واصلت الاحتياطيات الأجنبية في مصر صعودها المتتالي في اتجاه يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم الذي حققه قبيل جائحة كورونا، فضلا عن قدرة الجنيه المصري على مواصلة الانخفاض مقابل الدولار.
وحسب البنك المركزي المصري، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لمصر تواجه هبوطا منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 52 مليون دولار.
وذكر البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي سجل بنهاية أغسطس الماضي 38.366 مليار دولار مقابل 38.314 مليار في نهاية يوليو.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الوزراء المصري قبل أيام أن الدين الخارجي للبلاد مطمئن وفي الحدود الآمنة دوليا، خاصة بعد حصد الاقتصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وبحسب البيانات الرسمية، نجحت مصر في الوصول بمعدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى له منذ سنوات، حيث شهد المنحنى الخاص به أول انخفاض منذ 4 سنوات بنسبة تبلغ 1.2% في الربع الأول من 2020، مقارنة بالربع السابق عليه.
ولم يقتصر التحسن فقط على معدل التراجع، بل شمل هيكل الدين الخارجي نفسه، من خلال انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي 9.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ11.77% و13% و17.1% خلال نفس الفترة من أعوام 2019 و2018 و2017 على الترتيب.
وحسب البنك المركزي المصري، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 38.425 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية لمصر تواجه هبوطا منذ مارس من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 52 مليون دولار.
وذكر البنك المركزي المصري أن احتياطي النقد الأجنبي سجل بنهاية أغسطس الماضي 38.366 مليار دولار مقابل 38.314 مليار في نهاية يوليو.
وكانت مصر قد تسلمت في 12 مايو الماضي مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وتوصلت مصر مع فريق صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، وبقيمة 5.2 مليار دولار.
يأتي ذلك بينما أعلن مجلس الوزراء المصري قبل أيام أن الدين الخارجي للبلاد مطمئن وفي الحدود الآمنة دوليا، خاصة بعد حصد الاقتصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي عزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وبحسب البيانات الرسمية، نجحت مصر في الوصول بمعدلات الدين الخارجي إلى أفضل مستوى له منذ سنوات، حيث شهد المنحنى الخاص به أول انخفاض منذ 4 سنوات بنسبة تبلغ 1.2% في الربع الأول من 2020، مقارنة بالربع السابق عليه.
ولم يقتصر التحسن فقط على معدل التراجع، بل شمل هيكل الدين الخارجي نفسه، من خلال انخفاض نسبة الدين قصير الأجل إلى إجمالي الدين الخارجي 9.3% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بـ11.77% و13% و17.1% خلال نفس الفترة من أعوام 2019 و2018 و2017 على الترتيب.
