شارك وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر "كوفيد 19" وما بعده والذي دعت إليه الأمم المتحدة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.
وأعرب وزير المالية و الاقتصاد الوطني خلال الاجتماع الذي عقد أمس عن بعد عن تقدير البحرين للأمم المتحدة على مبادراتها الهادفة إلى الحد من آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشيراً إلى أن هذه الجائحة والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها تتطلب استمرار العمل والتعاون المشترك بين كافة الدول من أجل التغلب على تبعات هذه الجائحة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، مؤكداً على أهمية استمرار مثل هذا التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الدول لتجاوز التحديات المشتركة بنجاح.
ونوه بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 11 مليار دولار أمريكي أي مايعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تتمثل في دفع رواتب الموظفين البحرينيين بنسبة 100% من خلال صندوق التعطل، ووقف الرسوم على القطاعات المتأثرة من فيروس كورونا (كوفيد19) بهدف حماية الوظائف وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وضمان استقرار سوق العمل وكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد بأن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كان لها الدور الأبرز في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار بما يحقق النماء والازدهار لكافة المواطنين، لافتاً إلى أهمية اتخاذ التدابير المالية التي ستساهم في تخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية، حيث اعتمدت البحرين برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق نقطة التوازن بحلول العام 2022 وهي مستمرة في تنفيذ مبادراته من أجل الوصول للهدف المنشود، منوهاً بأن جائحة كورونا (كوفيد19) جعلت الاهتمام ينصب نحو أهمية دور التكنولوجيا والرقمنة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وفرضت على الجميع التسريع في التحول الرقمي.
وأعرب وزير المالية و الاقتصاد الوطني خلال الاجتماع الذي عقد أمس عن بعد عن تقدير البحرين للأمم المتحدة على مبادراتها الهادفة إلى الحد من آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشيراً إلى أن هذه الجائحة والتحديات الاقتصادية المرتبطة بها تتطلب استمرار العمل والتعاون المشترك بين كافة الدول من أجل التغلب على تبعات هذه الجائحة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي العالمي، مؤكداً على أهمية استمرار مثل هذا التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الدول لتجاوز التحديات المشتركة بنجاح.
ونوه بالإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، من خلال إطلاق حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 11 مليار دولار أمريكي أي مايعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمملكة تتمثل في دفع رواتب الموظفين البحرينيين بنسبة 100% من خلال صندوق التعطل، ووقف الرسوم على القطاعات المتأثرة من فيروس كورونا (كوفيد19) بهدف حماية الوظائف وتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وضمان استقرار سوق العمل وكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد بأن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 كان لها الدور الأبرز في تنويع الاقتصاد ودعم الابتكار بما يحقق النماء والازدهار لكافة المواطنين، لافتاً إلى أهمية اتخاذ التدابير المالية التي ستساهم في تخفيف الآثار الاقتصادية للجائحة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية، حيث اعتمدت البحرين برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق نقطة التوازن بحلول العام 2022 وهي مستمرة في تنفيذ مبادراته من أجل الوصول للهدف المنشود، منوهاً بأن جائحة كورونا (كوفيد19) جعلت الاهتمام ينصب نحو أهمية دور التكنولوجيا والرقمنة في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، وفرضت على الجميع التسريع في التحول الرقمي.
