أكد رجل الأعمال يعقوب العوضي أهمية الاندماج أو الاستحواذ بين الشركات البحرينية بات ضرورة قصوى في ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث يمثلان طريقة من طرق إعادة الهيكلة يوفر فرصة للشركات للحيلولة دون الانهيار والإفلاس وحلاً مثالياً للشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس، ويسهمان في تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات من جهة ورفع التنافسية والربحية من جهة أخرى.
وأشاد العوضي بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما جرى الحديث عنه حول إدخال مزايا جديدة تمنح مزيداً من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية واستحداث الشركات غير الهادفة للربح واستحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تطوير وتحسين التنظيم الإداري لعمل الشركات وتيسير الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية.
وقال إن صغر حجم السوق البحريني وعدم وجود شركات بقدرات وكفاءات مالية وبشرية عالية يزيد من حدة تنافسية هذه الشركات بين بعضها البعض من جهة، ويسمح لشركات خليجية أو دولية عملاقة بدخول السوق البحريني بسهولة واقتطاع حصة سوقية كبيرة منه، إضافة إلى أنه يحرم الشركات البحرينية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أنه من المرتقب أن توفر التعديلات على أحكام قانون الشركات التجارية في البحرين إطاراً تشريعياً منافساً لعمليات الاستحواذ والاندماج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية أن يخضع قرار الاندماج لدراسات اقتصادية ومالية وتسويقية واجتماعية ومعالجة أوجه الاختلالات القائمة بالفعل داخل الشركات الراغبة في الاندماج، حيث تتضمن عوامل نجاح الاندماج أيضاً تقييماً وفحصاً شاملاً لجميع أصول والتزامات الشركات الداخلة في عملية الاندماج، وكذلك تحديد حقوق المساهمين والأصول والالتزامات التي تؤول إلى الشركات الدامجة وكيفية التعامل مع الأصول والالتزامات الأخرى.
وقال العوضي "نشهد في البحرين بين الفترة والأخرى عمليات استحواذ أو اندماج خجولة تحدث غالباً بين البنوك وليس من الضرورة أن يكون الاندماج بين شركات متماثلة الأغراض والأهداف كأن يستحوذ بنك على بنك آخر، بل ربما يتم الاندماج بين شركات التأمين أو البنوك أو شركات ذات نشاط متماثل، بل ربما يكون الاندماج تجميعياً بين شركات ذات أنشطة تجارية مختلفة، ومنها الشركات التي لديها أعمال متنوعة تحت مظلة واحدة، وعلينا كرجال أعمال أن نفكر معها في هذا الاتجاه".
وأشاد العوضي بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الحالي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما جرى الحديث عنه حول إدخال مزايا جديدة تمنح مزيداً من الخيارات للاستثمار وزيادة دخل الشركة وتعزيز حقوق المستثمرين الأقلية واستحداث الشركات غير الهادفة للربح واستحداث مواد خاصة بالاندماج والاستحواذ وغيرها من التعديلات التي تهدف إلى تطوير وتحسين التنظيم الإداري لعمل الشركات وتيسير الإجراءات لمواكبة التطورات العالمية.
وقال إن صغر حجم السوق البحريني وعدم وجود شركات بقدرات وكفاءات مالية وبشرية عالية يزيد من حدة تنافسية هذه الشركات بين بعضها البعض من جهة، ويسمح لشركات خليجية أو دولية عملاقة بدخول السوق البحريني بسهولة واقتطاع حصة سوقية كبيرة منه، إضافة إلى أنه يحرم الشركات البحرينية من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أنه من المرتقب أن توفر التعديلات على أحكام قانون الشركات التجارية في البحرين إطاراً تشريعياً منافساً لعمليات الاستحواذ والاندماج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية أن يخضع قرار الاندماج لدراسات اقتصادية ومالية وتسويقية واجتماعية ومعالجة أوجه الاختلالات القائمة بالفعل داخل الشركات الراغبة في الاندماج، حيث تتضمن عوامل نجاح الاندماج أيضاً تقييماً وفحصاً شاملاً لجميع أصول والتزامات الشركات الداخلة في عملية الاندماج، وكذلك تحديد حقوق المساهمين والأصول والالتزامات التي تؤول إلى الشركات الدامجة وكيفية التعامل مع الأصول والالتزامات الأخرى.
وقال العوضي "نشهد في البحرين بين الفترة والأخرى عمليات استحواذ أو اندماج خجولة تحدث غالباً بين البنوك وليس من الضرورة أن يكون الاندماج بين شركات متماثلة الأغراض والأهداف كأن يستحوذ بنك على بنك آخر، بل ربما يتم الاندماج بين شركات التأمين أو البنوك أو شركات ذات نشاط متماثل، بل ربما يكون الاندماج تجميعياً بين شركات ذات أنشطة تجارية مختلفة، ومنها الشركات التي لديها أعمال متنوعة تحت مظلة واحدة، وعلينا كرجال أعمال أن نفكر معها في هذا الاتجاه".
