في كلمة قبل اجتماعات الخريف، التي تعقد الاسبوع المقبل في واشنطن، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا: "نعتبر الآن أن التطور المسجل في الربعين الثاني والثالث كان أفضل من المتوقع ما يسمح بمراجعة طفيفة لتوقعاتنا العالمية للعام 2020".
وكان صندوق النقد الدولي كشف في 24 يونيو عن توقعات اقتصادية قاتمة جدا مع خسائر متراكمة على الاقتصاد العالمي قدرها 12 ألف مليار دولار في 2020 و2021.
وتوقع يومها أيضا ركودا نسبته 4,9 % خلال السنة الراهنة، في مقابل 3 % كان توقعها في أبريل.
لم تكشف جزيرجيفا الثلاثاء أي أرقام. وستنشر هذه الأرقام بعد أسبوع من الآن.
وأضافت "كل الدول باتت الان تواجه ما اسميه +الصعود الطويل+ وهو صعود صعب وطويل ومتفاوت وغير أكيد ورهن بالتطورات".
وقالت إن الوضع في نهاية المطاف "أقل كارثية" مما كان متوقعا. وكانت اعتبرت في مطلع أبريل أن العالم سيتكبد أسوأ العواقب الاقتصادية منذ أزمة الكساد الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي.
لكنها حذرت من أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سيبقى "على المدى المتوسط دون توقعات مرحلة ما قبل الجائحة".
وأشارت كذلك إلى أن كل الدول تقريبا ستعاني "نكسة" على صعيد تحسين مستوى عيش سكانها.
عدم يقين
تبقى المخاطر عالية كذلك بسبب ارتفاع عدد الشركات المفلسة وعدم اليقين الناجم عن عدم السيطرة على الوباء بعد.
فقد اضطرت السلطات في اوروبا والولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جديدة صارمة لتجنب موجة ثانية.
وأشارت جورجيفا أيضا إلى أن "وضع كثير من الدول أصبح أضعف" مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة مع مستويات دين مرتفعة جدا. فهي اضطرت إلى إقرار خطط دعم مالي لاقتصاداتها في وقت كانت تعاني خسائر كبيرة في انتاجها وعائداتها بسبب شلل النشاط الاقتصادي.
وسيصل الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ حوالى 100 % من أجمالي الناتج المحلي في 2020 وفق حسابات صندوق النقد.
ودعت جورجيفا التي لطالما حثت الحكومات على "زيادة انفاقها قدر المستطاع" لدعم الاقتصاد، الدول إلى الاستمرار في زيادة الانفاق العام من خلال رفع قيمة استثماراتها هذه المرة.
وقالت "لا تتراجعوا عن دعمكم بشكل سابق لأوانه، لأن ذلك قد يكون مأساوياً للاقتصاد العالمي".
تحول
واستشهدت بدراسة نشرها الصندوق الاثنين لتشدد على أن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 1 % من إجمالي الناتج المحلي في الدول المتطورة والناشئة، من شأنها توفير 33 مليون فرصة عمل.
وأضافت "تحركوا اليوم لحصد مكاسب هذه الصدمة واغتنام فرصة التحول" في الاقتصاد العالمي.
ودعم مينوش شفيق من معهد "لندن سكول أوف إيكونوميكس" هذه الفكرة بقوله "يجب أن نستغل هذه الفرصة لإعادة تنظيم مجتمعاتنا بعمق لحل بعض المشاكل بشكل دائم".
وقال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي أيضا الاستثمار في مشاريع "خضراء" مصممة بشكل جيد ما من شأنه توفير فرص عمل إضافية وعائدات أكبر مقارنة باجراءات انعاش الميزانية التقليدية.
وأعرب الصندوق عن استعداده لمواصلة مساعدته لأكثر الدول فقرا التي تعاني خصوصا تراجع أسعار المواد الولية وفي التحويلات المالية.
ومنح الصندوق ما مجموعه 280 مليار دولار من المساعدات لـ81 بلدا.
وكان صندوق النقد الدولي كشف في 24 يونيو عن توقعات اقتصادية قاتمة جدا مع خسائر متراكمة على الاقتصاد العالمي قدرها 12 ألف مليار دولار في 2020 و2021.
وتوقع يومها أيضا ركودا نسبته 4,9 % خلال السنة الراهنة، في مقابل 3 % كان توقعها في أبريل.
لم تكشف جزيرجيفا الثلاثاء أي أرقام. وستنشر هذه الأرقام بعد أسبوع من الآن.
وأضافت "كل الدول باتت الان تواجه ما اسميه +الصعود الطويل+ وهو صعود صعب وطويل ومتفاوت وغير أكيد ورهن بالتطورات".
وقالت إن الوضع في نهاية المطاف "أقل كارثية" مما كان متوقعا. وكانت اعتبرت في مطلع أبريل أن العالم سيتكبد أسوأ العواقب الاقتصادية منذ أزمة الكساد الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي.
لكنها حذرت من أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سيبقى "على المدى المتوسط دون توقعات مرحلة ما قبل الجائحة".
وأشارت كذلك إلى أن كل الدول تقريبا ستعاني "نكسة" على صعيد تحسين مستوى عيش سكانها.
عدم يقين
تبقى المخاطر عالية كذلك بسبب ارتفاع عدد الشركات المفلسة وعدم اليقين الناجم عن عدم السيطرة على الوباء بعد.
فقد اضطرت السلطات في اوروبا والولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات جديدة صارمة لتجنب موجة ثانية.
وأشارت جورجيفا أيضا إلى أن "وضع كثير من الدول أصبح أضعف" مقارنة بمرحلة ما قبل الجائحة مع مستويات دين مرتفعة جدا. فهي اضطرت إلى إقرار خطط دعم مالي لاقتصاداتها في وقت كانت تعاني خسائر كبيرة في انتاجها وعائداتها بسبب شلل النشاط الاقتصادي.
وسيصل الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ حوالى 100 % من أجمالي الناتج المحلي في 2020 وفق حسابات صندوق النقد.
ودعت جورجيفا التي لطالما حثت الحكومات على "زيادة انفاقها قدر المستطاع" لدعم الاقتصاد، الدول إلى الاستمرار في زيادة الانفاق العام من خلال رفع قيمة استثماراتها هذه المرة.
وقالت "لا تتراجعوا عن دعمكم بشكل سابق لأوانه، لأن ذلك قد يكون مأساوياً للاقتصاد العالمي".
تحول
واستشهدت بدراسة نشرها الصندوق الاثنين لتشدد على أن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 1 % من إجمالي الناتج المحلي في الدول المتطورة والناشئة، من شأنها توفير 33 مليون فرصة عمل.
وأضافت "تحركوا اليوم لحصد مكاسب هذه الصدمة واغتنام فرصة التحول" في الاقتصاد العالمي.
ودعم مينوش شفيق من معهد "لندن سكول أوف إيكونوميكس" هذه الفكرة بقوله "يجب أن نستغل هذه الفرصة لإعادة تنظيم مجتمعاتنا بعمق لحل بعض المشاكل بشكل دائم".
وقال صندوق النقد الدولي إنه ينبغي أيضا الاستثمار في مشاريع "خضراء" مصممة بشكل جيد ما من شأنه توفير فرص عمل إضافية وعائدات أكبر مقارنة باجراءات انعاش الميزانية التقليدية.
وأعرب الصندوق عن استعداده لمواصلة مساعدته لأكثر الدول فقرا التي تعاني خصوصا تراجع أسعار المواد الولية وفي التحويلات المالية.
ومنح الصندوق ما مجموعه 280 مليار دولار من المساعدات لـ81 بلدا.
