موزة فريد
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن انضمام 200 مؤسسة للمنصة الإلكترونية "مول بي اتش" التي تم إطلاقها بنهاية مارس الماضي وتتيح خدمات الدفع الإلكتروني للتجار، مؤكداً عزم الوزارة إعداد لخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي وسترفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وقال خلال حلقة نقاشية افتراضية نظمتها الوزارة بالتعاون مع "stc" البحرين حول مستقبل التحول الرقمي الذي يأتي في إطار الرؤية الاقتصادية 2030، أن تلك الخطة سيشارك فيها أكثر من 7 جهات رسمية، كوزارة المواصلات والاتصالات ومصرف البحرين المركزي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي ستعمل على سن التشريعات لضمان حقوق المشتري والمزود وسيتم العمل عليها تحت مظلة مجلس الوزراء كمشروع وطني.
ولفت إلى أنه، تم إطلاق المنصة الإلكترونية بسرعة وفي وقت قياسي قبل إغلاق المحلات التجارية خلال أزمة كورونا "كوفيد19"، كي تستمر التجارة في مسارها، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي تعمل بالموازنة بين الطب والاقتصاد.
وأكد الوزير، أن أولوية الفريق الوطني الطبي لمكافحة كورونا، هي المحافظة على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس وتسريع علاج المصابين وأن لا يكون ذلك على حساب وقف العملية الاقتصادية، مبيناً أنه يجب البدء في كيفية إعادة تهيئة الاقتصاد والخروج من هذه الأزمة التي سببتها الجائحة بأقل ضرر وبأسرع وقت ممكن.
دعم "الصغيرة والمتوسطة"
وأشار إلى وجود العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها من خلال المنصة كونها كانت لاتزال تتعامل بالطرق التقليدية والقديمة ولا يوجد لديها كفاءات أو إمكانيات عالية لتقنية المعلومات، فتم إطلاق النظام للتسجيل مجاناً مع فتح الأبواب أمامهم للتواصل مع الزبائن.
وأعلن الوزير عن مشاريع جديدة مقبلة لتأهيل السياحة العائلية والعمل على تطوير السواحل، مبيناً أن هناك العديد من المشاريع التي يتم العمل عليها في شارع الغوص ومنطقة قلالي وخليج البحرين ومنطقة البديع، عن طريق استغلال المياه المحيطة في البحرين سواء بالمتنزهات أو "تاكسي البحرين" والرحلات البحرية، متوقعاً إطلاق منتج جديد قريباً له علاقة بالبحر، دون الخوض في تفاصيله.
وأكد دور الوزارة في التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أساس نمو الاقتصاد البحريني، مع وضع خطة وطنية للاهتمام بهذا القطاع وتم اعتمادها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث أمر سموه بتشكيل مجلس متخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضم فيها جهات رسمية متعددة ذات صلة بالقطاع.
وأكد انه تم إنجاز ما نسبته 60% من خطط مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الماضي، بعد أن تم إطلاقه في العام 2018 مع تخصيص 5 أعوام لإنجازها بالكامل يضم 3 محاور رئيسة تشمل 21 مبادرة لتنفيذها.
وذكر أنه تم كذلك تدشين "صادرات البحرين" الذي يعتبر جهازاً شبه حكومي، لتأهيل تصدير المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة لمنتجاتها، حيث صدرت ما قيمته 20 مليون دولار خلال العام الأول لإطلاقها معظمها مؤسسات جديدة لم يسبق لها التصدير.
وأكد أن الوزارة تحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر للتوجه نحو البيع الرقمي والإلكتروني لمضاعفة مبيعاتها وتقليص المصروفات، حيث ستمكنهم هذه الطريقة من الولوج إلى أسواق جديدة، داعياً القطاع التجاري إلى مراجعة المصاريف بشكل دوري بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية.
وبالتطرق إلى قانون الأندية الرياضية والمساح لها بإنشاء السجل التجاري للراغبين منهم بمزاولة النشاط التجاري، أوضح أن هذا القرار جاء للارتقاء بالرياضة في البحرين، مبيناً أن تحول الأندية سيسمح لها بالتعامل كمؤسسة تجارية تخضع لقوانين التجارة والرقابة والحوكمة وبالتالي سيكون لها مصدر دخل آخر بخلاف الرياضة.
وفيما يتعلق بالسياحة، أوضح الوزير أن السياحة الداخلية تعتمد في نموها على الساح الخليجيين باعتبار أن البحرين جزء لا يتجزأ منها، لافتاً إلى هناك مشاريع سياحية جديدة مقبلة لتعزيز دور القطاع محلياً.
انخفاض السجلات الجديدة 2%
وتطرق الوزير إلى وضع السجلات التجارية، مبيناً أن تأثر جائحة كورونا (كوفيد19) طالها وخصوصاً الجديدة، حيث انخفض عدد السجلات الجديد بأقل من 2% تقريباً وهو أمر "غير مقلق" خلال هذه المرحلة الاستثنائية، خصوصاً وأن هناك مبادرات تعمل خارج المنظومة الرسمية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ما يساهم في تسريع وتيرة إنشاء الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أوقفت الفعاليات خلال الفترة الحالية، لحين اتضاح ما ستؤول إليه الأوضاع في الفترة المقبلة، مؤكداً أن مركز المعارض الجديد بالصخير سيكون جاهزة خلال عام ونصف بعد أن تم البدء بتنفيذه مؤخراً، لكنه أكد أن انطلاقته تعتمد على الوضع الصحي القائم.
ونوه إلى أن الوزارة تتطلع إلى تطوير نمط المستهلك من المستهلك الاعتيادي إلى المستهلك الإلكتروني وازدياد الثقة في التجارة الإلكترونية المحلية والتعاملات التجارية الإلكترونية.
وأشاد الوزير بأهمية مثل هذه الندوات التي تسهم بشكل كبير في تطوير الرؤى لجميع الجهات المعنية بالتحول الرقمي التي تشمل جميع القطاعات.
وأشار إلى إسهامات شركات الاتصالات وشركات التقنيات في دعم الثورة الصناعية الرابعة والتي ترتكز عليها الثورة الرقمية بهدف أن تصبح التكنولوجيا جزءاً جوهرياً من المجتمعات، ودور شركات الاتصالات في تسريع التحول الرقمي من خلال التركيز على تحسين كفاءة الخدمات الجديدة في مجال التكنولوجيا الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والمركبات المستقلة، والصحة الإلكترونية، المنازل الذكية والتكنولوجيا المالية "FinTech"، بالإضافة إلى الترقيات الموجودة في نطاق خدمات الاتصالات كتطوير خدمة الاتصال 5G والتي بدورها تقوم بتوفير سرعات عالية بطريقة فعالة وزمن اتصال منخفض يمكن المستخدمين من تطبيق التكنولوجيات الحديثة في شتى القطاعات.
"stc" البحرين: مشروعان جديدان
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين نزار بانبيله، إن من أهم الأسباب لتحقيق التحول الرقمي أن يكون من ضمن أجندة اقتصاد الحكومة، مبيناً أن جائحة كورونا (كوفيد19) سرعت من التحول الرقمي حيث تمكنت البحرين من مواكبته بشكل سريع مثل التعليم عن عن بعد مع البدء بإعداد الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية مع تواجد البنية التحتية المؤهلة.
وأشار إلى أن stc تعمل حالياً على مشروعين سيتم الإعلان عن تفاصيلهما قريباً، وهما إنشاء قاطع بحري كبير سيمكن ربط البحرين بعدة دول كما سيمكن من جذب كافة البيانات وربط التجار الإلكترونية محليا مع التجارة العالمية، أما المشروع الآخر فيتمثل في إنشاء مركز البيانات في البحرين لدعم الشركات الخاصة والقطاع الحكومي.
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن انضمام 200 مؤسسة للمنصة الإلكترونية "مول بي اتش" التي تم إطلاقها بنهاية مارس الماضي وتتيح خدمات الدفع الإلكتروني للتجار، مؤكداً عزم الوزارة إعداد لخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية قبل نهاية العام الحالي وسترفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
وقال خلال حلقة نقاشية افتراضية نظمتها الوزارة بالتعاون مع "stc" البحرين حول مستقبل التحول الرقمي الذي يأتي في إطار الرؤية الاقتصادية 2030، أن تلك الخطة سيشارك فيها أكثر من 7 جهات رسمية، كوزارة المواصلات والاتصالات ومصرف البحرين المركزي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي ستعمل على سن التشريعات لضمان حقوق المشتري والمزود وسيتم العمل عليها تحت مظلة مجلس الوزراء كمشروع وطني.
ولفت إلى أنه، تم إطلاق المنصة الإلكترونية بسرعة وفي وقت قياسي قبل إغلاق المحلات التجارية خلال أزمة كورونا "كوفيد19"، كي تستمر التجارة في مسارها، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التي تعمل بالموازنة بين الطب والاقتصاد.
وأكد الوزير، أن أولوية الفريق الوطني الطبي لمكافحة كورونا، هي المحافظة على صحة وسلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس وتسريع علاج المصابين وأن لا يكون ذلك على حساب وقف العملية الاقتصادية، مبيناً أنه يجب البدء في كيفية إعادة تهيئة الاقتصاد والخروج من هذه الأزمة التي سببتها الجائحة بأقل ضرر وبأسرع وقت ممكن.
دعم "الصغيرة والمتوسطة"
وأشار إلى وجود العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم دعمها من خلال المنصة كونها كانت لاتزال تتعامل بالطرق التقليدية والقديمة ولا يوجد لديها كفاءات أو إمكانيات عالية لتقنية المعلومات، فتم إطلاق النظام للتسجيل مجاناً مع فتح الأبواب أمامهم للتواصل مع الزبائن.
وأعلن الوزير عن مشاريع جديدة مقبلة لتأهيل السياحة العائلية والعمل على تطوير السواحل، مبيناً أن هناك العديد من المشاريع التي يتم العمل عليها في شارع الغوص ومنطقة قلالي وخليج البحرين ومنطقة البديع، عن طريق استغلال المياه المحيطة في البحرين سواء بالمتنزهات أو "تاكسي البحرين" والرحلات البحرية، متوقعاً إطلاق منتج جديد قريباً له علاقة بالبحر، دون الخوض في تفاصيله.
وأكد دور الوزارة في التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر أساس نمو الاقتصاد البحريني، مع وضع خطة وطنية للاهتمام بهذا القطاع وتم اعتمادها من قبل مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث أمر سموه بتشكيل مجلس متخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضم فيها جهات رسمية متعددة ذات صلة بالقطاع.
وأكد انه تم إنجاز ما نسبته 60% من خطط مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الماضي، بعد أن تم إطلاقه في العام 2018 مع تخصيص 5 أعوام لإنجازها بالكامل يضم 3 محاور رئيسة تشمل 21 مبادرة لتنفيذها.
وذكر أنه تم كذلك تدشين "صادرات البحرين" الذي يعتبر جهازاً شبه حكومي، لتأهيل تصدير المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة لمنتجاتها، حيث صدرت ما قيمته 20 مليون دولار خلال العام الأول لإطلاقها معظمها مؤسسات جديدة لم يسبق لها التصدير.
وأكد أن الوزارة تحث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر للتوجه نحو البيع الرقمي والإلكتروني لمضاعفة مبيعاتها وتقليص المصروفات، حيث ستمكنهم هذه الطريقة من الولوج إلى أسواق جديدة، داعياً القطاع التجاري إلى مراجعة المصاريف بشكل دوري بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية.
وبالتطرق إلى قانون الأندية الرياضية والمساح لها بإنشاء السجل التجاري للراغبين منهم بمزاولة النشاط التجاري، أوضح أن هذا القرار جاء للارتقاء بالرياضة في البحرين، مبيناً أن تحول الأندية سيسمح لها بالتعامل كمؤسسة تجارية تخضع لقوانين التجارة والرقابة والحوكمة وبالتالي سيكون لها مصدر دخل آخر بخلاف الرياضة.
وفيما يتعلق بالسياحة، أوضح الوزير أن السياحة الداخلية تعتمد في نموها على الساح الخليجيين باعتبار أن البحرين جزء لا يتجزأ منها، لافتاً إلى هناك مشاريع سياحية جديدة مقبلة لتعزيز دور القطاع محلياً.
انخفاض السجلات الجديدة 2%
وتطرق الوزير إلى وضع السجلات التجارية، مبيناً أن تأثر جائحة كورونا (كوفيد19) طالها وخصوصاً الجديدة، حيث انخفض عدد السجلات الجديد بأقل من 2% تقريباً وهو أمر "غير مقلق" خلال هذه المرحلة الاستثنائية، خصوصاً وأن هناك مبادرات تعمل خارج المنظومة الرسمية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ما يساهم في تسريع وتيرة إنشاء الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، أوقفت الفعاليات خلال الفترة الحالية، لحين اتضاح ما ستؤول إليه الأوضاع في الفترة المقبلة، مؤكداً أن مركز المعارض الجديد بالصخير سيكون جاهزة خلال عام ونصف بعد أن تم البدء بتنفيذه مؤخراً، لكنه أكد أن انطلاقته تعتمد على الوضع الصحي القائم.
ونوه إلى أن الوزارة تتطلع إلى تطوير نمط المستهلك من المستهلك الاعتيادي إلى المستهلك الإلكتروني وازدياد الثقة في التجارة الإلكترونية المحلية والتعاملات التجارية الإلكترونية.
وأشاد الوزير بأهمية مثل هذه الندوات التي تسهم بشكل كبير في تطوير الرؤى لجميع الجهات المعنية بالتحول الرقمي التي تشمل جميع القطاعات.
وأشار إلى إسهامات شركات الاتصالات وشركات التقنيات في دعم الثورة الصناعية الرابعة والتي ترتكز عليها الثورة الرقمية بهدف أن تصبح التكنولوجيا جزءاً جوهرياً من المجتمعات، ودور شركات الاتصالات في تسريع التحول الرقمي من خلال التركيز على تحسين كفاءة الخدمات الجديدة في مجال التكنولوجيا الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والمركبات المستقلة، والصحة الإلكترونية، المنازل الذكية والتكنولوجيا المالية "FinTech"، بالإضافة إلى الترقيات الموجودة في نطاق خدمات الاتصالات كتطوير خدمة الاتصال 5G والتي بدورها تقوم بتوفير سرعات عالية بطريقة فعالة وزمن اتصال منخفض يمكن المستخدمين من تطبيق التكنولوجيات الحديثة في شتى القطاعات.
"stc" البحرين: مشروعان جديدان
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين نزار بانبيله، إن من أهم الأسباب لتحقيق التحول الرقمي أن يكون من ضمن أجندة اقتصاد الحكومة، مبيناً أن جائحة كورونا (كوفيد19) سرعت من التحول الرقمي حيث تمكنت البحرين من مواكبته بشكل سريع مثل التعليم عن عن بعد مع البدء بإعداد الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية مع تواجد البنية التحتية المؤهلة.
وأشار إلى أن stc تعمل حالياً على مشروعين سيتم الإعلان عن تفاصيلهما قريباً، وهما إنشاء قاطع بحري كبير سيمكن ربط البحرين بعدة دول كما سيمكن من جذب كافة البيانات وربط التجار الإلكترونية محليا مع التجارة العالمية، أما المشروع الآخر فيتمثل في إنشاء مركز البيانات في البحرين لدعم الشركات الخاصة والقطاع الحكومي.
