قال رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات" إبراهيم عبدالله الشيخ إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التكفل بدفع 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص للقطاعات الأكثر تضرراً لمدة 3 شهور بدءاً من أكتوبر 2020، والتي يستفيد منها 23 ألف عامل بحريني، و4 آلاف منشأة، وتمديد دعم الأجور المقدم من صندوق العمل "تمكين" لمدة 3 شهور، والموافقة على دفع 50% من رواتب العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من غير المؤمن عليهم، بالاضافة الى اعفاء المنشآت والمرفقات السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر إضافية، والتكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر، تؤكد مدى الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة والنابعة من حرص القيادة الحكيمة على دعم المواطنين ولدفع عجلة الاقتصاد من أجل النهوض بحركة التجارة في ظل الأوضاع التي خلفتها آثار فيروس كورونا (كوفيد19).
وذكر الشيخ أن "تلك الإجراءات تؤكد مدى توحد الجهود الوطنية على المستوى المحلي لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين".
وأوضح أن "هذه الخطوات الحكومية من شأنها دعم المؤسسات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما إنها ستعزز استقرار قطاعات اقتصادية حيوية ويمكنها من تجاوز الآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي".
ولفت رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات" إلى أن "قرار الحكومة بمواصلة الدعم والمساندة للقطاع الخاص والمواطنين المتضررين من الجائحة منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن، يعبر عن حرص على تلمس احتياجات المواطنين، ودعم الشرائح الأكثر تضرراً منهم".
وأكد الشيخ أن "القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تتبنى دائماً البرامج والمبادرات غير المسبوقة، والتي تلقى صدى إيجابياً وارتياحاً من عموم المواطنين، مشدداً على أن دعم الحكومة وقراراتها السديدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، طيلة الأشهر الماضية، يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم كافة الفئات المتضررة حيث جاء ليساهم في التخفيف على المواطنين واستمراريتهم في أعمالهم دون تضررهم من أي تبعات.
وقال إن "ذلك يتوازى مع تحظى به البحرين من إشادة وثناء على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية لاسيما ما يتعلق بجهودها في مكافحة الجائحة، منذ اكتشافها قبل نحو 8 أشهر".
ونوه الشيخ إلى "جهود الدولة في مكافحة الجائحة من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي جاءت ضمن حزمة مالية واقتصادية تجاوزت 4.3 مليار دينار".
وخلص الشيخ إلى "ضرورة تضافر جهود المواطنين واتباع التعليمات الصادرة من اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وفريق البحرين والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19) من أجل سرعة القضاء على الجائحة والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية من أجل سريان حركة التجارة والأسواق والنهوض بالقطاع الاقتصادي وتطويره".
وذكر الشيخ أن "تلك الإجراءات تؤكد مدى توحد الجهود الوطنية على المستوى المحلي لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقًاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين".
وأوضح أن "هذه الخطوات الحكومية من شأنها دعم المؤسسات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما إنها ستعزز استقرار قطاعات اقتصادية حيوية ويمكنها من تجاوز الآثار الاقتصادية المترتبة عن انتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي".
ولفت رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات" إلى أن "قرار الحكومة بمواصلة الدعم والمساندة للقطاع الخاص والمواطنين المتضررين من الجائحة منذ شهر أبريل الماضي وحتى الآن، يعبر عن حرص على تلمس احتياجات المواطنين، ودعم الشرائح الأكثر تضرراً منهم".
وأكد الشيخ أن "القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى تتبنى دائماً البرامج والمبادرات غير المسبوقة، والتي تلقى صدى إيجابياً وارتياحاً من عموم المواطنين، مشدداً على أن دعم الحكومة وقراراتها السديدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، طيلة الأشهر الماضية، يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم كافة الفئات المتضررة حيث جاء ليساهم في التخفيف على المواطنين واستمراريتهم في أعمالهم دون تضررهم من أي تبعات.
وقال إن "ذلك يتوازى مع تحظى به البحرين من إشادة وثناء على المستويات الخليجية والإقليمية والدولية لاسيما ما يتعلق بجهودها في مكافحة الجائحة، منذ اكتشافها قبل نحو 8 أشهر".
ونوه الشيخ إلى "جهود الدولة في مكافحة الجائحة من مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتي جاءت ضمن حزمة مالية واقتصادية تجاوزت 4.3 مليار دينار".
وخلص الشيخ إلى "ضرورة تضافر جهود المواطنين واتباع التعليمات الصادرة من اللجنة التنسيقية، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وفريق البحرين والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19) من أجل سرعة القضاء على الجائحة والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية من أجل سريان حركة التجارة والأسواق والنهوض بالقطاع الاقتصادي وتطويره".
