أعلنت شركة مرسى البحرين للاستثمار لسكن العمال الثلاثاء، عن برنامج توسعة مشروع سكن العمال بنسبة 20%، مبينة أن التوسعة تشمل أكثر من 100 وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تطوير منطقة تجارية لخدمة المشروع، مشيرة إلى أن ذلك يأتي استجابة للطلب المتزايد في السوق على مساكن العمال التي تلبي التوجيهات والتعليمات المفروضة من الجهات الرسمية تجاه هذا النوع من السكن الجماعي.
وأضافت الشركة: "أما بالنسبة إلى المنطقة التجارية الجديدة، فستشمل على 14 محلاً تجارياً مصممة لتغطية متطلبات السكن و المعيشة في هذه المرافق السكنية فضلا عن مرافق إضافية مثل المطاعم والسوبرماركت والصرافة وغيرها. وقد بدأ بالفعل تطوير المحلات التجارية حيث تم إنجاز ما يقرب 60% من أعمال البناء ومن المتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2020"، لافتة إلى أن أغلبية المحلات التجارية قد تم حجزها بشكل مسبق مما يعكس قوة الطلب عليها، حيث سيكون بالإمكان تأجير هذه الوحدات بأسعار تنافسية، مع جعل هذه العقود حصرية الإيجار بفترات طويلة الأجل، إذ يتم الاستفادة من هذه المباني إما بأدوار كاملة أو نصف أدوار وذلك بشكل مرن وحسب متطلبات المستأجرين.
وقال رئيس مجلس الإدارة طلال الملا: "يعتبر مشروع سكن العمال في مرسى البحرين للاستثمار واحداً من المشاريع المميزة، ويستمد المشروع أهميته ليس لما يتمتع به من جدوى اقتصادية فحسب، بل لما يحققه هذا المشروع العملاق من قيمة مضافة على مستوى البنية التحتية الصناعية وإيجاد نموذج مثالي لحل مشكلة سكن العمال والمحافظة على النسيج الاجتماعي في البحرين. وقد ظهرت حاجتنا لمثل هذه الحلول في الفترة الأخيرة في ظل تأثير جائحة كورونا والتي بدورها تسببت في حاجة ملحة إلى سكن عمال مصمم بشكل جيد، كما يتسم بالمحافظة على المسافات الاجتماعية المناسبة بين الأفراد، وهو متطلب إنساني واجتماعي أيضاً".
وأضاف: "من المؤكد أن هذه النوعية من المشاريع تساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية لمملكة البحرين، وستستقطب الشركات للدخول في المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي"، مؤكداً أن "توسعة مشروع سكن العمال تأتي ضمن إستراتيجية الشركة لدعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، آملين بذلك أن ننجح في تشكيل علامة فارقة في الأنشطة الاقتصادية المستدامة على الصعيد المحلي بل أبعد من ذلك".
من جانبه، قال المدير العام للمشروع ناصر محمد: "إن توفير مرافق الإسكان عالية الجودة داخل منطقة صناعية سيؤتي ثماره على مستوى خدمات الدعم المقدمة للمناطق الصناعية الرئيسة في مملكة البحرين وسينقلها إلى مصاف نظيراتها من المناطق الصناعية العالمية. تعزز خططنا التوسعية فيما يتعلق بكل من الوحدات السكنية والتجارية مكانتنا كنموذج مثالي لسكن العمال في البحرين. علاوة على ذلك، فإنه يوفر فرصاً استثمارية مربحة للذين يستهدفون هذا القطاع بشكل محدد. نتطلع للإعلان في المستقبل عن تطوير مراحل جديدة في مشروع سكن العمال".
الجدير بالذكر أن مشروع سكن العمال تم تدشينه في عام 2007 ضمن مرافق مشروع مرسى البحرين للاستثمار، مدينة سلمان الصناعية، بمساحة اجمالية تصل إلى 120,000 مترا مربعا، وتجدر الإشارة إلى أن المجمع السكني قد صمم بشكل مثالي ومتكامل، حيث أن له مدخلا خاصا (بوابة رئيسة) ويضم مرافق وخدمات مجتمعية. وتمتاز هذه المرافق بأنها منطقة حيوية ومعيشية آمنة وصحية مستوعبة بذلك أكثر من 10,000 عامل.
ويضم المشروع مطعماً وصالون حلاقة ومساحات خضراء ومناطق ترفيهية وهو مؤمن بكاميرات للمراقبة وحراسة على مدار الساعة.
وأضافت الشركة: "أما بالنسبة إلى المنطقة التجارية الجديدة، فستشمل على 14 محلاً تجارياً مصممة لتغطية متطلبات السكن و المعيشة في هذه المرافق السكنية فضلا عن مرافق إضافية مثل المطاعم والسوبرماركت والصرافة وغيرها. وقد بدأ بالفعل تطوير المحلات التجارية حيث تم إنجاز ما يقرب 60% من أعمال البناء ومن المتوقع تسليمها بحلول نهاية عام 2020"، لافتة إلى أن أغلبية المحلات التجارية قد تم حجزها بشكل مسبق مما يعكس قوة الطلب عليها، حيث سيكون بالإمكان تأجير هذه الوحدات بأسعار تنافسية، مع جعل هذه العقود حصرية الإيجار بفترات طويلة الأجل، إذ يتم الاستفادة من هذه المباني إما بأدوار كاملة أو نصف أدوار وذلك بشكل مرن وحسب متطلبات المستأجرين.
وقال رئيس مجلس الإدارة طلال الملا: "يعتبر مشروع سكن العمال في مرسى البحرين للاستثمار واحداً من المشاريع المميزة، ويستمد المشروع أهميته ليس لما يتمتع به من جدوى اقتصادية فحسب، بل لما يحققه هذا المشروع العملاق من قيمة مضافة على مستوى البنية التحتية الصناعية وإيجاد نموذج مثالي لحل مشكلة سكن العمال والمحافظة على النسيج الاجتماعي في البحرين. وقد ظهرت حاجتنا لمثل هذه الحلول في الفترة الأخيرة في ظل تأثير جائحة كورونا والتي بدورها تسببت في حاجة ملحة إلى سكن عمال مصمم بشكل جيد، كما يتسم بالمحافظة على المسافات الاجتماعية المناسبة بين الأفراد، وهو متطلب إنساني واجتماعي أيضاً".
وأضاف: "من المؤكد أن هذه النوعية من المشاريع تساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية لمملكة البحرين، وستستقطب الشركات للدخول في المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي"، مؤكداً أن "توسعة مشروع سكن العمال تأتي ضمن إستراتيجية الشركة لدعم الأنشطة الصناعية والاستثمارية، آملين بذلك أن ننجح في تشكيل علامة فارقة في الأنشطة الاقتصادية المستدامة على الصعيد المحلي بل أبعد من ذلك".
من جانبه، قال المدير العام للمشروع ناصر محمد: "إن توفير مرافق الإسكان عالية الجودة داخل منطقة صناعية سيؤتي ثماره على مستوى خدمات الدعم المقدمة للمناطق الصناعية الرئيسة في مملكة البحرين وسينقلها إلى مصاف نظيراتها من المناطق الصناعية العالمية. تعزز خططنا التوسعية فيما يتعلق بكل من الوحدات السكنية والتجارية مكانتنا كنموذج مثالي لسكن العمال في البحرين. علاوة على ذلك، فإنه يوفر فرصاً استثمارية مربحة للذين يستهدفون هذا القطاع بشكل محدد. نتطلع للإعلان في المستقبل عن تطوير مراحل جديدة في مشروع سكن العمال".
الجدير بالذكر أن مشروع سكن العمال تم تدشينه في عام 2007 ضمن مرافق مشروع مرسى البحرين للاستثمار، مدينة سلمان الصناعية، بمساحة اجمالية تصل إلى 120,000 مترا مربعا، وتجدر الإشارة إلى أن المجمع السكني قد صمم بشكل مثالي ومتكامل، حيث أن له مدخلا خاصا (بوابة رئيسة) ويضم مرافق وخدمات مجتمعية. وتمتاز هذه المرافق بأنها منطقة حيوية ومعيشية آمنة وصحية مستوعبة بذلك أكثر من 10,000 عامل.
ويضم المشروع مطعماً وصالون حلاقة ومساحات خضراء ومناطق ترفيهية وهو مؤمن بكاميرات للمراقبة وحراسة على مدار الساعة.
