أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان "تقييم فقدان الوظائف بسبب جائحة كورونا وتقدير الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي لخلق الوظائف في أسواق العمل العربية".
وتوقعت الدراسة ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية في عام 2020 استناداً إلى توقعات الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا المُستجد وفقدان ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة في الدول العربية نتيجة للجائحة في عام 2020، وان معدل النمو الاقتصادي المطلوب لاستعادة الوظائف يُقدر بنحو 4 في المائة على مستوى الدول العربية كمجموعة.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق مؤخراً دراسة حول "تقييم فقدان الوظائف بسبب جائحة كورونا وتقدير الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي لخلق الوظائف في أسواق العمل العربية".
وفيما اعتمدت الدراسة نموذجاً قياسياً لتقدير أثر جائحة فيروس كورونا على معدلات البطالة في عدد من الدول العربية، كشفت أيضاً عن عدم تماثل أثر دورات الأعمال على البطالة، حيث أظهرت تأثيراً أكبر لفترات الركود على أسواق العمل العربية مقارنة بفترات التوسع.
كما أشارت الدراسة إلى أنه في ظل تقديرات الركود المتوقعة للاقتصادات العربية بنسبة 4 في المائة في عام 2020، من المتوقع فقدان المنطقة العربية في عام 2020 لحوالي 6 ملايين وظيفة، بما يمثل زيادةً في معدل البطالة بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقارنة بالمستويات المُسجلة قبل الجائحة.
إضافة إلى ما سبق، قدّرت هذه الدراسة الحديثة الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي الذي يُمكّن من خلق وظائف جديدة تكفي لتقليص مُعدل البطالة في المنطقة العربية بنحو 4.0 في المائة.
وتوقعت الدراسة ارتفاع معدل البطالة في الدول العربية بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية في عام 2020 استناداً إلى توقعات الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا المُستجد وفقدان ما لا يقل عن 6 ملايين وظيفة في الدول العربية نتيجة للجائحة في عام 2020، وان معدل النمو الاقتصادي المطلوب لاستعادة الوظائف يُقدر بنحو 4 في المائة على مستوى الدول العربية كمجموعة.
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لدعم متخذي القرار في البلدان العربية في الموضوعات ذات الأولوية، أعد الصندوق مؤخراً دراسة حول "تقييم فقدان الوظائف بسبب جائحة كورونا وتقدير الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي لخلق الوظائف في أسواق العمل العربية".
وفيما اعتمدت الدراسة نموذجاً قياسياً لتقدير أثر جائحة فيروس كورونا على معدلات البطالة في عدد من الدول العربية، كشفت أيضاً عن عدم تماثل أثر دورات الأعمال على البطالة، حيث أظهرت تأثيراً أكبر لفترات الركود على أسواق العمل العربية مقارنة بفترات التوسع.
كما أشارت الدراسة إلى أنه في ظل تقديرات الركود المتوقعة للاقتصادات العربية بنسبة 4 في المائة في عام 2020، من المتوقع فقدان المنطقة العربية في عام 2020 لحوالي 6 ملايين وظيفة، بما يمثل زيادةً في معدل البطالة بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقارنة بالمستويات المُسجلة قبل الجائحة.
إضافة إلى ما سبق، قدّرت هذه الدراسة الحديثة الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي الذي يُمكّن من خلق وظائف جديدة تكفي لتقليص مُعدل البطالة في المنطقة العربية بنحو 4.0 في المائة.
