أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس أهمية إيجاد قانون يشجع على الاستثمار الأجنبي بالمملكة، ويوضح الحوافز والفرص الاستثمارية والضمانات المقدمة لرأس المال الأجنبي وفق الأسس والمبادئ التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، والتي أطلقها جلالة الملك المفدى، وذلك لتهيئة البيئة الجاذبة التي تساعد على الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة عالمياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي المشترك الذي عقده مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد صباح السلوم وبمشاركة كل من خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر إبراهيم الشتر، والذي خصص لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات ذات العلاقة بالشأن التجاري.
وأضاف رئيس الغرفة خلال الاجتماع أنه بات من الضروري تعزيز البيئة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال إطلاق حزمة من التشريعات المناسبة التي تشجع على مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية للاقتصاد البحريني، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تلعبه السلطة التشريعية في سبيل ذلك.
وقال: إن صدور قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي هو ضروري لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الاقتصادي المنشود، ويشيع الثقة والاستقرار، وهما من الشروط الضرورية لجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن البحرين ذات بيئة استثمارية خصبة، ولديها كثير من المقومات الجاذبة لها، إلا أن هناك بعض العوائق التي تحد من ذلك، أهمها عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة، رغم وجود العديد من العوامل المشجعة على الاستثمار في المملكة، لذلك أصبح من الضروري استكمال منظومة القوانين الاقتصادية، والتأكد من ترابطها وانسجامها، وتبسيطها وشموليتها في قانون شامل، ولا سيما أن العديد من الدول الخليجية قد قامت بتعديل قوانينها أو سنت قوانين عصرية لتشجيع الاستثمار، وأنشأت هيئات مستقلة متخصصة، لكون هذه القوانين تشجع ولوج الرساميل الأجنبية إلى السوق المحلي، وتخدم خطط التنمية وتجتذب المستثمرين وتؤدي إلى تسهيل أعمالهم ومتابعة المشاريع الاقتصادية وتسرع من اتخاذ القرارات اللازمة.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي المشترك الذي عقده مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد صباح السلوم وبمشاركة كل من خالد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة والرئيس التنفيذي للغرفة شاكر إبراهيم الشتر، والذي خصص لمناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات ذات العلاقة بالشأن التجاري.
وأضاف رئيس الغرفة خلال الاجتماع أنه بات من الضروري تعزيز البيئة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال إطلاق حزمة من التشريعات المناسبة التي تشجع على مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية للاقتصاد البحريني، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تلعبه السلطة التشريعية في سبيل ذلك.
وقال: إن صدور قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي هو ضروري لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة نحو الإصلاح الاقتصادي المنشود، ويشيع الثقة والاستقرار، وهما من الشروط الضرورية لجذب مزيد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن البحرين ذات بيئة استثمارية خصبة، ولديها كثير من المقومات الجاذبة لها، إلا أن هناك بعض العوائق التي تحد من ذلك، أهمها عدم وجود تشريعات وقوانين منظمة، رغم وجود العديد من العوامل المشجعة على الاستثمار في المملكة، لذلك أصبح من الضروري استكمال منظومة القوانين الاقتصادية، والتأكد من ترابطها وانسجامها، وتبسيطها وشموليتها في قانون شامل، ولا سيما أن العديد من الدول الخليجية قد قامت بتعديل قوانينها أو سنت قوانين عصرية لتشجيع الاستثمار، وأنشأت هيئات مستقلة متخصصة، لكون هذه القوانين تشجع ولوج الرساميل الأجنبية إلى السوق المحلي، وتخدم خطط التنمية وتجتذب المستثمرين وتؤدي إلى تسهيل أعمالهم ومتابعة المشاريع الاقتصادية وتسرع من اتخاذ القرارات اللازمة.
