد في أرباحها على أقساط القروض، مقترحا تأجيل الأقساط لذوي الدخل المحدود، كونهم الشريحة المتضررة بشكل أكبر.
وأوضح أن هناك فئة من البنوك التجارية تضررت من التمديد، وفي هذه الحالة فإنها لن تستطيع تقديم السيولة للمواطنين، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً مراعاة أوضاع المواطنين المتأثرين، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود.
في حين أكد مصرفي -فضل عدم ذكر اسمه- أن قرار تمديد استقطاعات القروض بيد الحكومة، لافتاً إلى أن بعض البنوك بدأت إدراج القروض في كشوفها؛ تمهيداً لبدء الاستقطاع من الشهر الحالي.
أكد رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي حسن الجلاهمة أنه لا يوجد قرار بتمديد فترة وقف استقطاع القروض المصرفية للأفراد، مبيناً لـ"الوطن" أن أي قرار بهذا الشأن يكون حكومياً ويتم من خلال الاتفاق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومحافظ "المصرف المركزي"، وأن "المركزي" جهة تنفيذية.
يأتي ذلك، فيما تبدأ بعض البنوك ترتيب أوضاعها اعتباراً من اليوم لاستقطاع قروض العملاء ابتداء من سبتمبر الحالي بعد توقفها 6 أشهر، حيث أكد خبراء مصرفيون أن تمديدها مرة أخرى سيؤثر على البنوك التجارية كونها تعتمد في أرباحها على أقساط القروض، وفي المقابل سيستفيد منها العملاء.
واقترحوا أن يتم تمديد تأجيل الاستقطاع لذوي الدخل المحدود باعتبارهم الشريحة الأكبر تضرراً من تبعات جائحة كورونا، أو أن يتم سداد الفائدة الشهرية مع تأجيل الأقساط، مبينين أن وقف الاستقطاع في الفترة الماضية مكن الأفراد من توفير ما نسبته 25% إلى 50% من الراتب أي ما متوسطه 37% واستغلاله كنوع من الاستثمار مستقبلاً.
وقال الخبير المصرفي عبداللطيف جناحي: إن تمديد استقطاع القروض سيكون له تبعات على البنوك والأفراد، مشيراً إلى أن المواطن سيكون المستفيد الأول، لكنه تساءل عمن سيتحمل كلفة البنوك؟.
ورأى أن الحكومة قد تتحمل جزءًا من الكلفة لكن في المقابل سيترتب عليها عبء إذا ما تم التمديد، مقترحاً في الوقت نفسه أن يتحمل المقترض كلفة القرض "ربح القرض" مع تأجيل دفع الأقساط، وبالتالي عدم تحمل الحكومة أعباء التمديد، الأمر الذي يساهم في تجنيبها الخسائر.
ونوه إلى أن جائحة كورنا خلفت العديد من التبعات على الاقتصادين المحلي والعالمي، وبالتالي زيادة البطالة في بعض دول العالم، وارتفاع الكلفة على المؤسسات والأفراد.
وفيما يتعلق بتأثر السيولة لدى البنوك، أوضح أنها ستتأثر سلباً وخصوصاً التجارية، لافتاً إلى أن بنوك التجزئة لديها نسبة عالية من السيولة ووضعها المالي جيد، ولن يؤثر عليها التمديد بشكل كبير.
واقترح أن تنسق البنوك المتأثرة مع مصرف البحرين المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لحل المشكلات البسيطة عن طريق تحويل بعض الودائع بين البنوك ذات الوضع المتميز، وأن تحول الحكومة تلك الودائع إلى البنوك المتأثرة خلال فترة الأزمة فقط.
وبشأن السيولة لدى الأفراد، أوضح جناحي أن لديهم متسعا من الوقت لتنظيم أمورهم وتسييرها، وإيجاد حلول مع زوال سبب جائحة كورونا، معبراً عن أمله أن تزول الأزمة لتعود الأمور إلى طبيعتها.
فيما يرى الخبير المصرفي محمد بوشهري أن المواطن يحتاج فترة ليست بالقصيرة كي يستطيع ترتيب أوضاعه، مبينا في الوقت نفسه أنه باستطاعته توفير ما بين 25% و50% من راتبه واستغلاله كنوع من الاستثمار مستقبلاً.
وأضاف أن البنوك التجارية وصلت إلى مرحلة الضرر وخصوصا التجارية منها، والتي تعتمد في أرباحها على أقساط القروض، مقترحا تأجيل الأقساط لذوي الدخل المحدود، كونهم الشريحة المتضررة بشكل أكبر.
وأوضح أن هناك فئة من البنوك التجارية تضررت من التمديد، وفي هذه الحالة فإنها لن تستطيع تقديم السيولة للمواطنين، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً مراعاة أوضاع المواطنين المتأثرين، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود.
في حين أكد مصرفي -فضل عدم ذكر اسمه- أن قرار تمديد استقطاعات القروض بيد الحكومة، لافتاً إلى أن بعض البنوك بدأت إدراج القروض في كشوفها؛ تمهيداً لبدء الاستقطاع من الشهر الحالي.
