نفت غرفة تجارة وصناعة البحرين مضمون ما ورد في الخبر الصحفي المنشور بجريدة الأيام في عددها الصادر يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 بوجود أي تواصل أو انعقاد اجتماع بينها وبين هيئة تنظيم سوق العمل، سواء على مستوى الإدارة العليا أو حتى الإدارة التنفيذية، وقالت إن الخبر تضمن معلومات عارية عن الصحة تماماً ولا تمت للواقع بصلة، واستدركت أنها في الوقت ذاته ترحب بالتشاور والتعاون مع جميع الأطراف والجهات المعنية بإصلاح سوق العمل لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ويفضي إلى تطوير سياسات وإجراءات سوق العمل، بما يحفظ مصالح القطاع الخاص.
وأضافت الغرفة أن الخبر المنشور قد فهم منه أن هناك تواصلاً قد تم بين الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل، واتفاقاً ضمنياً على ضرورة تعزيز مبدأ التعاون والتشاور حول الإجراءات التي تضمن تنمية القطاع التجاري، وتعزيز بيئة العمل التي تمكن الاقتصاد الوطني والمؤسسات العاملة على القيام بدورها، وهو الأمر الذي للأسف لم يحدث بتاتاً، فحالة عدم التعاون مع الغرفة مازالت مستمرة من جانب الإدارة التنفيذية للهيئة، وإن كان المقصود من التواصل هو الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، فهو لم يكن اجتماعاً ثنائياً بين الجانبين بل كان اجتماعاً عاماً ضم جميع أطراف اللجنة والتي شكلت بقرار من مجلس الوزراء الموقر، والتي تضم ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة، وهي كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وكان مخصصاً لتدارس استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية، ولم يتم خلاله التطرق إلى ترميم العلاقة بين الغرفة والهيئة بحسب ما ورد في الخبر الصحفي المذكور.
وأكدت الغرفة رغبتها الحقيقية والصادقة في التشاور مع جميع الأطراف والجهات المعنية بما فيها هيئة تنظيم سوق العمل لتصحيح السياسات المنظمة لسوق العمل بما يحفظ مرونته، وتمتعه بالعدالة والتنافسية والاستدامة، وبما يسهم في حفظ حقوق جميع أطراف المعادلة الانتاجية، من خلال حوار مباشر وموضوعي، وتؤكد حرصها الشديد على إرساء قاعدة صلبة من التعاون البناء والتشاور المثمر مع الهيئة.
ودعت الغرفة جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، والتشاور مع الغرفة حول صحة ما سيتم نشره حتى يكون الرأي العام على بينة بحقيقة الأمور، وعدم الاعتماد على التسريبات التي تفتقر للدقة والصحة في كثير من الأحيان والتي تنسب إلى "مصدر مسؤول"، فأبواب الغرفة دائماً مفتوحة للجميع.
{{ article.visit_count }}
وأضافت الغرفة أن الخبر المنشور قد فهم منه أن هناك تواصلاً قد تم بين الغرفة وهيئة تنظيم سوق العمل، واتفاقاً ضمنياً على ضرورة تعزيز مبدأ التعاون والتشاور حول الإجراءات التي تضمن تنمية القطاع التجاري، وتعزيز بيئة العمل التي تمكن الاقتصاد الوطني والمؤسسات العاملة على القيام بدورها، وهو الأمر الذي للأسف لم يحدث بتاتاً، فحالة عدم التعاون مع الغرفة مازالت مستمرة من جانب الإدارة التنفيذية للهيئة، وإن كان المقصود من التواصل هو الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، فهو لم يكن اجتماعاً ثنائياً بين الجانبين بل كان اجتماعاً عاماً ضم جميع أطراف اللجنة والتي شكلت بقرار من مجلس الوزراء الموقر، والتي تضم ممثلين عن جميع الجهات ذات العلاقة، وهي كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب، وكان مخصصاً لتدارس استحداث معايير واشتراطات مهنية لمزاولة 20 مهنة عملية، ولم يتم خلاله التطرق إلى ترميم العلاقة بين الغرفة والهيئة بحسب ما ورد في الخبر الصحفي المذكور.
وأكدت الغرفة رغبتها الحقيقية والصادقة في التشاور مع جميع الأطراف والجهات المعنية بما فيها هيئة تنظيم سوق العمل لتصحيح السياسات المنظمة لسوق العمل بما يحفظ مرونته، وتمتعه بالعدالة والتنافسية والاستدامة، وبما يسهم في حفظ حقوق جميع أطراف المعادلة الانتاجية، من خلال حوار مباشر وموضوعي، وتؤكد حرصها الشديد على إرساء قاعدة صلبة من التعاون البناء والتشاور المثمر مع الهيئة.
ودعت الغرفة جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة، والتشاور مع الغرفة حول صحة ما سيتم نشره حتى يكون الرأي العام على بينة بحقيقة الأمور، وعدم الاعتماد على التسريبات التي تفتقر للدقة والصحة في كثير من الأحيان والتي تنسب إلى "مصدر مسؤول"، فأبواب الغرفة دائماً مفتوحة للجميع.
