كشف الأمين العام المكلف لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس لدول الخليج العربية "دار القرار" ناصر المقهوي، أن الفترة الأخيرة شهدت وبسبب "جائحة كرونا" توجهاً لدى المستثمرين على إدراج شرط التحكيم في عقودهم وذلك للمميزات الكثيرة التي يتميز بها والتي منها السرعة والسرية واختيار المحكمين والقانون الموضوعي والإجرائي المطبق في النزاع.
وتابع: "ويترافق ذلك مع اهتمام متزايد من قبل المحامين والمهندسين والمحامين والمهتمين في التعرف على العملية التحكيمية بكافة جوانبها من الطريقة المثلى لصياغة اتفاق التحكيم إلى الآلية الناجعة لتنفيذ الحكم وعدم إبطاله أمام الجهات العدلية والقضائية".
وأشار المقهوي إلى أنه تنفيذاً للرغبة المتزايدة من قبل المتعاملين والإلحاح لعقد المزيد من الدورات في المجال فقد اتخذ المركز توجهاً باستمرار عقد الدورات التدريبية في مجال تأهيل وإعداد المحكمين وقرر عقد دورتين عن بعد الأولى بدأت بالفعل في 24 أغسطس 2020 وتنتهي 7 أكتوبر 2020، والدورة الثانية ستنعقد خلال الفترة 26 أكتوبر 2020 وتنتهي 9 ديسمبر 2020.
ولفت المقهوي إلى أن المركز وسعياً منه لاستمرار تطوير الأدوات العلمية المستخدمة فقد أصدر مؤخراً كتاب جديد مخصص لبرامجه التدريبية بعنوان "التحكيم علماً وعملاً وفقاً لقوانين التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك للمستشار الدكتور محمود عمر محمود أستاذ القانون المقارن والمستشار القانوني بجامعة الملك عبدالعزيز والمحكم المعتمد في العديد من مراكز التحكيم المحلية والدولية وعضو اتحاد المحامين العرب.
ونوه المقهوي بأن الكتاب يعتبر مبادرة رائعة قدمها الدكتور محمود عمر محمود بإصدار كتاب عن منظومة التحكيم الخليجية وجميع قوانين التحكيم بدول مجلس التعاون، وقد اعتمد المركز هذا المؤلف ليكون بمثابة المادة العلمية المعتمدة لبرنامج "تأهيل وإعداد المحكمين" لما يحتوي عليه من شرح علمي وعملي متخصص وشامل لكافة الجوانب المتعلقة بالعملية التحكيمية بجميع قوانين التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتبر الكتاب مقارنة بين أنظمة التحكيم الخليجية في تطبيق إجراءات التحكيم بالإضافة إلى نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وتقدم الأمين العام بالشكر لمؤلف الكتاب لما أبداه من حرص تام على التعاون المثمر مع المركز.
{{ article.visit_count }}
وتابع: "ويترافق ذلك مع اهتمام متزايد من قبل المحامين والمهندسين والمحامين والمهتمين في التعرف على العملية التحكيمية بكافة جوانبها من الطريقة المثلى لصياغة اتفاق التحكيم إلى الآلية الناجعة لتنفيذ الحكم وعدم إبطاله أمام الجهات العدلية والقضائية".
وأشار المقهوي إلى أنه تنفيذاً للرغبة المتزايدة من قبل المتعاملين والإلحاح لعقد المزيد من الدورات في المجال فقد اتخذ المركز توجهاً باستمرار عقد الدورات التدريبية في مجال تأهيل وإعداد المحكمين وقرر عقد دورتين عن بعد الأولى بدأت بالفعل في 24 أغسطس 2020 وتنتهي 7 أكتوبر 2020، والدورة الثانية ستنعقد خلال الفترة 26 أكتوبر 2020 وتنتهي 9 ديسمبر 2020.
ولفت المقهوي إلى أن المركز وسعياً منه لاستمرار تطوير الأدوات العلمية المستخدمة فقد أصدر مؤخراً كتاب جديد مخصص لبرامجه التدريبية بعنوان "التحكيم علماً وعملاً وفقاً لقوانين التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك للمستشار الدكتور محمود عمر محمود أستاذ القانون المقارن والمستشار القانوني بجامعة الملك عبدالعزيز والمحكم المعتمد في العديد من مراكز التحكيم المحلية والدولية وعضو اتحاد المحامين العرب.
ونوه المقهوي بأن الكتاب يعتبر مبادرة رائعة قدمها الدكتور محمود عمر محمود بإصدار كتاب عن منظومة التحكيم الخليجية وجميع قوانين التحكيم بدول مجلس التعاون، وقد اعتمد المركز هذا المؤلف ليكون بمثابة المادة العلمية المعتمدة لبرنامج "تأهيل وإعداد المحكمين" لما يحتوي عليه من شرح علمي وعملي متخصص وشامل لكافة الجوانب المتعلقة بالعملية التحكيمية بجميع قوانين التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتبر الكتاب مقارنة بين أنظمة التحكيم الخليجية في تطبيق إجراءات التحكيم بالإضافة إلى نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وتقدم الأمين العام بالشكر لمؤلف الكتاب لما أبداه من حرص تام على التعاون المثمر مع المركز.
