مريم بوجيري
كشف استطلاع للرأي أجراه رائد الأعمال حازم جناحي عن مدى استعداد الشارع التجاري تسديد الالتزامات البنكية بعد انقضاء فترة السماح في منتصف شهر سبتمبر الجاري، والذي شارك فيه 289 شخصاً، عن قلق 90% من المشاركين من تعرضهم لجزاءات بسبب تخلفهم عن السداد، بينما 88% أشاروا إلى حاجتهم لإعادة جدولة القروض في حالة عدم تمديد الأقساط، وأن 81% تأثروا سلباً لأنشطتهم التجارية بسبب الجائحة فيما أكد 68% من المشاركين انهم ليسوا على استعداد للإيفاء بالالتزامات البنكية فور انتهاء فترة تأجيل الأقساط.
وفيما يتعلق بأكثر بنود الحزمة التحفيزية تأثيراً في دعم استمرارية الأعمال، أشار الاستطلاع إلى أن تأجيل القروض كان المحفز الأكبر بنسبة 69%، يليه دعم الكهرباء والماء بنسبة 68% ودعم الأجور للبحرينيين بنسبة 47%، فيما احتل دعم صندوق العمل «تمكين» نسبة 47% يلية الإعفاء من رسوم صندوق العمل بنسبة 20% والإعفاء من الرسوم الحكومية بنسبة 17%.
وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسة التي ستخفف من أثر الجائحة، اعتبر 79% من المشاركين أن استمرار حزمة التحفيز هامة للتخفيف من حدة التأثير، بينما أكد 51% منهم أن إعادة افتتاح جسر الملك فهد يعد إحدى العوامل الرئيسة الهامة في الاستمرارية، بينما أبدى 39% تأجيل تحصيل القيمة المضافة و37% إعفاء رسوم تجديد السجلات التجارية و29% التخفيف من الإجراءات الاحترازية.
أما بشأن الوضع الراهن لأصحاب المشاريع التجارية، أظهر الاستطلاع أن 90% لديهم التزامات بنكية، فيما استفاد 92% من المشاركين بتأجيل القروض، بينما يقع على عاتق 80% منهم ضمانات شخصية وشيكات مؤجلة.
وشكل أصحاب المؤسسات الفردية نسبة 57% من المشاركين في الاستطلاع، يليهم أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث بلغت نسبتهم 20% من المشاركين، و13% من المشاركين أصحاب شركة الشخص الواحد و7% أصحاب سجل افتراضي و3% أصحاب شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وفيما يتعلق بعدد العاملين في المؤسسات المذكورة، فإن أكثرهم ضمن مجموعة أقل من 10 عمال بواقع 63%، فيما يقع 22% منهم ضمن مجموعة من 10-25 عامل بالمؤسسة، و9% ضمن اكثر من 50 عاملاً بالمؤسسة، فيما يقع 6% من العمال ضمن مجموعة 50-26 عاملاً. وشدد رائد الأعمال جناحي على ضرورة الالتفات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً مع انتهاء حزمة الدعم المخصصة للشارع التجاري ككل.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن استطلاع رأي الشارع التجاري يهدف لقياس ردود الأفعال ودق ناقوس الخطر فيما يتعلق بأوضاع تلك المؤسسات نظراً للجائحة، وقال: «الاستطلاع جاء من معرفتي بالسوق وإطلاعي وقيامي بالإرشاد للكثير من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولذلك استشعرت وجود هاجس لقرب انتهاء حزمة الدعم».
وأكد جناحي أنه يهدف للمساهمة في اطلاع الجهات المعنية لتوجه الشارع التجاري بعد انقضاء الفترة المقررة للدعم، لا سيما أن البنوك ستبدأ في تحصيل القروض وبالتالي يجب أن تكون على دراية بنية الكثير من أصحاب تلك المؤسسات في إعادة الجدولة إذا لم يتم التمديد، مما يعطي استشعار هام للترتيب لتلك التبعات بعد انتهاء فترة التسجيل، مشيراً إلى أنه استهدف ضمن الاستطلاع الفئة المتضررة من وضع السوق خصوصاً أن الدراسة مبنية على جس النبض ويمكن لصناع القرار البناء على نتائجها.
وأضاف: «لدي ثقة تامة بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ومن الممكن أن تكون الدراسة سبب لزيادة المعلومات ومعرفة توجه الشارع التجاري خلال الفترة المقبلة»، مشيراً من جانب آخر إلى أن الاستطلاع يهدف للاستباقية بالنسبة للقطاع المصرفي خصوصاً بعد إعلان بعض البنوك خسارة تحقيقها للأرباح، وبالتالي إذا طالب بعض أصحاب المؤسسات المذكورة إعادة الجدولة سيسهم ذلك في تأجيل الدفع مما قد يؤثر على البنوك تأثيراً سلبياً نظراً لما يتحتم عليها من وضع مخصصات خاصة بالتعثر في الدفع.
وفي تعليقه الخاص على نتائج الدراسة المذكورة، أكد جناحي أنه يضع تلك النتائج أمام أصحاب القرار والمعنيين بالشارع التجاري، واقترح أن يتم دفع الأرباح تحت إشراف جهة معينة لمنع التحايل والتنصل، مشيراً إلى أن ذلك سيصب في صالح استمرارية الأعمال واستطاعة الشارع التجاري للصمود، خصوصاً أن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج كفئة تجارية للاستمرارية.
كشف استطلاع للرأي أجراه رائد الأعمال حازم جناحي عن مدى استعداد الشارع التجاري تسديد الالتزامات البنكية بعد انقضاء فترة السماح في منتصف شهر سبتمبر الجاري، والذي شارك فيه 289 شخصاً، عن قلق 90% من المشاركين من تعرضهم لجزاءات بسبب تخلفهم عن السداد، بينما 88% أشاروا إلى حاجتهم لإعادة جدولة القروض في حالة عدم تمديد الأقساط، وأن 81% تأثروا سلباً لأنشطتهم التجارية بسبب الجائحة فيما أكد 68% من المشاركين انهم ليسوا على استعداد للإيفاء بالالتزامات البنكية فور انتهاء فترة تأجيل الأقساط.
وفيما يتعلق بأكثر بنود الحزمة التحفيزية تأثيراً في دعم استمرارية الأعمال، أشار الاستطلاع إلى أن تأجيل القروض كان المحفز الأكبر بنسبة 69%، يليه دعم الكهرباء والماء بنسبة 68% ودعم الأجور للبحرينيين بنسبة 47%، فيما احتل دعم صندوق العمل «تمكين» نسبة 47% يلية الإعفاء من رسوم صندوق العمل بنسبة 20% والإعفاء من الرسوم الحكومية بنسبة 17%.
وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسة التي ستخفف من أثر الجائحة، اعتبر 79% من المشاركين أن استمرار حزمة التحفيز هامة للتخفيف من حدة التأثير، بينما أكد 51% منهم أن إعادة افتتاح جسر الملك فهد يعد إحدى العوامل الرئيسة الهامة في الاستمرارية، بينما أبدى 39% تأجيل تحصيل القيمة المضافة و37% إعفاء رسوم تجديد السجلات التجارية و29% التخفيف من الإجراءات الاحترازية.
أما بشأن الوضع الراهن لأصحاب المشاريع التجارية، أظهر الاستطلاع أن 90% لديهم التزامات بنكية، فيما استفاد 92% من المشاركين بتأجيل القروض، بينما يقع على عاتق 80% منهم ضمانات شخصية وشيكات مؤجلة.
وشكل أصحاب المؤسسات الفردية نسبة 57% من المشاركين في الاستطلاع، يليهم أصحاب الشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث بلغت نسبتهم 20% من المشاركين، و13% من المشاركين أصحاب شركة الشخص الواحد و7% أصحاب سجل افتراضي و3% أصحاب شركة مساهمة بحرينية مقفلة، وفيما يتعلق بعدد العاملين في المؤسسات المذكورة، فإن أكثرهم ضمن مجموعة أقل من 10 عمال بواقع 63%، فيما يقع 22% منهم ضمن مجموعة من 10-25 عامل بالمؤسسة، و9% ضمن اكثر من 50 عاملاً بالمؤسسة، فيما يقع 6% من العمال ضمن مجموعة 50-26 عاملاً. وشدد رائد الأعمال جناحي على ضرورة الالتفات إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصاً مع انتهاء حزمة الدعم المخصصة للشارع التجاري ككل.
وأوضح في تصريح لـ«الوطن»، أن استطلاع رأي الشارع التجاري يهدف لقياس ردود الأفعال ودق ناقوس الخطر فيما يتعلق بأوضاع تلك المؤسسات نظراً للجائحة، وقال: «الاستطلاع جاء من معرفتي بالسوق وإطلاعي وقيامي بالإرشاد للكثير من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولذلك استشعرت وجود هاجس لقرب انتهاء حزمة الدعم».
وأكد جناحي أنه يهدف للمساهمة في اطلاع الجهات المعنية لتوجه الشارع التجاري بعد انقضاء الفترة المقررة للدعم، لا سيما أن البنوك ستبدأ في تحصيل القروض وبالتالي يجب أن تكون على دراية بنية الكثير من أصحاب تلك المؤسسات في إعادة الجدولة إذا لم يتم التمديد، مما يعطي استشعار هام للترتيب لتلك التبعات بعد انتهاء فترة التسجيل، مشيراً إلى أنه استهدف ضمن الاستطلاع الفئة المتضررة من وضع السوق خصوصاً أن الدراسة مبنية على جس النبض ويمكن لصناع القرار البناء على نتائجها.
وأضاف: «لدي ثقة تامة بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ومن الممكن أن تكون الدراسة سبب لزيادة المعلومات ومعرفة توجه الشارع التجاري خلال الفترة المقبلة»، مشيراً من جانب آخر إلى أن الاستطلاع يهدف للاستباقية بالنسبة للقطاع المصرفي خصوصاً بعد إعلان بعض البنوك خسارة تحقيقها للأرباح، وبالتالي إذا طالب بعض أصحاب المؤسسات المذكورة إعادة الجدولة سيسهم ذلك في تأجيل الدفع مما قد يؤثر على البنوك تأثيراً سلبياً نظراً لما يتحتم عليها من وضع مخصصات خاصة بالتعثر في الدفع.
وفي تعليقه الخاص على نتائج الدراسة المذكورة، أكد جناحي أنه يضع تلك النتائج أمام أصحاب القرار والمعنيين بالشارع التجاري، واقترح أن يتم دفع الأرباح تحت إشراف جهة معينة لمنع التحايل والتنصل، مشيراً إلى أن ذلك سيصب في صالح استمرارية الأعمال واستطاعة الشارع التجاري للصمود، خصوصاً أن فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج كفئة تجارية للاستمرارية.
