أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيلها خسائر فادحة قاربت الملياري دولار، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 مارس.
وأبلغت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال، أي ما يعادل 1.92 مليار دولار، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وفقا لرويترز.
وكشفت الشركة عن تلقيها دعما من الحكومة القطرية بمبلغ وصل إلى 7.3 مليار ريال.
وكانت الناقلة القطرية قد أعلنت في يونيو الفائت عزمها تسريح ما لا يقل عن 20 في المئة من موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021.
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20 في المئة من موظفي المجموعة، وأن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع عمليات تسليم الطائرات المعلّقة.
وتأثر الاقتصاد القطري كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة، 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.
ولتخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القطري، أصدرت وزارة المالية في يونيو تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 في المئة بدءا من يوليو، عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية.
{{ article.visit_count }}
وأبلغت الخطوط الجوية القطرية، الأحد، عن خسائر بلغت سبعة مليارات ريال، أي ما يعادل 1.92 مليار دولار، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وفقا لرويترز.
وكشفت الشركة عن تلقيها دعما من الحكومة القطرية بمبلغ وصل إلى 7.3 مليار ريال.
وكانت الناقلة القطرية قد أعلنت في يونيو الفائت عزمها تسريح ما لا يقل عن 20 في المئة من موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021.
وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20 في المئة من موظفي المجموعة، وأن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع عمليات تسليم الطائرات المعلّقة.
وتأثر الاقتصاد القطري كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة، 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.
ولتخفيف الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القطري، أصدرت وزارة المالية في يونيو تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة لخفض النفقات الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 في المئة بدءا من يوليو، عن طريق تقليل الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" الإخبارية.
